رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۴-۵۶-۴ آییننامه تکمیلی تعرفههای برق

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۴-۵۶-۴ آییننامه تکمیلی تعرفههای برق

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای سید محمد معصومی
موضوع	ابطال بند ۴-۵۶-۴ آییننامه تکمیلی تعرفههای برق
کلاسه پرونده	۳۹۶/۸۰
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۹ تير ۱۳۸۲
شماره دادنامه	۸۲/۱۷۲

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، شرکت توزیع برق منطقهای استان قم بر اساس بند ۴-۵۶-۴ از متقاضیان اشتراک برق سه فاز بعد از مدتی (۳ ماه) مبلغی بابت حق نگهداری شبکه که همان دیماند میباشد از متقاضیان (مشترکین) اخذ مینمایند و این در حالی است که احداث شبکه از محل اصلی عبور شبکه اصلی تا محل مورد تقاضای مشترک باید توسط خود نامبرده (متقاضی) صورت گیرد و اصولا احداث شبکه فرعی در اختیار برق روستائی جهادهای استان و یا تعاونی کارمندان شرکت توزیع برق میباشد و معمولا احداث شبکههای فرعی بنا به تناسب فاصله آن و رفع مسائل اداری و جانبی آن حداقل ۶ ماه تا یک سال زمان میبرد و مسئولین شرکت توزیع برق هر منطقه نیز به این موضوع واقف میباشند تصویب آییننامه مذکور نوعی اجبار برای متقاضیان بوده و شبکهای هنوز احداث نگردیده و تحویل آن اداره نشده است و کنتور احداث نشده است، بعد از گذشت سه ماه از درخواست خرید اشتراک، ماهیانه مبلغی به عنوان دیماند به صورت قبض برق که در اصطلاح نصب کنتور و استفاده از نیروی برق میباشد برای متقاضیان محاسبه میگردد

لذا آییننامه مذکور خلاف شرع اسلام و قوانینی عمومی مدنی بوده است و درخواست ابطال آنرا دارم

مدیرکل حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۰/۲۹۱۰۳ مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۱ اعلام داشتهاند:۱ شاکی در قرارداد منعقده با شرکت توزیع نیروی برق قم متعهد شده است خط اختصاصی خود و پست مربوطه را ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ انعقاد قرارداد احداث کند به همین ترتیب شرکت برق نیز متعهد بوده که هرگونه عملیات و اقدامات لازم را برای تأمین برق مشترک در رأس مدت ۳ ماه فراهم نماید تا توافق دو طرف منجر به خرید و فروش برق شود

۲ شاکی در ماده ۸ قرارداد پذیرفته است که بهای نیروی برق تحویلی بر اساس تعرفهها و شرایط عمومی تعرفههای مورد عمل شرکت برق محاسبه و دریافت شود

۳ یکی از شرایط تعرفههای برق ماده ۴-۵۶-۴ است که هرگاه متقاضی تعهدات مالی خود را انجام داده باشد ولی تعهدات فنی او اجراء نشده باشد با اعلام قبلی، متقاضی به عنوان مشترک شناخته شده و صورتحساب برای وی صادر گردد، این شرط مورد قبول شاکی قرار گرفته و بعنوان شرط ضمن العقد و اصل المومنون عند شروطهم نافذ و معتبر میباشد

۴ فلسفه صدور صورتحساب نیز روشن است، شرکت برق تعهدات خود را به انجام رسیده و برق را در محلی که مشترک باید تحویل بگیرد آماده تحویل نموده و تحویل گردیده علیرغم قرارداد فیمابین با تجهیز نکردن خود به دریافت کالای مورد قرارداد سرمایهگذاریهای شرکت برق معطل و برق تولید شده نیز آماده فروش باقی مانده است

۵ ادعای شاکی به اینکه ۳ ماه بعد مبلغی بابت حق نگهداری شبکه دریافت میشود ناصحیح است شاکی هرگاه در قراردادخود نمیپذیرفت که مدت ۳ ماه باشد قطعا مدت بیشتری منظور و در قرارداد درج میگردید اما شاکی در موقع انعقاد قرارداد مدت سه ماه پیشنهاد و شرکت برق نیز همین مدت را قبول کرده است

۶ دیماند نیز بر خلاف تصور شاکی حق نگهداری شبکه نیست

۷ در تبصره بند ج ماده ۱۲۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصرف کنندگان برق در صورت قطع برق یا ایجاد محدودیت از پرداخت دیماند معاف شناخته شدهاند همچنین در بند د تبصره ۲۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ هرگونه افزایش قیمت امتیاز و دیماند ممنوع گردیده و این دو مستند قانونی دلیل بر وجود حق دیماند از نظر قانونی میباشد

و در رأی شماره ۲۲۸ مورخ ۹/۵/۱۳۷۸ اصل دریافت دیماند مورد ایراد قرار نگرفته است

دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند ۴-۵۶-۴ طی نامه شماره ۲۴۳۳/۳۰/۸۱ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۱ اعلام داشتهاند، بند ۴-۵۶-۴ موضوع آییننامه تکمیلی تعرفههای برق در جلسه مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۱ فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شناخته نشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

الف- با عنایت باینکه بند ۴-۵۶-۴ آییننامه تکمیلی تعرفههای برق بموجب نظریه شماره ۲۴۳۳/۳۰/۸۱ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۱ فقهاء محترم شورای نگهبان خلاف احکام شرع شناخته نشده است، موردی برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده ۲ق قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد

ب- نظر به اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص توسط واحدهای دولتی منوط به حکم صریح و یا مجوز مأدون از قبل قانونگذار است وضع قاعده آمره در این خصوص بدون اتکا به اجازه مقنن وجاهت قانونی ندارد، اطلاق قسمت اول بند ۴-۵۶-۴ آییننامه تکمیلی تعرفههای برق که بموجب آن ارسال صورتحساب برای متقاضیان برق و مطالبه وجوه مندرج در آن را بدون برخورداری اشخاص از نیروی برق مجاز اعلام داشته است مغایر قانون تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد

کدمنبع: 486