رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۴۳۷ بخشنامههای ثبتی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۴۳۷ بخشنامههای ثبتی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای عبدالناصر افشاریسالاری و خانم جان نوری |
| موضوع | ابطال بند ۴۳۷ بخشنامههای ثبتی |
| کلاسه پرونده | ۷۸/۴۱۱ و ۷۸/۴۴۹ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۵ دی ۱۳۷۹ |
| شماره دادنامه | ۷۹/۳۱۲، ۳۱۳ |
مقدمه:شکات طی دادخواست های تقدیمی اعلام داشتهاند، در هیچ یک از قوانین موجود به سازمان ثبت اختیاری داده نشده است که در هنگام انجام معامله نسبت به مبلغ مورد معامله در دفاتر حقالثبت املاک را محاسبه ووصول نماید سازمان ثبت اسناد واملاک در بند ۴۳۷ مجموع بخشنامههای ثبتی تا مهر ماه ۱۳۶۵ مقرر داشته که در هنگام انجام معامله نسبت به این املاک در دفاتر اسناد رسمی در صورتی که معامله به مبلغ بیشتری انجام گیرد مابهالتفاوت بدهی ثبتی را تا مبلغ مورد معامله احتساب و ارسال دارند و سپس دایره شمول این معاملات را به وام و تسهیلات بانکی و معاملات با حق استرداد تسری داده است و اخیرا ارفاقی را که ذیل همان بند آورده بود طی بخشنامهای حذف کرده است
با عنایت به این که شق (س) و (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مبنای وصول و اخذ و دریافت حقالثبت املاک را به وضوح روشن نموده لذا بند ۴۳۷ مورد شکایت برخلاف قانون مزبور است و تقاضای ابطال آن را دارم
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره ۳۳۱۹/۱۱ مورخ ۶/۶/۱۳۷۹ و ۷۳۳۹/۱۱ مورخ ۱۵/۹/۱۳۷۹ اعلام داشتهاند، به موجب بخشنامه شماره ۲۰۵۷/۴۱/۱ مورخ ۱۲/۲/۱۳۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراز ۴۳۷ مجموعه بخشنامههای ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۶۵ لغو گردیده است و موضوع شکایت منتفی است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رای هیات عمومی:نظر به این که بند ۴۳۷ بخشنامههای ثبتی که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح بخشنامه شماره ۲۰۵۷/۴۱/۱ مورخ ۱۲/۲/۱۳۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور لغو شده و با این کیفیت موضوع منتفی گردیده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به اعتراض مذکور وجود ندارد
کدمنبع: 5926