رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۵ ماده ۱۹۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۵ ماده ۱۹۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | خانم فروزنده کرمیان |
| موضوع | ابطال بند ۵ ماده ۱۹۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء |
| کلاسه پرونده | ۲۲۲/۸۲ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۸۳ |
| شماره دادنامه | ۸۳/۹۱ |
مقدمه:شاکیه به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، جهت صول طلبم (اجرائیه مهریهام) مازاد به رهن ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی دو طبقه را معرفی نمودم که اعتراض مدیون هم بموجب رأی شماره هیأت نظارت استان آذربایجانغربی رد گردید تاکنون درخواست فروش ملک مورد بازداشت را نمودهام که به دلیل وثیقه بودن از فروش آن امتناع نمودهاند
اعلام آمادگی برای پرداخت طلب بانک مرتهن نمودهام که به استناد بند ۵ ماده ۱۹۶ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء پایان مدت سند رهن (از تاریخ ۳۱/۴/۷۱ به مدت ۲۰ سال و از تاریخ ۱۸/۳/۷۲ تا ۸۴ ماه) اعلام نمودهاند
بدهکار بند ۵ ماده ۱۹۶ آییننامه فوقالذکر را تنها دستآویز خود جهت عدم پرداخت جیره و نفقه و سایر حقوق قانونی اینجانب قرار داده و اداره ثبت به استناد مذکور از وصول طلب اینجانب و صدها طلبکار دیگر خودداری مینماید
از طرفی بند ۵ مذکور مخالف و مغایر با بند سوم همان ماده و روح حاکم بر ماده ۳۴ مکرر قانونی ثبت میباشد
با عنایت به مراتب ابطال بند ۵ ماده ۱۹۶ آییننامه مزبور را دارم
مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۱۳۲/۷۶۵۰/۷ مورخ ۱۶/۱۰/۸۲ مبادرت به ارسال نامه شماره ۲۶۹۶۳/۳۳/۱ مورخ ۲۷/۹/۸۲ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نموده است
در این نامه آمده است، هر بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز میتواند کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و نیز حقوق دولت را پرداخت و یا در صندوق ثبت و یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین مینماید تودیع و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید
هرگاه مدت سند باقی باشد باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایت شود
بند (۵) ماده ۱۹۶ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی که مقرر میدارد در موردی که موعد سند منقضی نشده باشد پس از باداشت عملیات بعدی متوقف خواهد شد و بعد از انقضاء موعد سند با صدور اخطاریه به مدیون اقدامات بعدی شروع میشود
بر اساس قیمت اخیر ماده ۳۴ مکرر قانون اصلاحی ثبت تنظیم و مورد تصویب قرار گرفته است بنابراین ابطال بند مارالذکر که بر اساس قانون لازمالاجراء تصویب شده است نمیتواند وجاهت قانونی داشته باشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
با عنایت به ماده ۳۴ مکرر قانون اصلاحی ثبت مصوب ۱۸/۱۰/۵۱ و مقررات مربوط به فک مال مرهونه و نحوه وصول مطالبات اشخاص از طریق صدور اجرائیه توسط اداره اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ویژه حکم ماده فوقالذکر که مقرر داشته است … هرگاه مدت سند باقی باشد باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایت شود
بند ۵ ماده ۱۹۶ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء مشعر بر اینکه در موردی که موعد سند منقضی نشده باشد پس از بازداشت عملیات بعدی متوقف خواهد شد
و بعد از انقضاء موعد سند با صدور اخطاریه مدیون اقدامات بعدی شروع میشود مغایرتی با قانون ندارد
کدمنبع: 577