رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۵ آیین نامه شماره ۱۲۳ سازمان تأمین اجتماعی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۵ آیین نامه شماره ۱۲۳ سازمان تأمین اجتماعی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت ریسمانریسی سمنان و شرکت نساجی پارس تهران
موضوع	ابطال بند ۵ آیین نامه شماره ۱۲۳ سازمان تأمین اجتماعی
کلاسه پرونده	۶۰/۶۴
تاریخ رأی	سه شنبه ۶ آذر ۱۳۶۹
شماره دادنامه	۶۹/۲۰۰

مقدمه:شاکی در دادخواست مشروح خود و در لایحه تکمیلی اعلام داشته است: در سال ۱۳۶۱ قانون منع دریافت جرایم و بهره در قانون تأمین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و این قانون از تاریخ ۱/۶/۶۱ قابل اجراء گردید بند الف ماده واحده فوق، مقرر می دارد: "هر گاه بدهی کارفرما قبلا تقسیط شده، و اقساط آن در حال پرداخت باشد، کلیه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بیمه، محسوب و خسارات و جرایم مقرر و بهره از بدهی کارفرما و اقساطی که باید بپردازد کسر خواهد شد

" در اجرای قانون فوق، ابتدا بخشنامه شماره ۱۲۰ مورخ ۱۰/۵/۶۱ که موضوع آن دستورالعمل اجرایی قانون منع دریافت خسارات و جرایم و بهره می باشد، از طرف سازمان تأمین اجتماعی صادر گردید که بندهای ۱ و ۲ آن می گوید: بند ۱: چنان چه بدهی کارفرمایان قبلا تقسیط شده، و اقساط آن در زمان اجرای این قانون در حال پرداخت باشد، کلیه اقساط پرداختس بابت اصل حق بیمه محسوب، و خسارات و جرایم و بهره مقرر از بدهی کسر و اقساط آتی بدون خسارات و بهره خواهد بود، بدیهی است چنان چه این گونه بدهی های تقسیطی با این حساب اضافه پرداختی داشته باشد، مازاد قابل استرداد یا منظور نمودن به حساب حق بیمه ماه های آتی خواهد بود

۲

کارفرمایانی که بدهی خود را قبلا تقسیط نموده، و قبل از اجرای این قانون تمام یا تعدادی از اقساط خود را نپرداخته باشند، اقساط پرداخت شده، بابت اصل حق بیمه محسوب، و بقیه اصل حق بیمه را می توانند از تاریخ اجرای این قانون در تعداد باقیمانده اقساط به صورت قسطی و بدون خسارات و بهره بپردازند

بخشنامه فوق، کاملا منطبق با متن ماده واحده تصویبی بوده، در تاریخ ۲۹/۷/۶۱ آیین نامه شماره ۱۲۳ از طرف سازمان تأمین اجتماعی صادر گردید که بند ۵ آن مقرر می دارد: "نظر به اینکه به موجب بند الف تبصره ۱ ماده واحده قانون منع دریافت خسارت و جرایم، و بهره مقرر گردیده که اقساط پرداختی کارفرمایانی که بدهی آنان قبلا تقسیط و در حال پرداخت باشد به حساب اصل حق بیمه منظور گردد

بنابراین کارفرمایانی که بدهی خود را قبل از اجرای قانون، ۱/۶/۶۱ تقسیط و تعداری از اقساط بدهی خود را قبل از اجرای قانون پرداخته، و در زمان اجرای قانون به علت عدم پرداخت اقساط ماهانه رابطه پرداخت عملا قطع شده باشد، مشمول این تبصره نبوده، و بند ۲ قسمت

ب

بخشنامه ۱۲۰ درآمد بدین وسیله اصلاح می گردد، و فقط کارفرما از پرداخت خسارات و جرایم و بهره اقساط پرداخت نشده، معاف می باشند

" بند الف ماده واحده فوق الذکر صریحا می گوید هر گاه بدهی کارفرما قبلا (یعنی قبل از تصویب این قانون)، تقسیط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد، کلیه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بیمه، محسوب و خسارت و جرایم مقرر و بهره از بدهی کارفرما و اقساطی که باید بپردازد کسر خواهد شد، در حالی که بند ۵ بخشنامه ۱۲۳ کلیت قانون را از بین برده، و می گوید: کارفرمایانی که بدهی خود را قبل از اجرای قانون تقسیط و تعدادی از اقساط بدهی خود را قبل از اجرای قانون پرداخته، و در زمان اجرای قانون به علت پرداخت اقساط

"، این در زمان اجرای قانون به علت عدم پرداخت در واقع متنی است که به قانون اضافه شده، و کلیت آن را از بین برده است، بپرداختن قسط در یک زمان به علت بدحسابی با نپرداخت آن در یک زمان به علت توافق با بیمه اجتماعی فرق دارد

در واقع بیمه اجتماعی با این آیین نامه کلیت قانون را از بین برده، و کارفرمایان خوش حسابی را که قبل از این قانون کلیه اقساط اصل بدهی خود را هم پرداخته بودند، و فقط بهره آنها باقیمانده بود، مشمول معافیت بهره و جریمه ندانسته است، لذا تقاضای ابطال بند ۵ بخشنامه ۱۲۳ سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ مخالفت آن با قانون و شرع انور را دارد

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به دادخواست شاکی، اعلام داشته اند: بند الف

تبصره یک قانون منع دریافت خسارات و جرایم و بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی اشعار می دارد: "هر گاه بدهی کار فرما قبلا تقسیط شده، و اقساط آن در حال پرداخت باشد، کلیه اقساط پرداخت شده، بابت اصل حق بیمه محسوب و خسارات و جرایم مقرر و بهره تقسیط از بدهی کارفرما و اقساطی که باید بپردازد کسر خواهد شد"، و مفهوم مخالف آن چنین است که بدهی تقسیطی که اقساط آن پرداخت شده، "قبل از اجرای قانون" و همچنین بدهی های تقسیط شده ای که تعدادی از اقساط آن پرداخت نگردیده، و در واقع رابطه پرداخت اقساط عملا قطع گردیده، از شمول مقررات این قانون خارج و بخشنامه ۱۲۳ درآمد که قایل به تفکییک می باشد، در همین رابطه صادر گردیده است

اصلاح بخشنامه ۱۲۰ درآمد به وسیله بخشنامه ۱۲۳ دال بر تعارض یا مخالفت بخشنامه اخیر الذکر با قانون یاد شده نیست، بلکه مکمل بخشنامه ۱۲۰ می باشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به لحاظ اعلام مغایرت بند ۵ بخشنامه ۱۲۳ سازمان تأمین اجتماعی با شرع، خواستار اظهارنظر فقهای محترم شورای نگهبان گردید که دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره ۰۴۵۶- ۱۶/۸/۶۹ در پاسخ اعلام داشته اند: بند ۵ بخشنامه شماره ۱۲۳ مورخ ۲۹/۷/۶۱ از این نظر که جرایم دیر کرد و بهره حق بیمه پرداخت نشده را به حساب اصل بدهی بیمه محسوب نداشته است، خلاف موازین شرع شناخته شد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل و پس ار بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظر بر اینکه بند ۵ بخشنامه شماره ۱۲۳ درآمد سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۲۹/۷/۶۱ به موجب نظریه شماره ۰۴۵۶- ۱۶/۸/۶۹ شورای نگهبان از این نظر که جرایم دیرکرد و بهره حق بیمه پرداخت نشده را به حساب اصل بدهی محسوب، نداشته است، خلاف موزاین شرع شناخته شده، و از طرفی قید شرط "و در زمان اجرای قانون به علت عدم پرداخت اقساط ماهانه، رابطه پرداخت عملا قطع شده باشد" در بند ۵ بخشنامه مزبور مخالف اطلاق بند الف تبصره ۱ ماده واحده قانون منع دریافت خسارات و جرایم بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳/۴/۶۱ مجلس شورای اسلامی می باشد، علیهذا بند ۵ بخشنامه شماره ۱۲۳ سازمان تأمین اجتماعی که در جهت اصلاح بند ۲ قسمت

ب

بخشنامه ۱۲۰ آن سازمان تصویب گردیده، از جهت مخالفت با شرع و قانون، ابطال می گردد! رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی

کدمنبع: 4615