رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳ ماده ۲۴۲ آییننامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب ۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳ ماده ۲۴۲ آییننامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب ۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای آرش علائی سامانی |
| موضوع | ابطال بند ۳ ماده ۲۴۲ آییننامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب ۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی |
| کلاسه پرونده | ۲۹۳/۸۳ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۸۶ |
| شماره دادنامه | ۸۶/۷۳ |
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، قانونگذار با تصویب قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ سعی و اهتمام در رسیدگی به امور آپارتمانها علی الخصوص به سامان کردن سکونت طبقاتی داشته که در راستای این مهم اقدام به وضع قانون مارالذکر مینماید ماده ۱۰ تکلیف هیأت مدیره را در خصوص ساکنین که از پرداخت شارژ استنکاف مینمایند روشن نموده است که مطابق ماده مذکور اداره ثبت میبایست به تقاضای مدیر یا هیأت مدیران برای وصول وجه مزبور طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائیه صادر کند لکن بند ۳ از ماده ۲۴۲ آییننامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۶/۴/۱۳۵۵ سبب تعسر و اجرای تبعیض آمیز را فراهم نموده است
توجها اینکه بند ۲ اشعار میدارد جهت درخواست اجرائیهها میبایست رونوشت سند معامله آپارتمان ممتنع از پرداخت شارژ ضمیمه گردد که در عمل این امر میسور نبوده به این دلیل که سند یا رونوشت آپارتمان مسکونی دیگران در اختیار هیأت مدیره نبوده و نمیباشد
علیهذا متمنی است با طرح موضوع در هیأت معظم عمومی دیوان نسبت به ابطال بند ۳ از ماده ۲۴۲ آییننامه که عملا سبب تعطیلی قانون تملک آپارتمانها گردیده اقدام مقتضی معمول دارند
مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه و سرپرست دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامههای شماره ۲۲۲۶/۴۹۰۱/۷ مورخ ۱۱/۷/۱۳۸۳ و ۶۴۸۹/۱۱ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۳ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۶۹۸۵/۳۳/۱ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۳ رئیس سازمان مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۶۹۸۵/۳۳/۱ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۳ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمودهاند
در این نامه آمده است، تصویب بند مورد شکایت بر اساس ماده
۱۰ قانون آپارتمان مصوب ۱۶ اسفند ۱۴۳۴ بوده لکن با اصلاح ماده ۱۰ مکرر قانون مصوب ۴/۷/۱۳۵۸ و ۱۷/۳/۱۳۵۹ و الحاق تبصره یک به آن در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۷۶ طبق تبصره ۲ قانون مزبور که در آن ذکری از مطالبه رونوشت سند معامله آپارتمان نیامده بند ۳ ماده ۲۴۲ آییننامه اجراء ضمنی از اعتبار افتاده و به هنگام صدور اجرائیه مفاد آن رعایت نمیشود
بدیهی است به محض اصلاح آییننامه اجرائی این مورد به موقع خود حذف خواهد شد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
نظر به مندرجات لایحه جوابیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و عنایت به اصلاحات ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمانها و عدم قید ضرورت اخذ رونوشت سند مالکیت مالکین ممتنع از پرداخت هزینههای مشترک مربوط به ساختمان، بند ۳ ماده ۲۴۲ آییننامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب ۶/۴/۱۳۵۵ فاقد اعتبار و نتیجتا منسوخ و منتفی گردیده است
بنابراین اعتراض نسبت به بند مزبور نیز سالبه به انتفاء موضوع محسوب میشود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در اساس اعتراض وجود ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد
کدمنبع: 1956