رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۴ صورتجلسه شماره ۳۳۴ کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۴ صورتجلسه شماره ۳۳۴ کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای عبدالرسول خدادادی و غیره |
| موضوع | ابطال بند ۴ صورتجلسه شماره ۳۳۴ کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری |
| کلاسه پرونده | ۴۵۰/۸۱ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۸۳ |
| شماره دادنامه | ۸۳/۵۸۹ |
مقدمه: وکیل شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، موکلین مالک شش دانگ یک باب خانه به مساحت ۲۸/۹۱۱ مترمربع واقع در نیاوران شمیران بخش ۱۱ تهران میباشد که پس از توافق مورخ ۲/۷/۷۹ با شهرداری منطقه یک و مصوبه شورای معماری مبنی بر صدور پروانه مربوط به اجاره ساخت و عوارض افزایش تراکم به میزان ۰۷/۱۶۸۶ مترمربع در پنج طبقه مسکونی بر روی زیرزمین مبالغ معتنابهی به شهرداری پرداخته تا بتوانند دارای سرپناهی برای خود گردند متاسفانه شهرداری منطقه یک تهران بر خلاف توافقات و تعهدات و مجوزهای صادره و بدون عنایت به حقوق مکتسبه اعلام داشته، طبق مفاد بند ۴ صورتجلسه شماره ۳۳۲ کمیسیون ماده ۵ افزایش بنا (تراکم) در ملک مزبور مقدور نمیباشد
با توجه به اینکه بند ۴ صورتجلسه مذکور بر خلاف ضوابط حاکم ناشی از توافقات و تعهدات شهرداری بوده و سبب پایمال شدن حقوق مسلم و شرعی موکلین گردیده استدعای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بند ۴ صورتجلسه ۳۳۲ کمیسیون ماده پنج را دارد
مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۶۰۵/۳۱۷ مورخ۸/۳/۱۳۸۱ اعلام داشتهاند، با توجه به اینکه بند ۴ صورتجلسه مورد شکایت مبنی بر ممنوعیت افزایش تراکم مازاد بر میزان مقرر در نقشههای تفصیلی جهت محدودههای اجلاس سران، جماران و باغچال منطبق با ضوابط و مقررات شهرسازی و طرح جامع مبنی بر لزوم احداث بنا در املاک وفق تراکم مقرر در نقشههای تفصیلی بوده، صورتجلسه مذکور هیچگونه تعارضی با ضوابط و مقررات قانونی نداشته تا از این حیث موجبات نقض آن فراهم گردد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام اسلامی یا مخالفت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است
نظر به اینکه شکایت شاکی متضمن علل و جهات و شرایط مذکور در ماده فوق الاشعار نیست، بنابراین قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد و پرونده جهت رسیدگی به شکایت شاکی در خصوص مورد به شعبه هفتم بدوی دیوان اعاده میشود ،
کدمنبع: 893