رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۲۲۰۱۰/۷۵/۱ مورخ ۱۹/۷/۱۳۷۵ قوه قضاییه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۲۲۰۱۰/۷۵/۱ مورخ ۱۹/۷/۱۳۷۵ قوه قضاییه

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای امیر حبیب پور
موضوع	ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۲۲۰۱۰/۷۵/۱ مورخ ۱۹/۷/۱۳۷۵ قوه قضاییه
کلاسه پرونده	۴۱/۷۷
تاریخ رأی	شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۷۷
شماره دادنامه	۷۷/۲۶۴

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق مقررات اجرای احکام و آیین نامه های مربوط تحت شرایطی به هر محکوم اجازه استفاده از مرخصی تحت شرایط خاص داده شده و از آنجایی که بند سوم بخشنامه شماره ۲۲۰۱۰/۷۵/۱ مورخ ۱۹/۷/۱۳۷۵ ریاست محترم قوه قضاییه خطاب به کلیه واحدهای قضایی سراسر کشور محکومین بعضی از جرایم را از استفاده از حق آزادی مشروط و یا حق مرخصی محروم نموده که چنین اقدامی مغایر با قصد و نیت قانونگذار و قوانین مصوب است، تقاضای بذل عنایت و رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بند ۳ بخشنامه مذکور را دارد مدیر کل دفتر ارتباط قوه قضاییه و مجریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۰۱۳/۵۳/ق م/د مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۷۷ اعلام داشته اند، اولا اعطاء مرخصی به زندانی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رویه و اولین بار در آیین نامه امور زندان ها تحت شرایطی پیش بینی و به موجب آن قاضی ناظر زندان اختیار اعطاء اجازه خروج زندانی از زندان را به مدت سه شبانه روز دارا بوده است

ثانیا، ریاست محترم قوه قضاییه طی بخشنامه شماره ۲۲۰۱۰/۷۵/۱ مورخ ۱۹/۷/۱۳۷۵ با در نظر گرفتن تجارب چند سال گذشته و رعایت مصلح اعطاء مرخصی به زندانی را محدود و همراه با شرایط مقرر فرموده است

ثالثا با عنایت به مراتب فوق نظر بر این که کلیات موضوع اعطاء مرخصی به زندانی منشأ قانونی نداشته، بنابراین اعمال محدودیت ناشی از بخشنامه مورد شکایت از اختیارات ریاست محترم قوه قضاییه بوده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محقق قائم مقام دیوان و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:به موجب قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، مصوبات و نظامات دولتی از حیث مخالفت با قانون یا خارج بودن از اختیارات و به خواسته ابطال آنها قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است، که چون اعتراض شاکی متضمن شرایط مندرج در ماده مذکور نیست موضوع قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر نمی باشد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریقائم مقام دیوان حسین محقق

کدمنبع: 5679