رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ صورتجلسه شماره ۲۱۶ مورخ۱۷/۹/۱۳۷۱ کمیسیون ماده ۵

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ صورتجلسه شماره ۲۱۶ مورخ۱۷/۹/۱۳۷۱ کمیسیون ماده ۵

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ صورتجلسه شماره ۲۱۶ مورخ۱۷/۹/۱۳۷۱ کمیسیون ماده ۵
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیخانم فاطمه پری – آقای محمدرضا نجفی
موضوعابطال بند ۲ صورتجلسه شماره ۲۱۶ مورخ۱۷/۹/۱۳۷۱ کمیسیون ماده ۵
کلاسه پرونده۱۶۴/۸۲
تاریخ رأیيکشنبه ۱۵ شهريور ۱۳۸۳
شماره دادنامه۸۳/۲۲۸

مقدمه: شکات بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، طبق بند ۳ صورتجلسه شماره ۲۱۶ مورخ ۱۷/۹/۷۱ مغایر طرح جامع و تفصیلی و بدون تأمین حقوق حقه مالکانه پلاک ثبتی ۱/۴۶۸۵ اقدام به تغییر کاربری ملک از مسکونی به فضای سبز و خدمات آتشنشان مغایر با کاربری مصوب قانونی طرح جامع مصوب اردیبهشت ۱۳۴۹ نموده است و با گذشت ۱۱ سال از تصویب این مصوبه هیچگونه اقدامی جهت تملک ملک طبق مفاد قانون ماده واحده تعیین املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری بعمل نیامده است سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامههای شماره۳۴۶۵۶/۳۱۷ مورخ ۶/۱۰/۸۲ و ۴۲۱۵۹/۳۱۷ مورخ ۳/۱۲/۸۲ اعلام داشتهاند، به استناد قسمت انتهائی ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی آن هیأت به شکوائیه اشخاص مبنی بر مخالفت تصویبنامهها و آییننامههای دولتی با قوانین مقرر گردیده و نظر باینکه دعوی فوق نسبت به قسمتی از یکی از بندهای مصوبه فوقالذکر میباشد بنظر این اداره کل رسیدگی به شکوائیه مطروحه در صلاحیت شعب بدوی آن مرجع میباشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

بموجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور و با رعایت مقررات مربوط قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است

نظر به اینکه بند ۲ صورتجلسه شماره ۲۱۶ مورخ ۱۷/۹/۷۱ کمیسیون ماده پنج متضمن قواعد عام و کلی نیست، بنابراین موضوع شکایت از مصادیق مقررات ماده فوقالاشعار بشمار نمیرود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در خصوص اعتراض نسبت به آن وجود ندارد و پرونده به شعبه هشتم بدوی ارجاع میشود ،


کدمنبع: 676