رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳ تصمیم نامه شماره ۱۶۹۰۶۹/ت۴۵۴۶۲ن- ۱۳۸۹/۷/۲۹نمایندگان ویژه رئیس جمهور

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳ تصمیم نامه شماره ۱۶۹۰۶۹/ت۴۵۴۶۲ن- ۱۳۸۹/۷/۲۹نمایندگان ویژه رئیس جمهور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور
موضوع	ابطال بند ۳ تصمیم نامه شماره ۱۶۹۰۶۹/ت۴۵۴۶۲ن- ۱۳۸۹/۷/۲۹نمایندگان ویژه رئیس جمهور
کلاسه پرونده	۸۱۳/۸۹
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۱
شماره دادنامه	۵۶۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: مطابق بند ۳ تصمیم نامه شماره ۱۶۹۰۶۹/ت۴۵۴۶۲ن- ۲۹/۷/۱۳۸۹ نمایندگان ویژه رئیس جمهور مقرر شده است که:

بند ۳- کنترل بهداشتی و کیفیتی مواد پروتئینی وارداتی در چارچوب پروتکل سازمانهای بین المللی بازرسی کننده در مبدأ و در چارچوب ضوابط سازمان دام پزشکی کشور توسط شرکتهای کنترل کیفی کالا در مقصد صورت می گیرد

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۸۲۹۱۴-۹/۱۱/۱۳۸۹، ابطال بند ۳ تصمیم نامه شماره ۱۶۹۰۶۹/ت۴۵۴۶۲ن- ۲۹/۷/۱۳۸۹ نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه کنترل بازار در خصوص کنترل بهداشتی و کیفیتی مواد پروتئینی وارداتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراما، به استحضار می رساند تصمیم نامه شماره ۱۶۹۰۶۹/ت۴۵۴۶۲ن– ۲۹/۷/۱۳۸۹ نمایندگان رئیس جمهور از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرارگرفت

در بند ۳ مصوبه مذکور، کنترل بهداشتی و کیفی مواد پروتئینی وارداتی را در چارچوب پروتکل سازمانهای بین المللی بازرسی کننده در مبدأ و در چارچوب ضوابط سازمان دام پزشکی کشور به عهده شرکتهای کنترل کیفی کالا در مقصد گذاشته شده است، این در حالی است که در بند د ماده (۳) قانون سازمان دام پزشکی کشور مصوب ۲۴/۳/۱۳۵۰، کنترل بهداشتی و کیفی و ورود و خروج دام و فرآورده های خام دامی و نظارت در نقل و انتقال و صدور گواهی بهداشتی در این خصوص جزء وظایف سازمان دام پزشکی کشور قرار گرفته است و به علاوه مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم ، و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، فعالیتهای حوزه سلامت از شمول این قانون خارج بوده است و نمی توان با تمسک به قانون اخیر نیز واگذاری صلاحیت سازمان دام پزشکی به بخشهای دیگر را توجیه کرد، لذا مصوبه مذکور خلاف قانون تشخیص می شود

شایسته است دستور فرمایند به جهت اهمیت بهداشت و سلامت جامعه موضوع به صورت فوق العاده در هیأت عمومی دیوان مطرح تا نسبت به ابطال آن اتخاذ تصمیم نمایند

"

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویبنامه ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۱۲۷۵۶/۱۳۳۴۸- ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

" ۱- به موجب بند ه ماده (۱۴۳) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، از جمله اقداماتی که در طول برنامه به منظور فراهم کردن زیر ساختهای امنیت غذایی انجام می شود، برون سپاری فعالیتهای غیر حاکمیتی وتصدیگریهای بخش کشاورزی به بخشهای خصوصی و تعاونی است

۲- مستفاد از مواد (۱۶ و ۱۵) قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب ۱۳۸۸ تأسیس تشکلها و مراکزخدمات و آزمایشگاههای مرتبط با دام و امکان واگذاری برخی امور مرتبط پیش بینی شده است

۳- در مواد (۶ تا ۲) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ امکان تأسیس مراکز آزمایشگاهی دامی توسط بخش غیر دولتی پیش بینی شده است و در ماده (۶) نیز صراحتا تکلیف دولت در واگذاری وظایف تصدی گری خود در خصوص اقدامات اجرایی آزمایشگاههای گیاهی و دامی مقرر شده است

۴- قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ راهبردهای انجام وظایف دولت را تعیین کرده و بر اساس ماده (۸)، امور حاکمیتی که انجام آنها بر عهده دولت است، احصاء شده است

علاوه بر آن که در مواد (۱۳ و ۹) واگذاری انجام اقدامات اجرایی در امور خدماتی، اجتماعی و فرهنگی به بخش غیر دولتی پیش بینی شده است

۵- آن چه در مصوبه مورد شکایت مورد حکم قرار گرفته است انجام دادن کنترل بهداشتی و کیفیتی مواد پروتئینی وارداتی توسط شرکتهای کنترل کیفی کالا است که قطعا در زمره امور اجرایی و تصدی گری بوده و مستلزم واگذاری وظایف حاکمیتی سازمان یاد شده به بخشهای دیگر نیست و از سوی دیگر وظیفه حاکمیتی سازمان دام پزشکی در کنترل بیماریهای دامی ملازمه با انجام کلیه امور اجرایی آن توسط خود سازمان ندارد بویژه آن که

بر اساس ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین ذکر شده این امر می باید توسط بخش غیر دولتی انجام شود

بنا به مراتب فوق الذکر رد دادخواست را خواستار است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مطابق بند ک ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی از جمله امور حاکمیتی احصاء شده است و به موجب بند ه ماده ۱۴۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، برون سپاری فعالیتهای غیر حاکمیتی و تصدی گریهای بخش کشاورزی به بخشهای خصوصی و تعاونی با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون تجویز شده است، بنابراین امور حاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست و بند ۳ تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه کنترل بازار که کنترل بهداشتی و کیفیتی مواد پروتئینی وارداتی در چارچوب پروتکل سازمانهای بین المللی بازرسی کننده در مبدأ و در چارچوب ضوابط سازمان دام پزشکی را به شرکتهای کنترل کیفی کالا در مقصد واگذار کرده است، مغایر قانون تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

علی مبشری

کدمنبع: 8367