رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ صورتجلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۸ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ صورتجلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۸ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای سیروس عزیزی و غیره |
| موضوع | ابطال بند ۲ صورتجلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۸ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری |
| کلاسه پرونده | ۳۴۹/۸۱ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۷ فروردين ۱۳۸۲ |
| شماره دادنامه | ۸۲/۳ |
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری ارومیه موافقت با تغییر کاربری شش دانگ پلاک ثبتی ۵۴۱/۷۵/۱۰۵ اصلی واقع در بخش پنج ارومیه از باغ سیب به مسکونی را منوط به اختصاص واگذاری هفتاد درصد( ۷۰% ) از پلاک مذکور آن به شهرداری نمودند این موضوع به بند ۲ صورتجلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۸ کمیسیون ماده ۵ آذربایجان غربی ارتباط داشته و استدعا داریم حکم بر ابطال نظریه مذکور صادر فرمایند
رئیس سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۲۵۸۱/۵/۱۰۵ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۱ اعلام داشتهاند پس از تعهد رسمی شکات با درخواست شهرداری موضوع در کمیسیون ماده ۵ استان مطرح که در نهایت برابر بند ۲ صورتجلسه ۲۴/۱۲/۱۳۷۸ با درخواست ایشان مبنی بر تغییر کاربری و تفکیک سهم مالکین از آموزشی به مسکونی آپارتمانی موافقت میگردد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به مصوبات و مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است
نظر به اینکه بند ۲ صورتجلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۸ کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به ملک شاکی متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست و از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود، موردی برای رسیدگی و امعان نظر در خصوص اعتراض شاکی نسبت به تصمیم مزبور در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد
کدمنبع: 356