رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۹۱۹۰ /۴۴ – ۲۰/۱۱/۶۹ معاون امورمسکن وشهرسازی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۹۱۹۰ /۴۴ – ۲۰/۱۱/۶۹ معاون امورمسکن وشهرسازی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای علی غریبه وحسن پاشازاده
موضوع	ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۹۱۹۰ /۴۴ – ۲۰/۱۱/۶۹ معاون امورمسکن وشهرسازی
کلاسه پرونده	۵۱/۷۳
تاریخ رأی	شنبه ۳ تير ۱۳۷۴
شماره دادنامه	۷۴/۵۱

مقدمه:شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: اداره کل مسکن وشهرسازی با ارسال نامه شماره ۱۱۰۳۰ /۲ مورخ ۱۱/۵/۷۲ و مستندا به بند ۴ بخشنامه فوق الاشعار تنظیم سند رسمی را منوط به واریزی ده هزار ریال به عنوان حق مدیریت وزارت متبوعه به ازاء هرمترمربع نموده و این بخشنامه را به قراردادهای منعقده قبلی نیز تسری داده اند مطالبه این ارقام به استناد بخشنامه ها ودستورالعمل های خلق الساعه فاقد مبنای شرعی وقانونی می باشد

سازمان ملی زمین ومسکن درپاسخ شکایت مذکور طی نامه ۴۶۶۱۵ / ح – ۲۹/۱۰/۷۳ اعلام داشته اند: این سازمان درجهت حفظ حقوق ورعایت صرفه وصلاح دولت طی ماده ۴ قرارداد مورد بحث پیش بینی نموده است که بهای آپارتمان به طورعلی الحساب بوده ودرذیل همان قرارداد ذکرشده است که اصل قیمت بعد از محاسبه کلیه هزینه ها که یکی از آنها نیز همان هزینه های بند ۴ بخشنامه استنادی شکایت می تواند باشد مشخص خواهد شد وخریدار حق هیچ گونه اعتراضی نسبت به قیمت اعلام شده بعدی نخواهد داشت

بنابراین واگذاری مذکور بیع قطعی نبوده بلکه قراردادی است

درچارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم و برای طرفین مفاد آن لازم الاتباع می باشد

بخشنامه شماره ۹۱۹۰ /۴۴ – ۲۰/۱۱/۶۹ قبل از تاریخ تنظیم مفاد قرارداد فروش ( ۲۲/۲/۷۲) صادر وبالطبع شامل قراردادهای موردنظر می باشد

حق مدیریت صرفا بابت خدماتی است که بعد از اتمام واحدهای مسکونی ودرمراحل فروش ارائه می گردد، البته دولت دراین مرحله جهت رعایت حال خریداران وپآیین نگه داشتن قیمت ها درواقع تخفیفی درجهت عدم دریافت این حق مدیریت از خریدارانی که قیمت واحدهای مسکونی آنها که براساس بند ۱۱ بخشنامه تعیین می گردد، بیشتر از قیمت های قرارداد با سازنده باشد این حق مدیریت اخذ نمی گردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:با توجه بمصوبه شماره ۹۱۹۰ /۴۴ مورخ ۲۰/۱۱/۶۹ به موضوع قیمت واگذاری واحدهای ماده ۶۷ و با توجه به این که این مصوبه درارتباط با خرید واحدهای مسکونی احداثی و قراردادهای واگذاری صادرشده وامری حقوقی است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت اراء مصوبه مذکور را خلاف قانون موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی دهد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 4977