رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۵ قسمت (توضیح) دستورالعمل شماره ۱/۸۶/۴/۱۰۱/۲۰/۱۳ مورخ ۲۱/۱۰/۸۷، راهور ناجا
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۵ قسمت (توضیح) دستورالعمل شماره ۱/۸۶/۴/۱۰۱/۲۰/۱۳ مورخ ۲۱/۱۰/۸۷، راهور ناجا
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای علی ملایی |
| موضوع | ابطال بند ۵ قسمت (توضیح) دستورالعمل شماره ۱/۸۶/۴/۱۰۱/۲۰/۱۳ مورخ ۲۱/۱۰/۸۷، راهور ناجا |
| کلاسه پرونده | ۷۷۰/۸۸ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۸۹ |
| شماره دادنامه | ۸۹/۱۷۴ |
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: فرماندهی نیروی انتظامی در بند ۵ قسمت (توضیح) شق (ج) فصل دوم دستورالعمل شماره ۱/۸۶/۴/۱۰۱/۲۰/۱۳ مورخ ۲۱/۱۰/۸۷ نحوه رسیدگی الکترونیکی و غیر حضوری به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگی در کلان شهرهای کشور، پذیرش وکالت نامه در خصوص انجام امور مذکور در دستورالعمل را ممنوع اعلام داشته است و این در حالی است که انجام اقدامات مورد نظر دستورالعمل و پیگیری آن قائم به شخص مالک خودرو نمیباشد و مطابق مواد ۶۵۶ و ۶۷۱ قانون مدنی قابل تفویض به وکیل میباشد از طرفی محدودیت و ممنوعیت مذکور در بند ۵ مورد شکایت با اهداف مذکور در دستورالعمل مبنی بر کاهش مراجعات حضوری معترضین و پاسخگویی سریع و به موقع منافات دارد
لذا بند ۵ قسمت توضیح را خارج از حدود اختیارات فرماندهی ناجا دانسته و تقاضای ابطال آن را نموده است
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در پاسخ به شکایت شاکی، طی لایحه شماره ۱۰۰۲۲-۵/۰۲/۱۲/۱۳ مورخ ۱۸/۱۲/۸۸، اعلام داشته است: معترض به نحوه صدور قبض جریمه بایستی مباشر در ارتکاب تخلفی باشد که از نحوه ارتکاب یا عدم ارتکاب آن توسط خود اطلاع داشته و قبلا در سیستم ثبت گردیده و خریدار (وکیل) نمیتواند نسبت به جرائمی که شخص دیگری (موکل) در زمان گذشته مرتکب شده اعتراض نموده و پاسخگو باشد زیرا اطلاعی از تخلفات سالیان گذشته فروشنده خودرو (موکل) و نحوه ارتکاب آن ها ندارد
به بیان دیگر در این نوع وکالت نامهها مورد وکالت تظلم و دادخواهی
وکیل از طرف موکل نیست ولی وکیل میتواند با در دست داشتن وکالت کاری جهت اخذ صورت وضعیت تخلفات، پرداخت جرایم معوقه و اخذ مفاصا حساب (عدم خلافی) از طریق دفاتر خدماتی پلیس + ۱۰ اقدام نماید
علیهذا پلیس راهنمایی و رانندگی با وکالت نامههای رسمی اقدام به ارائه کلیه خدمات خودرویی در موضوع وکالت مینماید، لیکن با این نوع وکالت نامهها از پذیرش تقاضای اصلاح و بررسی جرایم رانندگی مالک قبلی که مورد اعتراض خریدار (موکل) یا مالک فعلی میباشد، بنابه دلایل معنونه و به جهت جلوگیری از سوء استفاده دلالان و واسطه گران امتناع میورزد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه به دلالت مواد ۶۵۶، ۶۶۰ و ۶۶۲ قانون مدنی، وکالت از حقوق شرعی و قانونی اشخاص بوده و به استثناء اموری که منحصرا با مباشرت اشخاص انجام پذیر است، ایجاد ممنوعیت یا محدودیت اشخاص از حقوق مذکور مستلزم نص قانونی است
علیهذا بند ۵ قسمت توضیح فصل دوم دستورالعمل نحوه رسیدگی الکترونیکی و غیر حضوری به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگی در کلان شهرهای کشور که اشعار بر عدم پذیرش وکالت نامه در رسیدگی به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگی دارد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیروی انتظامی تشخیص و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری
کدمنبع: 7119