رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۵ ماده ۱۹ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۵ ماده ۱۹ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محمدرضا زراعتزاده
موضوع	ابطال بند ۵ ماده ۱۹ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
کلاسه پرونده	۱۷۴/۸۰
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۸۱
شماره دادنامه	۸۱/۵۰

مقدمه:شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، به موجب دادنامه شماره ۳۰ مورخ ۱۳/۲/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۵ ماده ۳۶ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۷ به دلیل مغایر بودن با قانون ابطال گردیده است نظر به اینکه آییننامه مذکور توسط آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱ اصلاح و جایگزین شده است

متأسفانه بند ۵ ماه ۳۶ ابطالی عینا در بند ۵ ماده ۱۹ آییننامه اجرایی جدید آورده شده است که بیاعتنایی به دادنامه شماره ۳۰ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان و بیاعتبار دانستن آن محسوب می گردد

متأسفانه بند ۵ ماده ۱۹ آییننامه مورد اشاره مورد استناد قضات محاکم عمومی دادگستری قرار گرفته و بر آن اساس انشاء رأی مینماید

علیهذا با عنایت به موارد مذکور و با عطف توجه به اینکه موضوع قبلا در هیأت عمومی دیوان رسیدگی و منتهی به صدور دادنامه گردیده تقاضای ابطال بند ۵ ماده ۱۹ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱ را دارم

قائممقام معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۴۱۰۲ مورخ ۲/۸/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند:الف) قسمت اخیر بند ۵ ماده ۳۶ آییننامه قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۷ (که صرفا اطلاق آن در رأی شماره ۳۰ مورخ ۱۳/۲/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت ابطال شده است

) در بند قسمت اخیر بند ۵ ماده ۱۹ آییننامه قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱ اصلاح شده و علیرغم دادخواست شاکی عین یکدیگر نمیباشند که متن هر دو بند ذیلا ارائه می شود، بند ۵ ماده ۳۶ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۷ در مواردی که زمین بر اساس نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات تشخیص داده شود ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی قبل از قطعیت نظریه مرقوم سند مالکیت آن را به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر نماید در صورتی که براساس رأی قطعی دادگاه، زمین غیر موات تشخیص داده شود

براساس ماده ۹ قانون با مالک رفتار می شود

بند ۵ ماده ۱۹ آییننامه قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱ در مواردی که زمین بر اساس نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات تشخیص داده می شود، ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی صادر نمایند

در صورتی که براساس رأی قطعی دادگاه، زمین غیر موات تشخیص داده می شود

در شهرهای مشمول ضرورت براساس ماده ۹ قانون با مالک رفتار می شود و سایر شهرها و شهرک های کشور، تبصرههای ۷ و ۸ ماده ۹ قانون قابل اجراء است

ب) رأی شماره ۳۰ مورخ ۱۳/۲/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فقط اطلاق قسمت اخیر بند ۵ ماده ۳۶ را از جهت تسری به غیر از شهرک های ۶۰ گانه محل اشکال و ابطال قرار داده است حال آنکه در قسمت اخیر بند ۵ ماده ۱۹ آییننامه مصوب ۱۳۷۱ بین شهرهای ۶۰ گانه و دیگر شهرها تفکیک شده است و در موارد دیگر شهرها تبصره ۷ و ۸ ماده ۹ قانون زمین شهری مورد حکم قرار گرفته است

عنایت دارند تبصرههای ۷ و ۸ ماده ۹ قانون زمین شهری ناظر به کلیه شهرها و شهرک های سراسر کشور است

ج) در ماده ۳۹ آییننامه قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱ تأکید شده است با انقضای ۵ سال مهلت مندرج در ماده ۹ قانون صرفا موادی از آییننامه که در ارتباط با کلیه شهرها و شهرک ها باشد قابل اجراء است

بنابراین با توجه به اینکه بند ۵ ماده ۱۹ مربوط به شهرهای شمول ضرورت نیز هست

علیهذا بند ۵ ماده ۱۹ دیگر قابل استناد نبوده و مجری نمیباشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

با عنایت به پایان مدت اعتبار ماده ۹ قانون زمین شهری و تبصرههای آن به شرح تبصره ۱۱ ماده مذکور و عنایت به حکم مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص جواز ثبت اراضی موضوع این قانون به نام دولت منحصرا در موارد مصرح در بندهای (الف و ب) و اینکه تبصرههای ۷ و ۸ ماده ۹ قانون زمین شهری ناظر به اراضی مورد نیاز دولت و شهرداری ها به منظور اجرای طرح های مصوب بوده، اطلاق بند ۵ ماده ۱۹ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱ که در خصوص مورد ترتیب دیگری نیز معین کرده است، خلاف مصرحات قانون در این باب و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد

کدمنبع: 6323