رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۵ ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۵ ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای هادی جعفری |
| موضوع | ابطال بند ۵ ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران |
| کلاسه پرونده | ۳۵۸/۸۰ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۸۱ |
| شماره دادنامه | ۸۱/۱۶۳ |
مقدمه:شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند، بند ۵ ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر بیجهت موارد استثناء قانونی را توسعه داد و با متن قانون و عمومات ماده۱ و استثناء ماده ۱۱ سازگاری ندارد درخواست ابطال بند مرقوم را دارم
قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۸۵۷ مورخ ۱۶/۴/۱۳۸۱ اعلام داشتهاند، شکایت مشابهی قبلا طی کلاسه ۷۹/۷۹ تقدیم دیوان گردیده و براساس رأی شماره ۳۸۷ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان بند ۵ ماده ۲ آییننامه مغایر قانون تشخیص نگردیده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه درخواست ابطال بند ۵ ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۳۸۷ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۹ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شناخته نشده است بنابراین موجبی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد وجود ندارد
کدمنبع: 6419