رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳ دستورالعمل شماره ۲۲۹۸۰/۵۲ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۷۷ سازمان تأمین اجتماعی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳ دستورالعمل شماره ۲۲۹۸۰/۵۲ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۷۷ سازمان تأمین اجتماعی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای علیاشرف نائمی و خانم سکینه جوادی |
| موضوع | ابطال بند ۳ دستورالعمل شماره ۲۲۹۸۰/۵۲ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۷۷ سازمان تأمین اجتماعی |
| کلاسه پرونده | ۸۱/۱۶ و ۷۹/۱۷۹ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲ تير ۱۳۸۱ |
| شماره دادنامه | ۸۱/۱۱۳-۱۱۴ |
مقدمه:آقای علیاشرف نائمی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، چند سال است در تعمیرگاه تلفن توحید متعلق به فرزندم مشغول به کار هستم و حق بیمه هر ماه برابر نرخ تعیین شده به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز کردم اخیرا سازمان طی بخشنامه ۲۲۹۸۰/۵۲ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۷۷ اعلام نموده که فرزند نمیتواند کارفرمای پدر خود باشد و سابقه را از ۱/۱۱/۱۳۷۷ تأیید نمینماید
با توجه به غیر قانونی بودن بخشنامه مزبور درخواست ابطال آنرا دارد
خانم سکینه جوادی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، حدود ۹ سال است در کارگاه اغذیه فروشی همسرم سابقه پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی داشته تا اینکه از ابتدای سال ۱۳۸۰ اداره تأمین اجتماعی شعبه یک رشت با استناد به بند ۳ بخشنامه شماره ۲۲۹۸۰/۵۲ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۷۷ سازمان تأمین اجتماعی که اعلام میدارد در صورت درج نام والدین و همسر کارفرمایان در بازرسیها و احراز آن از محاسبه حق بیمه آنان خودداری گردد
از قبول اسم من در لیست بیمه خودداری نموده است، مفاد دستورالعمل هرچه باشد نمیتواند مخالف عموم و اطلاق قانون اساسی و قانون تأمین اجتماعی باشد زیرا قانونگذار در اصل ۲۸ قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی را حق همگانی برشمرده و دولت را موظف نموده است حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند
همچنین دستورالعمل مورد شکایت مغایر بند (الف) از ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی است
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۴۳۵/۷۱۰۰ مورخ ۱/۲/۱۳۸۱ اعلام داشتهاند، مطابق ماده ۱۸۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹، کارگاه های خانوادگی از شمول قانون کار خارج بوده و فاقد نظام حمایتی میباشند با عنایت دقیق به علت حکم مقرر فوق در قانون کار معلوم می گردد قانونگذار اساسا فرض رابطه کارگری یا رابطه مزدبگیری میان خویشاوندان درجه اول از طبقه اول را منتفی دانسته است
زیرا به موجب قانون مدنی ایران خویشاوندان در خط عمودی مانند فرزند و والدین مکلف به پرداختن نفقه به یکدیگر میباشند، به همین دلیل به نظر میرسد بند ۳ یاد شده تا این حد صرفا تاکیدی است
بر مفاد ماده ۱۸۸ مذکور و مغایرتی با قوانین جاریه مملکت ندارد
علیرغم مطالب و مستندات فوقالذکر و علیرغم فرض انتفاء رابطه مزدبگیری میان فرزند و والدین چنانچه والدین به واقع مدعی وجود رابطه کارگری باشند و این امر به اثبات برسد به استناد بند دوم دستور اداری شماره ۱۸۴۳۲/۱-۵۲ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۶ بیمه این قبیل والدین نیز بلامانع میباشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
به موجب بند (الف) ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ افرادی که بهر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند، علیاطلاق مشمول قانون مذکور میباشند و حسب ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود از شمول قانون اخیرالذکر مستثنی گردیدهاند
نظر به اینکه مفاد بند ۳ دستورالعمل شماره ۲۲۹۸۰/۵۲ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۷۷ سازمان تأمین اجتماعی که مفهم عدم شمول قانون تأمین اجتماعی به مطلق والدین و همسر کارفرما بدون ذکر قیود مقرر در قانون است با هدف و احکام مقنن به شرح فوقالذکر مغایرت دارد، بنابراین بند ۳ دستورالعمل مذکور مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود
کدمنبع: 6379