رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۹۲۰۰/۳ مورخ ۴/۶/۱۳۸۱ شرکت بیمه ایران (مدیر بیمههای اتومبیل)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۹۲۰۰/۳ مورخ ۴/۶/۱۳۸۱ شرکت بیمه ایران (مدیر بیمههای اتومبیل)
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای صفرعلی یزدانی |
| موضوع | ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۹۲۰۰/۳ مورخ ۴/۶/۱۳۸۱ شرکت بیمه ایران (مدیر بیمههای اتومبیل) |
| کلاسه پرونده | ۲۸۰/۸۳ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۹ مرداد ۱۳۸۴ |
| شماره دادنامه | ۸۴/۲۰۱ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: به اتهام قتل غیرعمدی ناشی از بیاحتیاطی در رانندگی علاوه بر حبس به پرداخت دیه کامله مرد مسلمان محکوم و حکم صادره به قطعیت رسیده است اتومبیل من برابر بیمه نامه منعقده نزد شرکت بیمه ایران، بیمه کامل دیه بوده است
دادنامه شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ ۱۸/۴/۷۹ صادر شده و در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۷۹ به اینجانب ابلاغ گردید
با وجود اینکه دفتر شعبه چهارم اجرای احکام دادگستری کرج طی شماره … مراتب را با کلیه مدارک استنادی به شرکت بیمه ایران اعلام که در تاریخ ۱۸/۲/۸۰ در دفتر بیمه ثبت شده است، حالیه شرکت بیمهگر با استناد به شق ۳ بخشنامه شماره ۹۲۰۰/۳ مورخ ۴/۶/۱۳۸۱ به بهانه شمول مرور زمان از پرداخت دیه خودداری میورزد
حالیه با توجه به دلائل زیرا:بخشنامه علیالاصول نمیبایستی عطف بماسبق گردد
دادنامه در تاریخ ۱۵/۹/۷۹ به من ابلاغ شده و آن را در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۸۰ به شرکت بیمهگر تحویل دادهام و هنوز یکسال مورد نظر بخشنامه سپری نشده است، لذا استدعای ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۹۲۰۰/۳ مورخ ۴/۶/۱۳۸۱ شرکت بیمه ایران را دارم
نماینده قضائی شرکت سهامی بیمه ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۷۵۴/۵۵۳/۵ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۲ اعلام داشتهاند:مطابق ماده ۳۶ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و ماده ۱۲ قانون بیمه اجباری، مرور زمان دعوی مربوط به بیمه موضوع این قانون را دو سال از تاریخ وقوع حادثه در نظر گرفته است
این حکم قانونی در ماده ۲۴ شرایط عمومی بیمه نامه نیز به صراحت ذکر شده است
در دعوی حاضر حادثه موضوع دعوی در سال ۷۷ رخ داده در حالی که خواهان پس از گذشت شش سال مبادرت به طرح دعوی نموده است
لذا دعوی به حکم قانون و قرارداد مشمول مرور زمان شده است
دادنامه کیفری در خصوص محکومیت مقصر حادثه در سال ۱۳۷۹ صادر و در همان سال نیز ابلاغ گردیده است لذا تعهد محکوم علیه و به تبع آن تعهد بیمهگر به نرخ همان سال (زمان صدور رأی) بوده است لیکن خواهان با تعلل و تأخیر نسبت به ارائه دادنامه کیفری و سایر مدارک مربوط به این شرکت اقدام کرده و مدارک مذکور را در سال ۱۳۸۰ به این شرکت تسلیم نموده است
ملاحظه میفرمایید که هرگونه تأخیر صرفا از جانب خواهان بوده و بدیهی است که خسارت ناشی از این تأخیر از قبیل افزایش نرخ دیه وغیره نیز صرفا بر عهده وی بود
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیات عمومینظر به ماده ۳۶ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و ماده ۱۲ قانون بیمه اجباری مبنی بر شمول مرور زمان در دعاوی مربوط به بیمه و شرایط مندرج در قراردادهای منعقده، مفاد بند ۳ بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد
کدمنبع: 1049