رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۴۳-۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۴۳-۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | اداره کل بازرسی و نظارت استان هرمزگان |
| موضوع | ابطال بند ۴۳-۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق |
| کلاسه پرونده | ۴۳۱/۷۹ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۸۰ |
| شماره دادنامه | ۸۰/۳۴ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، تعدادی از کشاورزان استان با ارسال شکواییه هایی به این اداره کل اظهار نمودند که شرکت توزیع برق استان هرمزگان مبالغ هنگفتی را تحت عنوان هزینه مشارکت در اصلاح و بازسازی و تقویت شبکه از آنها اخذ می نماید سازمان توانیر اعلام نموده که مبالغ اخذ شده وفق بند ۴۳-۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق می باشد
توضیح این که در بند ۴۳-۳ آمده است … اعمال تغییرات در خطوط موجود مانند جابجایی یا تقویت شبکه در حال بهره برداری با هزینه متقاضی بر عهده شرکت توزیع مربوطه خواهد بود
یادآوری می شود در بند (ل) تبصره ۱۹ قانون برناه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور چیزی به عنوان هزینه مشارکت در اصلاح و بازسازی و تقویب شبکه پیشبینی نشده است، فلذا استناد به بند ۴۳-۴ و اخذ مبالغی تحت عناوین ذکر شده مغایر با بند (ل) تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد و باعث تحمیل هزینههای زیادی به مردوم میگردد لذا به استناد اصول ۱۷۰ و۱۷۳ قانون اساسی مستدعی ابطال بند ۴۳-۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق در خصوص دریافت هزینه هایی تحت عنوان مشارکت در اصلاح و بازسازی و تقویت شبکه از مشترکین می باشد
مدیرکل حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۰/۱۰۸۶ مورخ ۲۵/۵/۱۳۷۹ اعلام داشته اند، آیین نامه تکمیلی تعرفه های بر به استناد مواد ۷ و۹ قانون سازمان برق ایران و تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم توسعه و براساس مصوبه شماره ۱۳۹۶/۳۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۶ شورای اقتصاد تنظیم و ابلاغ گردیده است
در بند (ل) تبصره ۱۹ به ممنوعیت اخذ وجوه مازاد تعرفه از مصرفکنندگان و مشترکین اشاره گردیده است و اساسا ممنوعیت به صورت مطلق و عام نیست و شرکت های برق نیز بدون مجوز وجهی از مصرفکنندگان و مشترکین اخذ ننموده و وجوه ماخوذه بر مبنای آیین نامه و تعرفه و براساس مقررات بوده است
بند مورد شکایت به هیچ وجه هزینه ای را به مصرف کنندگان و مشترکین تحمیل نمی نماید و هیچ وجهی از مشترکان و مصرف کنندگان جهت استمرار و استفاده از نیروی برق اخذ نمی گردد و در قسمت مورد شکایت هیچ حکمی نفیا و اثباتا در خصوص مصرفکنندگان و مشترکین برق وجود ندارد و اساسا این عبارت ارتباطی به مشترکین برق ندارد
زمانی که شخص یا اشخاصی بنا به دلایل شخصی تقاضای جابجایی خطوط و یا تأسیسات نیرو رسانی را می نمایند باید هزینه مربوط را نیز تقبل نمایند و در غیر این صورت هیچ یک از خطوط یا تأسیسات حتی برای مدت کوتاهی پایدار نمی ماند بند (ل) تبصره ۱۹ درخصوص تعرفه بهای اشتراک و مصرف برق می باشد، لیکن عبارت مورد شکایت (مذکور در بند ۴۳-۴ آیین نامه) درخصوص رسیدگی به تقاضای اشخاص است که پس از بررسی های فنی و مهندسی و در صورت امکان با اجابت تقاضا هزینه مربوطه از متقاضی اخذ میگردد و عبارت مورد شکایت صرفا جهت رعایت حال متقاضیان و حتیالامکان مساعدت به آنان پیشبینی گردیده است و شرکت های برق هیچ تکلیفی جهت جابجایی تأسیسات و خطوط نیرورسانی در حال بهره برداری براساس تقاضای اشخاص ندارند
همچنین با توجه به انقضاء مدت اعتبار قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی… موجبی جهت طرح شکایت در ۱۳۷۹ به نظر نمی رسد و بند (ل) تبصره ۱۹ مورد استناد اداره کل نظارت و بازرسی استان هرمزگان فاقد اعتبار بوده و در حال حاضر قابلیت استناد ندارد با عنایت به مراتب تقاضای رد شکایت را دارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در بند(ل) تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منحصرا مفید جواز اخذ حق انشعاب و هزینه نصب هنگام پذیرش اشتراک و بهای برق مصرف شده از مشترکین براساس تعرفه های مربوطه می باشد و به صراحت قسمت آخر بند مزبور اخذ هرگونه وجهی به غیر از وجوه مذکور جهت برقراری اشتراک و ارائه خدمات برای مشترک شدن تحت هر عنوانی ممنوع گردیده است و چون هزینه تقویت شبکه برق منصرف از موارد مصرح در حکم مقنن است، لذا بند ۴۳-۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق در حدی که متضمن الزام متقاضیان انشعاب و مشترکین برق پرداخت هزینه تقویت شبکه برق می باشد مغایر حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
کدمنبع: 6011