رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ ماده ۱۸ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۵
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ ماده ۱۸ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۵
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای حمزه شکریان زینی |
| موضوع | ابطال بند ۲ ماده ۱۸ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۵ |
| کلاسه پرونده | ۱۲۸۹/۹۵ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۲ |
| شماره دادنامه | ۲۳ |
~~ شماره دادنامه: ۲۳
تاریخ دادنامه: ۲۱/۱/۱۳۹۷
کلاسه پرونده: ۹۵/۱۲۸۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص عوارض کسری حد نصاب تفکیک املاک (کسری متراژ عرصه) از تاریخ تصویب
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص عوارض کسری حد نصاب تفکیک املاک (کسری متراژ عرصه) از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" سلام علیکم
احتراما به استحضار می رساند: شورای شهر اردبیل اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر اردبیل می نماید
در ماده ۱۸ این مصوبه در مورد اخذ عوارض کسری حد نصاب تفکیک املاک ( کسری متراژ عرصه) وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری اردبیل اجازه داده شده
تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض نماید
شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و کسری حد نصاب تفکیک اخذ می نماید
لذا به استناد دلایل ذیل ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم
الف: مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها، سهم شهرداری بابت سرانه فضای عمومی و معابر در هنگام تفکیک و مازاد بر سهم مذکور را مشخص کرده است
بنابراین عمل شورای شهر اردبیل در افزایش سهام شهرداری از میزان مصرح در قانون، غیر قانونی بوده و از آن جا که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می باید با تجویز قانونی باشد و اخذ عوارض کسری حد نصاب تفکیک در هیچ یک از مقررات قانونی، ذکر نشده است
لذا مصوبه مذکور در خور ابطال است
ب: مطابق ماده ۱و ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تهیه و تدوین و همچنین تصویب طرحهای تفصیلی به عهده کمیسیون ماده ۵ مقرر در همان قانون است
مطابق ماده مذکور، هرگونه تغییر در طرح تفصیلی می باید به تصویب کمیسیون ماده ۵ ارجاع و پس از تایید پیشنهاد تغییر طرح تفصیلی، شهرداری بر اساس مصوبه کمیسیون به شهروندان پاسخ گویی نماید
از جمله مواردی که در طرح تفصیلی نسبت به آن تعیین تکلیف می گردد، حد نصاب تفکیک املاک واقع در محدوده شهری است
همچنین مطابق ماده ۷ قانون مارالذکر، شهرداری موظف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا مندرجات آن را ندارد
ملاحظه می گردد تصویب و تغییر حد نصاب تفکیک املاک به عهده کمیسیون ماده ۵ بوده و شهرداری و یا شورای شهر هیچ گونه اختیاری در این باب ندارد
پر واضح است هنگامی که شورای شهر اختیاری در باب تغییر حد نصاب تفکیک نداشته باشد، اختیاری در وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و این موضوع از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات
شورای اسلامی کشور خارج می باشد
ج: مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ( عدم رعایت ماده ۹۲)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری حد نصاب تفکیک به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:
الف- رأی شماره ۲۱۸-۹/۴/۱۳۸۷ در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز
ب- رأی شماره ۴۵۹-۲۰/۱۰/۱۳۸۹ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم
ج- رأی شماره ۳۸۱-۷/۹/۱۳۹۰ در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز
د- رأی شماره ۲۷۵-۱۶/۵/۱۳۹۱ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم
ه- رأی شماره ۱۰۱۸-۱۷/۶/۱۳۹۳ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک
لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها و ماده ۱و ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتا بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم
"
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است
" تعرفه مصوب عوارض محلی و بهاء خدمات شهرداری اردبیل برای اجرا در سال ۱۳۹۵
ماده ۱۸
عوارض ایجاد درب اضافی و کسری متراژ عرصه
عوارضات ذیل در هر گونه استعلام برای شهرداری طبق ضوابط زیر اخذ خواهد شد:
۱- عوارض حق ایجاد درب اضافی به گذر جدید و فضای سبز ( به استثناء قطعاتی که تنها ورودی آنها از فضای سبز است) و در صورتی که ایجاد درب به فضای سبز از نظر ضوابط شهرسازی بلامانع باشد ۱۵ برابر ارزش منطقه بندی شهری کل عرصه برای احداثیهای مسکونی و برای کل عرصه سایر احداثی ها معادل ۲۰ برابر ارزش منطقه بندی شهری، به عنوان عوارض حق درب اضافی محاسبه و وصول خواهد شد
تبصره: در صورتی که عرض گذر بیش از ۲ متر باشد علاوه بر اخذ بند ۱ همین ماده ارزش افزوده حاصل از تعریض و توسعه معابر شهری برابر ماده ۲۲ این تعرفه محاسبه و اخذ خواهد شد
۲- عوارض کسری متراژ عرصه برای عرصه املاک قولنامه ای و یا اسناد رسمی که از طریق حل اختلاف سند دریافت نموده اند به شرح جدول ذیل می باشد
ردیف
نوع عملکرد
متراژ (مترمربع)
ضریب
۱
مسکونی
۲۰۰
P ۶
۲
محله ای
۲۵۰
P ۵/۵
۳
ناحیه ای
۳۵۰
P ۴
۴
شهری، بالغلو و ویزه
۵۰۰
P ۴
۵
عملکرد صنعتی و کارگاهی
۵۰۰
برای قطعات ۲۰۰ الی ۳۰۰ مترمربع P ۵/۲
برای قطعات ۳۰۰ الی ۴۰۰ مترمربع P ۵/۳
برای قطعات ۴۰۰ الی ۵۰۰ مترمربع P ۵/۴
تبصره۱: برای تجاریهایی که در عملکرد ردیفهای ۳ و ۴ جدول فوق باشند و مساحت تجاری آنها کمتر از ۵۰ مترمربع باشد ۵۰% عوارض کسری متراژ وصول می شود
تبصره۲: برای کلیه املاکی که دارای سند مالکیت رسمی بوده و قصد تفکیک عرصه به قطعات متعدد را دارند در صورت داشتن کسری متراژ عوارض کسری متراژ طبق عملکرد مشرف به هر قطعه برابر ردیفهای ۱ الی ۵ جدول فوق
اخذ خواهد شد
"
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری متراژ عرصه تفکیک در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر وضع عوارض کسری متراژ عرصه در بند ۲ ماده ۱۸ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۵ به دلایل مندرج در بند ب رأی شماره ۳۱۵-۱۳/۴/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 9916