رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۱۶۶۳ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۶ هیأت مدیره شرکت ملی فولاد ایران
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۱۶۶۳ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۶ هیأت مدیره شرکت ملی فولاد ایران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای غلامحسین قوامزاده |
| موضوع | ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۱۶۶۳ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۶ هیأت مدیره شرکت ملی فولاد ایران |
| کلاسه پرونده | ۲۱۳/۷۷ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۸ اسفند ۱۳۷۸ |
| شماره دادنامه | ۷۸/۳۹۶ |
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشتهاند:۱ برابر آئیننامه فوقالعاده بدی آب و هوا، فوقالعاده محرومیت از تسهیلات زندگی و فوقالعاده محل خدمت قانون استخدام کشوری، فوقالعاده بدی آب و هوا مثلا برای شهر فلاورجان ۴۰% در حالیکه مطابق بند ۵ مصوبه مورد شکایت ۲۰% تصویب و یا ۲۰% از فوقالعاده بدی آب و هوا کلیه مناطق در شرکت ملی فولاد کسر گردیده که مغایر قانون استخدام کشوری میباشد ۲ با تصویب ۲۰% به عنوان فوقالعاده شغل و کسر ۲۰% بدی آب و هوا (خارج از مرکز) به دلیل اینکه فوقالعاده شغل مشمول کسورات بازنشستگی میگردد، طبیعی است ۱۰% درآمد کارکنان کسر و ۲۰% بار مالی شرکت ملی فولاد ایران را افزایش میدهد
ضمنا به دلیل داشتن بار مالی که در ردیف بودجه سال ۱۳۷۷ پیشبینی نشده است این مصوبه شرکت ملی فولاد نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز میباشد
لذا تقاضای اقدام قانونی را دارم
مدیر دفتر حقوقی و قراردادهای شرکت ملی فولاد ایران نامه شماره ۱۳/۱۰۱۵ مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۷ اعلام داشتهاند، به موجب بند ۵ ماده ۱۵ اساسنامه شرکت ملی فولاد ایران از جمله اختیارات شورای عالی شرکت تصویب آئیننامههای استخدامی میباشد و چون سایر اعضاء شورا اختیارات خود در این مورد را به وزیر محترم معادن و فلزات (رئیس شورا) تفویض نمودهاند پیشنهاد هیأت مدیره مورد موافقت و تصویب ایشان قرار میگیرد
به منظور افزایش حقوق دوران اشتغال و بازنشستگی و جهت حمایت از قشر زحمتکش صنعت فولاد کشور با اخذ نظر از کارشناسان واحدهای مختلف بدون اینکه بار مالی به این شرکت تحمیل گردد شورای عالی شرکت طی مصوبه مزبور ۲۰% از فوقالعاده اشتغال خارج از مرکز کارکنان کسر و به همان میزان به عنوان فوقالعاده شغل آنان در نظر گرفته است
از آنجائیکه تصمیمات شورای عالی این شرکت در چهارچوب ضوابط مندرج در آخر بند (ب) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۷ و همچنین ضوابط و مقررات خاص این شرکت اتخاذ شده است و از این رهگذر نه تنها بار مالی ایجاد نکرده بلکه حقی هم از کسی تضییع نشده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
با توجه به بند ۵ ماده ۱۵ اساسنامه شرکت ملی فولاد ایران در خصوص تفویض اختیار تدوین و تصویب مقررات استخدامی کارکنان آن شرکت و اینکه مصوبه مورد اعتراض براساس اختیار مذکور به تصویب رسیده است مغایر قانون شناخته نگردید
کدمنبع: 343