رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۴۲ بخشنامه شماره ۹ کارهای سخت و زیانآور سازمان تأمین اجتماعی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۴۲ بخشنامه شماره ۹ کارهای سخت و زیانآور سازمان تأمین اجتماعی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۴۲ بخشنامه شماره ۹ کارهای سخت و زیانآور سازمان تأمین اجتماعی
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیزینب بیگم کشاورز
موضوعابطال بند ۴۲ بخشنامه شماره ۹ کارهای سخت و زیانآور سازمان تأمین اجتماعی
کلاسه پرونده۱۵۳/۸۲
تاریخ رأیيکشنبه ۸ آبان ۱۳۸۴
شماره دادنامه۸۴/۴۰۰

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مرحوم عباس زارعدهقانانی مورث اینجانب و علی و رضا زارع دهقانانی از تاریخ ۱/۶/۱۳۵۵ در کارخانه لاستیک دنا شاغل و در تاریخ ۱۹/۹/۱۳۸۰ به رحمت ایزدی پیوسته است و با توجه به گواهی صادره از شعبه پنج تأمین اجتماعی شیراز، مبلغ مستمری ورثه برابر ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه (۲۵ سال) تعیین گردیده است در صورتی که به موجب ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد و کارهای سخت و زیانآور مصوب ۲۳/۲/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی به ویژه صراحت مؤخر قسمت یک بند (ب) (حمایتها)، هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیانآور یک و نیم سال محاسبه خواهد شد

چون در متن قانون کلمهای که این حمایت را انحصارا به امر بازنشستگی و از کارافتادگی تخصیص داده باشد، ملاحظه نمیشود و با مستفاد از مفاد قانون، حق جاری شده در زمان حیات کارگر با فوت او نباید از بین برود و بازماندگان نیز باید بتوانند از این حق مسلم و حمایت قانونی استفاده نمایند

علیهذا شعبه تأمین اجتماعی به استناد سؤال و جواب شماره ۴۲ مندرج در بخشنامه شماره ۹ کارهای سخت و زیانآور که فوت قبل از بازنشستگی را نافی و قاطع این حق حمایتی قلمداد نموده به دلیل عدم ارائه درخواست بازنشستگی توسط آن مرحوم قبل از فوت مبنای محاسبه مستمری بازماندگان را همان سوابق پرداخت حق بیمه یعنی ۲۵ سال قرارداده و از لحاظ نمودن یک ونیم برابر سابقه (به ازاء هر سال سابقه پرداخت حق بیمه یعنی۵/۳۷=۵/۱×۲۵ سال) تا سقف تعیین شده در ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی یعنی ۳۵ سال خودداری نموده است

بنابه ملاحظات مذکور و با عنایت به نگرش اصلی قانونگذار که حمایت از این گونه کارگران بوده و بازماندگان که متحمل سنوات متمادی از درد و رنجهای شغل سخت و زیانآور آن مرحوم شدهاند، تقاضای ابطال بند ۴۲ بخشنامه شماره ۹ کارهای سخت و زیانآور که برخلاف صریح مفاد قانون و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت مرجع مرقوم صادر شده است را دارد

مدیرکل دفتر امر حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۷۶۶۸/۷۱۰۰ مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند،سیر تحول قانونگذاری در خصوص حمایت از بیمه شدگان شاغل در مشاغل سخت و زیانآور مبین این موضوع است که حمایت مقنن از افراد مذکور صرفا در قالب نوع خاصی از حمایتهای مقرر در قانون تأمین اجتماعی تجلی یافته است و آن تأثیر مدت زمان اشتغال در مشاغل سخت و زیانآور در احراز شرایط بازنشستگی و محاسبه میزان مستمری بازنشستگی میباشد

با بررسی قانون موسوم به قانون مشاغل سخت و زیانآور مشخص میگردد موضوع قانون مذکور صرفا در خصوص نحوه بازنشستگی شاغلین مشاغل سخت و زیانآور است و در بند یک قسمت (ب) قانون مذکور نیز مقنن پس از اینکه شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور را احصاء نموده بلافاصله به این موضوع پرداخته است که هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیانآور یک ونیم سال محاسبه خواهد شد

ملاحظه میگردد که وصف مذکور صرفا به جمله قبل که موضوع بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور را مطرح مینماید مربوط است و هیچگونه ارتباطی به تأثیر افزایش سابقه در سایر حمایتهای مقرر در قانون تأمین اجتماعی از جمله از کارافتادگی یا مستمری بازماندگان نخواهد داشت

مستفاد از بندهای ۴ و ۶ قسمت (ب) قانون مشاغل سخت و زیانآور و نیز ماده ۱۶ آئیننامه اجرائی مربوط مقنن صرفا به نحوه محاسبه و وصول حق بیمه شاغلین مشاغل سخت و زیانآور همچنین دریافت میزان مستمری برقراری ایشان به هنگام استفاده از حمایت بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیانآور تصریح نموده و از سایر حمایتهای مقرر در قانون تأمین اجتماعی از جمله از کارافتادگی و دریافت مستمری بازماندگان در این قانون ذکری به عمل نیاورده است

با دقت نظر در حمایتهای مقرر در قانون تأمین اجتماعی چنین نتیجهای حاصل میگردد که برخورداری بیمه شدگان از هر یک از حمایتهای مذکور در آن قانون مستلزم وجود شرایطی است که در صورت فقدان تمام یا قسمتی از آن شرایط، بیمه شده از حمایت مقرر محروم میگردد

به عنوان مثال: اگر بیمه شدهای ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا ابتلاء به بیماری، حق بیمه ۵ سال کار را پرداخت کرده باشد اما به جای پرداخت حق بیمه ۹۰ روز کار ظرف یک سال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به از کارافتادگی دارای ۸۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه باشد، چنین بیمه شدهای از دریافت مستمری از کارافتادگی کلی غیر ناشی از کار محروم خواهد شد

چرا که از شرایط مقرر در ماده ۷۵ قانون تأمین اجتماعی برخوردار نیست

این موضوع در خصوص بیمه شدگان شاغل در کارهای سخت و زیانآور نیز صادق است بنابراین اگر بیمه شدهای ۲۰ سال متوالی و یا ۲۵ سال متناوب در مشاغل سخت و زیانآور اشتغال داشته باشد واجد شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور خواهد بود و تنها به هنگام محاسبه مستمری بازنشستگی هر سال سابقه پرداخت حق بیمه وی در مشاغل سخت و زیانآور ۵/۱ سال محاسبه میگردد و در صورتی که شرایط مذکور محقق نگردد (به عنوان مثال: ۱۵ سال سابقه کار در مشاغل سخت و زیانآور داشته باشد) استفاده از مزایای قانون مذکور مقدور نیست

بدیهی است هیچگونه موجب قانونی جهت تسری سنوات ارفاقی به بیمه شدگان شاغل در کارهای سخت و زیانآور که در اثر حادثه غیر ناشی از کار از کارافتادگی کلی میشوند و یا فوت نموده و بازماندگان ایشان از مستمری بازماندگان استفاده مینمایند، وجود ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رأی هیات عمومیقانونگذار در مقام حمایت از کارگرانی که مدت ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب با اشتغال در کارهای سخت و زیانآور جسم و جان خود را فرسودهاند و در معرض مخاطره قرار دادهاند به شرح قسمت اخیر شق یک از بند (ب) ماده واحده اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۸۰ در احتساب مستمری بازنشستگی آنان، هر سال خدمت در کارهای سخت و زیانآور را معادل یک سال و نیم قابل احتساب دانسته است و نظر به اینکه فوت کارگر واجد شرایط قبل از تقاضای بازنشستگی سالب حق مکتسب قانونی مذکور نیست و مستمری بازماندگان او نیز بر مبنای حقوق بازنشستگی کارگر موصوف قابل محاسبه و پرداخت است

اطلاق مدلول بند ۴۲ بخشنامه شماره ۹ کارهای سخت و زیانآور که مبین نفی حق فوقالاشعار در مورد کارگران واجد شرایط میباشد، مغایر هدف و حکم مقنن تشخیص داده میشود و بدین جهت به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد


کدمنبع: 1146