رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۸۲۹/۳۴ مورخ ۲۰/۵/۶۲ شورای عالی اقتصاد

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۸۲۹/۳۴ مورخ ۲۰/۵/۶۲ شورای عالی اقتصاد

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۸۲۹/۳۴ مورخ ۲۰/۵/۶۲ شورای عالی اقتصاد
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیشرکت سهامی خاص پنبه گرگان و بازرسی کل کشور
موضوعابطال بند ۳ مصوبه شماره ۸۲۹/۳۴ مورخ ۲۰/۵/۶۲ شورای عالی اقتصاد
کلاسه پرونده۶۶/۵ ۶۷/۲۱
تاریخ رأیدوشنبه ۸ اسفند ۱۳۶۷
شماره دادنامه۶۷/۱۱۰، ۱۱۱

مقدمه:شرکت سهامی خاص پنبه گرگان به شرح دادخواست تقدیمی و سازمان بازرسی کل کشور طی گزارش ارسالی به دیوان عدالت اعلام داشته اند، در تاریخ ۲۰/۵/۶۲ طی شماره ۸۲۹/۳۴ وزارت برنامه و بودجه اجراء مصوبه ای از شورای اقتصاد را به شورای تولید و توزیع روغن نباتی اعلام داشت که در بند ۳ آن دستورالعمل چنین آمده است (از ابتدای سال ۱۳۶۰ به ازاء هر کیلو روغن مایع تولیدی مبلغ ۷ ریال از کارخانجات تولیدکننده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان تولیدکنندگان، اخذ و به حساب ضرر و زیان کالاهای اساسی و اریز گردد) شان نزول و فلسفه وجودی و انگیزه و تصویب این قاعده آن بود، چون روغن مایع و جامد به یک قیمت به مصرف کنندگان عرضه می شود و تولیدکنندگان روغن مایع، هزینه جامد کردن ندارند، پس سود بیشتری عاید آنان خواهد شد

نتیجتا باید این تفاوت را که کیلویی ۷ ریال به حساب آوردند به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بپردازند قابل ذکر است که در شرایط طبیعی و کامل طبق نظر کارشناسان ۳ ریال می باشد ولی در عین حال شورای اقتصاد بدون عنایت به هر گونه عوامل تشکیل دهنده تولیدی اعم از فنی، ظرفیتی، اقتصادی، ارزی، اجتماعی و قانونی مبادرت به تصویب این دستورالعمل نموده است

در رسیدگی به پرونده از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شورای عالی اقتصاد، دعوت نماینده به عمل آمد که نماینده سازمان حمایت از مصرف کنندگان در جلسه حاضر و پیرامون موضوع شکایت اخذ توضیح به عمل آمد

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق و انجام مشاوره با اعلام کفایت مذاکرات به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت خارج از شمول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری است بنابراین قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص نگردید

هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمحمد علی فیض


کدمنبع: 4388