رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۵۵ ماده یک مصوبه جلسه شماره ۱۳۵ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مرند
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۵۵ ماده یک مصوبه جلسه شماره ۱۳۵ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مرند
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای قاسم ابراهیمی |
| موضوع | ابطال بند ۵۵ ماده یک مصوبه جلسه شماره ۱۳۵ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مرند |
| کلاسه پرونده | ۴۶۲/۸۹ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۰ |
| شماره دادنامه | ۱۳۳ |
تاریخ: ۳۰/۳/۱۳۹۰ کلاسه پرونده: ۸۹/۴۶۲
شماره دادنامه: ۱۳۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای قاسم ابراهیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵۵ ماده یک مصوبه جلسه شماره ۱۳۵ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مرند
گردشکار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال بند ۵۵ از ماده یک مصوبات جلسه شماره ۱۳۵ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مرند را خواستار و در توضیح و تبیین خواسته اشعار داشته است که:
" اینجانب مالک یک قطعه زمین غیر محصور به شماره پلاک ۱۷۹ فرعی از ۴۹ اصلی واقع در مرند بخش ۱۵ تبریز میباشم که در طرح تفصیلی دارای کاربری عملکرد محلهای است و برای احداث زمین فوق از شهرداری مرند کتبا تقاضای صدور پروانه ساختمانی نمودهام
شهرداری به شرح پاسخ کتبی شماره ۱۴۸۱۱ مورخ ۹/۶/۱۳۸۹، صدور پروانه ساختمانی را موکول و منوط به عقب نشینی و آزاد سازی مسیر، بدون پرداخت ثمن یا غرامت آن و نیز اصلاح سند رسمی (اجرای ماده ۴۵ آییننامه قانون ثبت) مطابق بند ۵۵ ماده ۱ مصوبه جلسه شماره ۱۳۵ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مرند نموده است
این مصوبه مقرر میدارد،
املاک واقع در دسترسیهای زیر ۱۲ متری که در مسیر گشایی واقع میباشند مالک قبل از دریافت پروانه ساختمانی بایستی مسیر را بدون دریافت هزینه آزاد و ماده ۴۵ ثبتی را انجام دهد سپس پروانه صادر گردد
نظر به اینکه مغایرت مصوبه مزبور با شرع (اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع) و با قوانین موضوعه کشوری محرز و مسلم است، مستندا به اصول ۱۷۰ و ۱۰۵ و ۴ قانون اساسی و اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و آثار مترتب بر آن حسب مادتین ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و رأی شماره ۱۴۹۱ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۶ موضوع کلاسه ۸۶/۴۳۳ و رأی شماره ۹۶۴ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۶، موضوع کلاسه ۸۵/۱۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و سایر مقررات مربوط، نقض و ابطال
بند ۵۵ ماده یک مصوبه جلسه شماره ۱۳۵ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مرند و ابطال درخواست و اقدام شهرداری مرند را خواستارم
"
مشتکیعنه به موجب لایحه دفاعیه شماره ۱۴۶۴ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۹ اشعار داشته است که:
" همان طوری که مستحضرید به موجب تبصره شش ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مالکین املاک به تصریح تبصره موصوف ملزم به رعایت طرحهای مصوب و رعایت برهای اصلاحی میباشند و به تجویز ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱، شهرداری مکلف و ملزم به ابلاغ ضوابط و اصول حاکم بر شهر از نظر شهرسازی براساس طرحها و نقشههای مصوب اعم از طرح تفصیلی و جامع وهادی و ، میباشد و ابلاغیه شهرداری مرند تحت شماره ۱۴۸۱۱ مورخ ۹/۶/۱۳۸۹ که منضم دادخواست ابلاغی به این شهرداری ابلاغ گردیده در راستای مطلب مشروحه صورت پذیرفته است و همان طوری که در متن ابلاغیه مشهود میباشد
در واقع شهرداری به تکلیف قانونی خویش اقدام نموده است چرا که اگر مالکین بدون رعایت نقشههای مصوب شهر اقدام به احداث بنا نمایند و متعاقب آن در صورت تحقق و اجتماع شرایط قانونی لازم نسبت به تملک اراضی و املاک واقع در طرح مطابق مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود در این شرایط که مالک در اثر عدم آگاهی از ضوابط طرح اقدام به احداث اعیانی نموده باشد به موجب قانون ماده ۱۰۰ از طریق کمیسیونهای مقرر در ماده مرقومه اعیانی احداثی مشمول تخریب خواهد شد و در این حالت هم از نظر اقتصادی به سرمایه ملی و هم به سرمایه شخصی خسارت وارد و این امر نیز عقلا و منطقا صحیح به نظر نمیرسد
بنابراین ابلاغیه شهرداری به لحاظ ترجیح منافع و مصالح عمومی و احترام به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفته است و در خصوص اینکه شاکی اظهار داشته شهرداری مالک را جهت آزادسازی مسیر به صورت رایگان ملزم مینماید در این راستا ذهن قضات عالیقدر دیوان را به تبصره ذیل ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات سال ۱۳۸۹ مصوب شورای اسلامی شهر جلب مینماید که صراحتا در آن به تهاتر ارزش عرصه واقع در عقب کشی با پروانه ساختمانی ملک به صورت مصوب اظهارنظر و تعیین تکلیف شده است و شایان ذکر است ماده ۵۵ مورد خواسته شاکی مبنی بر ابطال در این راستا معروض میدارد این موضوع زمانی مصداق پیدا میکند که از نظر قوانین موضوعه دستگاه اجرایی (شهرداری) شرایط لازم و قانونی را جهت گشایش مسیر نداشته باشد در آن صورت جهت جلوگیری از تعلل در عملیات اجرایی و عمرانی شهروندان این ماده ۵۵ مصوب گردیده است
علیهذا با تشریح مراتب به شرح فوق و تقدیم منضمات تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد دعوی مطروحه را دارد
"
قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان نیز به موجب نامه شماره ۴۰۴۱۰/۳۰/۱۹ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۹ و در پاسخ به موضوع مغایرت مصوبه معترضعنه با شرع مقدس، چنین اعلام داشته است که:
" موضوع بند ۵۵ ماده یک مصوبه جلسه شماره ۱۳۵ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مرند، در جلسه مورخ ۵/۸/۱۳۸۹ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام میگردد:
بند ۵۵ ماده ۱ مصوبه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده شد
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
نظربه اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۰۴۱۰/۳۰/۸۹ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۹، اعلام نموده است که فقهای شورای نگهبان بند ۵۵ ماده یک مصوبه مورد اعتراض را خلاف موازین شرع تشخیص داده اند، بنابراین با استناد به ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری بند ۵۵ ماده یک مصوبه جلسه شماره ۱۳۵ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهرمرند ابطال می گردد
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
کدمنبع: 7983