رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۶۲/۹۳/۲۰۶- ۲۰/۱/۱۳۹۳ شورای عالی اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۶۲/۹۳/۲۰۶- ۲۰/۱/۱۳۹۳ شورای عالی اداری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	دیوان محاسبات کشور
موضوع	ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۶۲/۹۳/۲۰۶- ۲۰/۱/۱۳۹۳ شورای عالی اداری
کلاسه پرونده	۹۳/۱۴۰
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۷۷۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره ۵۹/۲۰۰۰۰-/۲/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:

" سلام علیکم:

احتراما، در خصوص مصوبه شماره ۵۶۲/۹۳/۲۰۶- ۲۰/۱/۱۳۹۳ شورای عالی اداری به استحضار می رساند:

وفق بند (د) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ و قانون تمدید آن در دستگاههای اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (۵۲) و (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است

اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه ای دستگاهها یا صرفه جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می رسد قابل تامین و پرداخت است

بر این اساس حکم بند (۲) مصوبه شورای عالی اداری مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۳ که صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد را ممنوع و موارد استثناء را بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و با تایید رئیس جمهور مقرر کرده است برخلاف موازین قانونی فوق الذکر است

علی هذا در اجرای مواد (۱۲) و (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال موارد مغایر از آیین نامه مبحوث عنه از زمان تصویب مورد استدعاست

"

متن مصوبه مورد اعتراض در قسمت مورد نظر به قرار زیر است

" ماده ۲- در سال ۱۳۹۳ ایجاد هر گونه موسسه و شرکت دولتی، توسعه تشکیلات داخلی دستگاههای اجرایی و صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد ممنوع می باشد

موارد استثناء با رعایت راهبردهای فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری، به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تایید رئیس جمهور اتخاذ تصمیم می شود

"

در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی، مجلس و دبیرخانه شورای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به موجب لایحه شماره ۵۶۲۸/۹۳/۲۳۳-۲۴/۴/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:

" همان گونه که مستحضرند اجرای مفاد بند د تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، به صورت کلی و بدون قید و شرط، مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته است، بلکه با مداقه در متن تبصره مزبور مشاهده می شود که اولا: اجرای بازنشستگی پیش از موعد موضوع تبصره مورد بحث، اختیار و اجازه ای بوده که قانونگذار به بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط تفویض کرده و نه تکلیف بی قید و شرط

مضافا این که اختیار مزبور نیز با رعایت شرایطی نظیر موافقت بالاترین مقام هر دستگاه بوده است

در ماده ۲ مصوبه شورای عالی اداری با توجه به نقش این معاونت در راهبرد نظام اداری و اجرای برنامه های تحول اداری بازنشستگی پیش از موعد را به پیشنهاد معاونت تجویز کرده است

لذا صرفا نحوه اعمال اختیار مزبور مورد حکم قرار گرفته است

با توجه به مراتب فوق رد شکایت مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند

رأی هیأت عمومی

مطابق بند (د) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶ و قانون تمدید آن در دستگاههای اجرایی دولت با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور، بدون سنوات ارفاقی مجاز اعلام شده است

نظر به این که به موجب بند ۲ مصوبه مورد اعتراض، صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد به طور کلی ممنوع اعلام شده است و به این ترتیب اجازه و اختیار مذکور در بند (د) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور از دستگاههای اجرایی دولتی در قبول تقاضای بازنشستگی پیش از موعد بدون سنوات ارفاقی سلب شده است، بنابراین بند ۲ مصوبه معترض به خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود

محمدجعفر منتظری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 8892