رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳۶ صورتجلسه شماره ۱۸۲ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳۶ صورتجلسه شماره ۱۸۲ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای هومن مطیعی
موضوع	ابطال بند ۳۶ صورتجلسه شماره ۱۸۲ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری
کلاسه پرونده	۱۵۵/۷۴
تاریخ رأی	شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۷۶
شماره دادنامه	۷۶/۵۵

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری در بند ۳۶ صورتجلسه شماره ۱۸۲ مورخ ۶/۴/۷۰ کاربری محل کلیه پمپ بنزین را به عنوان خدمات شهری تعیین کرده است با توجه به این که کاربری محل پمپ بنزین که غالبا سابقه کسبی آنها به قبل از سال ۱۳۴۸ برمی گردد تا قبل از تصویب این مصوبه به عنوان تجاری بود پر واضح است که تصویب این کاربری برای املاک فوق برابر است با ساقط کردن قسمتی از حقوق مالکانه صاحبان این گونه املاک لذا با توجه به مغایرت رأی کمیسیون ماده پنج در بند ۳۶ شماره ۱۸۲ با قانون اساسی و قانون مدنی و شرع مقدس اسلام و فتوای حضرت امام خمینی(ره)در تحریرالوسیله و فتاوی سایر آیات عظام خواستار ابطال مصوبه فوق الذکر میباشم

مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۴۳۴/۳۱۷-۱۰/۵/۷۵ اعلام داشته اند کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری با توجه به وظایف خود متعاقب اعلام شرکت ملی پخش فراورده های نفتی مبنی بر این که تعداد کثیری از فروشندگان نفت سفید در مناطق مختلف شهر تهران بدون اطلاع و کسب مجوز قانونی از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اقدام به تعطیل فروشندگی و تغییر پیشه می نمایند که این امر عرضه نفت سفید را در تهران با مشکل مواجه نموده و بخش خصوصی نیز به علت افزایش فوق العاده بهای زمین در کلیه نقاط شهر تهران حاضر به سرمایه گذاری در این زمینه نمی باشد و همین امر ایجاب می نماید که جایگاه فعلی تحت هر شرایطی با هماهنگی ارگان های زیربط استمرار فعالیت داشته باشند و از تغییر کاربری آنها جلوگیری بشود

طبق بند ۳۶ صورتجلسه شماره ۱۸۲ تصویب می نماید که هر گونه تغییر شغل و تغییر کاربری محل فروشندگی ها منوط به اخذ نظر از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گردد و ضمنا کاربری کلیه پمپ بنزین موجود را به صورت خدمات شهری تعیین می نماید

توضیح آن که طبق ضوابط طرح جامع تحت عنوان مقررات تفکیک و استفاده از اراضی در محدوده شهر تهران نیز پمپ های بنزین به عنوان محل تجاری به مفهوم عام آن نبوده، بلکه در زمره ساختمان های ویژه ای قید گردیده، که در محل های تجاری و به منظور ارضای احتیاجات عمومی می توانند احداث گردند و ساختمان های تجاری طبق بند ۱-۸-۴ مقررات اخیر الذکر به ساختمان هایی که به منظور استفاده تجاری مانند خرده فروشی (عطاری، بقالی، قصابی) و خدمات شخصی (آرایشگاه، خیاطی، کفش دوزی و غیره) بنا شوند اطلاق می گردند بنابراین مفاد بند ۳۶ صورتجلسه شماره ۱۸۲ مبنی بر تعیین کاربری جدیدی نبوده، بلکه صرفا مبنی بر تأکید به حفظ کاربری های موجود موصوف که در ضوابط طرح جامع تحت عنوان ساختمان های ویژه مطرح شده است و تثبیت آنها با قید عدم امکان تغییر آن بدون هماهنگی با مرجع قانونی ذیربط(شرکت نفت) و با لحاظ ضرورت فنی و اجتماعی وجود و بقای آنها بوده است

النهایه با توجه به ماهیت این گونه کاربری ها که همانا تأمین خدمات شهری است عنوان خدمات شهری را برای آنها تعیین می نماید بنا به مراتب معروضه فوق نظر به این که پمپ های بنزین هیچگاه تجاری محسوب نگردیده اند فلذا شاکی و سایر مالکین مربوطه حق مکتسبی از این حیث نداشته تا به تبع تفویت آن در نتیجه تصویب مصوبه موضوع شکایت مدعی تضییع حقی گردند و با عنایت به این که رعایت کاربری های اراضی که جزء ضوابط شهرسازی و از قواعد آمره بوده برای کلیه اشخاص الزامی می باشد و تغییر آنها در صلاحیت انحصاری کمیسیون ماده پنج است و کمیسیون مذکور نیز تکلیف و الزام و نیز اختیاری به تغییر کاربری های موجود بدون لحاظ جهات و جوانب فنی و شهرسازی و ضرورت های شهری ندارد و در مانحن فیه نیز کاربری های موجود و مورد استفاده مورد بحث را که فاقد عنوان خاص تجاری یا صنعتی بوده، و تحت عنوان ساختمان های ویژه از آن نامبرده شده است، در قالب کاربری های خدمات عمومی قرار داده است، لذا ادعای شکات مبنی بر تغییر کاربری موصوف از تجاری به خدمات شهری و نیز ادعای تضییع حقوق مالکان در این رابطه بی وجه بوده، از آن هیأت محترم تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد

دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر ادعای خلاف شرع مورد شکایت طی نامه شماره ۱۰۱۹/۲۱/۷۶ – ۲۴/۴/۷۶ اعلام داشته اند ادعای خلاف شرع بودن بند ۳۶ صورتجلسه شماره ۱۸۲ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۲۴/۴/۷۶ فقهای شورای نگهبان مطرح شد و مغایر موازین شرع شناخته نشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی: اولا مصوبه مورد اعتراض به موجب نظریه شماره ۱۰۱۹/۲۱/۷۶ – ۲۴/۴/۷۶ فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشده است

ثانیا با توجه به هدف از تأسیس پمپ بنزین در زمینه توزیع مستمر فرآورده های نفتی مورد نیاز شهروندان که از مقوله خدمات عمومی نیز تلقی می شود

مصوبه مورد اعتراض مغایرت با قانون ندارد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریسید ابوالفضل موسوی تبریزی

کدمنبع: 5339