رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳ از دستورالعمل شماره ۱۳۶۲۴/۳۱-۲۲/۳/۶۹ معاون عمرانی استانداری تهران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳ از دستورالعمل شماره ۱۳۶۲۴/۳۱-۲۲/۳/۶۹ معاون عمرانی استانداری تهران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محمدحسن آموزگار
موضوع	ابطال بند ۳ از دستورالعمل شماره ۱۳۶۲۴/۳۱-۲۲/۳/۶۹ معاون عمرانی استانداری تهران
کلاسه پرونده	۸۴/۷۲
تاریخ رأی	شنبه ۱ آبان ۱۳۷۲
شماره دادنامه	۷۲/۱۴۱

مقدمه:شاکی طی شکایت نامه تقدیمی به اعلام داشتهاند، قانونگذار در مورد خلاف های ساختمانی که توسط مالک یا ذی نفع انجام میشود شهرداری را مکلف به طرح موضوع در کمیسیون ماده صد نموده و کمیسیون نیز طبق تبصرههای قانون رأی خواهد داد و پس از آن شهرداری دیگر حق وصول وجوه دیگر ندارد، لذا تقاضای ابطال بند ۳ دستورالعمل شماره ۱۳۶۲۴/۳۱ – ۲۲/۳/۱۳۶۹ معاون امور عمرانی استانداری از سطر دوم از کلمه ولی به ازاء اضافه بنا … تا آخر بند مذکور را دارم

سرپرست دفتر امور شهری و روستایی استانداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۶۳۰۵/۴۲ – ۲۸/۶/۱۳۷۲ مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره ۲۳/۲۲۸۲۷ – ۲۰/۱۱/۱۳۷۱ اداره کل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداری های وزارت کشور نمودهاند

در نامه اخیر آمده است جریمه و عوارض دو مقوله جداگانه است، اخذ جریمه به منظور تخلفی است که توسط اشخاص صورت میگیرد و میزان آن توسط کمیسیون ماده صد تعیین میگردد و عوارض، حقوق قانونی شهرداری میباشد که در صورت ابقاء بنا توسط شهرداری قابل وصول است در تعیین عوارض تعرفه مصوب و مورد عمل زمان رسیدگی ملاک میباشد، ضمنا برای ساختمان های تمام شده شهرداری میتواند صرفا پایان کار ساختمان صادر نماید

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی: مطابق قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، اعتراض به تصویب نامهها و آیین نامههای دولتی و تقاضای ابطال آنها به لحاظ مخالفت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است، که چون بند ۳ دستورالعمل مورخ ۲۲/۳/۱۳۶۹ معاون عمرانی استانداری تهران متضمن قاعده آمره و الزامآوری نیست و از مقوله مقررات و نظامات دولتی محسوب نمیشود، اعتراض نسبت به آن قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشد

کدمنبع: 4762