رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ صورتجلسه ۱۷۴ کمیسیون ماده پنج شهرداری تهران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ صورتجلسه ۱۷۴ کمیسیون ماده پنج شهرداری تهران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای اردشیر فاتحی و غیره
موضوع	ابطال بند ۲ صورتجلسه ۱۷۴ کمیسیون ماده پنج شهرداری تهران
کلاسه پرونده	۲۸۳/۸۲
تاریخ رأی	يکشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۸۳
شماره دادنامه	۸۳/۲۶

مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، املاک پلاکهای ثبتی… طبق صورتجلسه تفکیکی و بر اساس موافقت شهرداری منطقه ۱۸ از پلاکهای… تفکیک و جهت آنها سند رسمی صادر شده است از طرفی شهرداری منطقه جهت پلاکهای ثبتی… اقدام بصدور پروانه ساختمانی بر مبنای مسکونی با تراکم۱۲۰% نموده است

همچنین شهرداری منطقه ۱۸ طی نامه ۸/۲/۸۲ صراحتا اعلام داشته که قبل از تصویب صورتجلسه مذکور جهت قطعات پروانه ساختمانی صادر نموده است

حال اگر عدم اعمال ماده ۱۰۱ در تفکیک قطعات مورد ادعای شهرداری منطقه ۱۸ می باشد چرا بدون توجه به این امر جهت قطعات فوق الذکر پروانه صادر نموده است

علاوه براین اداره ثبت هم نسبت به تفکیک قطعات اقدام نموده است

علیهذا نسبت به ادعای شهرداری اعتراض داشته و تقاضای تغییر کاربری از پارک عمومی به مسکونی را در ارتباط با قطعات فوق الذکر داریم

سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت فوق الذکر طی نامه شماره ۳۶۱۳۰/۳۱۷ مورخ ۱۶/۱۰/۸۲ اعلام داشته اند، مستنبط از ماده ۲۵و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری دعوای مطروحه به نحو فوق به دلیل عدم صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به اعتبار صلاحیت رسیدگی توسط شعب آن مرجع غیر قابل استماع و محکوم به رد می باشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

نظر به وظایف و مسئولیتهای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در زمینه رسیدگی به اعتراض نسبت به مدلول آراء قطعی،ایجاد وحدت رویه قضائی و رسیدگی و امعان نظر نسبت به مصوبات و مقررات دولتی از جهات مقرر در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری است

نظر به اینکه موضوع اعتراض و شکایت شاکی از جمله عناوین فوق الذکر محسوب نمی شود و جنبه موردی دارد لذا قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست و پرونده جهت رسیدگی به موضوع به شعبه هفتم بدوی دیوان ارجاع می گردد ،

کدمنبع: 523