رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۵ و تبصره ۲ بند ۷ دستورالعمل شماره ۱۷۸/۷۲۱ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۱ معاون تعاون و امور مجلس بنیاد شهید

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۵ و تبصره ۲ بند ۷ دستورالعمل شماره ۱۷۸/۷۲۱ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۱ معاون تعاون و امور مجلس بنیاد شهید

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای سیدحسین نصرالهی
موضوع	ابطال بند ۵ و تبصره ۲ بند ۷ دستورالعمل شماره ۱۷۸/۷۲۱ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۱ معاون تعاون و امور مجلس بنیاد شهید
کلاسه پرونده	۶۳۲/۸۲
تاریخ رأی	يکشنبه ۱ مرداد ۱۳۸۵
شماره دادنامه	۸۵/۲۵۴

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‏است، معاون تعاون و امور مجلس بنیاد شهید انقلاب اسلامی با صدور دستورالعمل شماره ۱۷۸/۷۲۱ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۱ شرایط و ضوابطی را جهت بهرهمندی از تسهیلات اعطایی در تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ تدوین و به ادارات کل بنیاد شهید استانهای کشور ابلاغ نموده است با مداقه در بند ۵ دستورالعمل مذکور از شرایط بهرهمندی تسهیلات مذکور، اخذ رضایت نامه کتبی و انجام مصالحه منزل اشتراکی میداند

مشروط نمودن استفاده از تسهیلات قانونی و اجبار به مصالحه حقوق افراد دارای تجویز قانونی نبوده و نیز در تبصره ۲ بند ۷ دستورالعمل مذکور و فرمهای پیوست مدت ۱۰ سال را جهت والدین و فرزندان شاهد متأهل مستقل که جدا از همسر و فرزندان تحت پوشش بوده و جهت همسر و فرزندان تحت پوشش این سازمان به صورت نامحدود و نظارت استصوابی بنیاد شهید را به صورت غیر قانونی تحمیل مینماید در حالی که اصولا این نظارت با نیات قانونگذار در تعارض بوده و در متن قانون نیز چنین نظارتی پیشبینی نگردیده است

علیهذا نظر به اینکه وضع قاعده آمره توسط بنیاد شهید در موارد فوق الذکر ملاک قانونی موجهی ندارد و نیز خلاف قانون و خارج از اختیارات مربوطه صادر گردیده است و همچنین برابر اصل کلی، آییننامهها و دستورالعملهای صادره باید در محدوده قانونی صادر گردند و هر ماده یا تبصرهای که خارج از این محدوده باشد غیر قانونی است

بدین جهت تقاضای ابطال بند ۵ و تبصره ۲ بند ۷ دستورالعمل و عبارات مذکور در فرمهای پیوست را دارم

مدیرکل تسهیلات بنیاد شهید انقلاب اسلامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۴۲/۷۴۰/۷۲۷ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۲ اعلام داشتهاند، ۱- به استناد ماده یک آییننامه اجرائی بند (الف) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۸۱ معرفی افراد واجد شرایط برای بهرهمندی از تسهیلات تبصره مذکور به این نهاد محول شده است که با عنایت به ماده۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ حداکثر تعداد معرفی افراد برای برخورداری از تسهیلات مذکور ۱۴۰۰۰ نفر خواهد بود

در حالی که وفق آمار موجود متقاضیان استفاده از این تسهیلات بالغ بر ۴۸۴۰۰۰ نفر میباشند در نتیجه امکان معرفی تمام متقاضیان در یک سال مقدور نبوده و بدین لحاظ این نهاد ناگزیر در تدوین شرایط و ضوابط خاص در تعییناولویتها میباشد

با امعان نظر به مراتب فوق در سال ۱۳۸۱ برای هر مجموعه خانوار واجد شرایط یک سهمیه منظور گردیده که حال اگر مجموعه خانواده تمایل به بهرهمندی تسهیلات مذکور را برای یک نفر از اعضاء خانوار داشته باشند، برای جلوگیری از تبعات آتی در این زمینه، نهاد با تکلیف بر صلح حقوق مسکن اشتراکی صرفا به یک نفر، تسهیلات مذکور را اعطا مینماید و در این خصوص هیچگونه اجباری به صلح از سوی این نهاد برای اعضا وجود ندارد

لیکن صلح مورد نظر و اخذ رضایت سایر اعضاء خانواده فقط بدین لحاظ انجام میگیرد که اولویت خانواده برای استفاده از تسهیلات مذکور جلوتر افتد

بنابراین صلح حقوق مذکور و اخذ رضایت به جهت اینکه خانواده در شرایط احراز قرار گیرد، در دستورالعمل قید گردیده است و این عمل در شرایطی انجام میشود که کلیه اعضاء در یک خانواده شرایط دریافت یک فقره وام (در مجموع) را داشته باشند که در این صورت با اخذ رضایت کتبی و صلح سهم احتمالی موجود (که معمولا از طریف بنیاد تأمین شده است) به نحوی حق سایر اعضاء خانواده در استفاده از این وام را جبران میکند

۲- به منظور حفظ صرفه و صلاح افراد خانواده درج شراط نظارت استصوابی بنیاد در اسناد منازل تأمین شده الزامی شده است

زیرا بدین ترتیب اولا از مشکلات ناشی از فروش احتمالی منزل در آینده و بیمسکن شدن خانواده و نیز فروش تسهیلات مذکور جلوگیری خواهد شد

در صورتی که صلاح خانواده ایجاب نماید پس از درخواست خانواده، بنیاد با فروش منزل، مشروط به تأمین منزل مناسب دیگر موافقت نموده و خواهد نمود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

اولا با توجه به محدودیت اعتبار منظور در بند (الف) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور جهت اعطاء وام مسکن به خانواده معظم شهداء و عدم تکافوی آن با عنایت به کثرت داوطلبان برخورداری از وام مزبور به شرح لایحه جوابیه و اینکه اجرای آن با توجه به محدودیتهای زمانی مقرر جز از طریق وضع ضوابط و شرایط مطلوب و رعایت اولویتها وجود نداشته است، بنابراین قسمت اول بند ۵ دستورالعمل شماره ۱۷۸/۷۲۱ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۱ معاون تعاون و امور مجلس بنیاد شهید مشعر بر لزوم توافق و رضایت اعضاء یک خانواده در اعطای تسهیلات مقرر به یک عضو از مجموع اعضاء واجد شرایط مغایرتی با قانون ندارد

ثانیا، نقل و انتقال املاک از طریق عقود قانونی از جمله مصالحه منوط به اراده و رضایت شخص مالک و رعایت مقررات مربوط است

بنابراین قسمت دوم بند ۵ بخشنامه مورد اعتراض که با وضع قاعده آمره در مقام قانونگذاری برآمده و متقاضی واجد شرایط را ملزم به مصالحه سهم خود به نفع همسر و فرزندان تحت پوشش بنیاد نموده است و همچنین تبصره ذیل بند ۷ بخشنامه مورد اعتراض که مقرر داشته زمان نظارت استصوابی برای والدین و فرزندان متأهل مستقل که جدا از همسر و فرزندان تحت پوشش از این امتیاز استفاده مینمایند به مدت ۱۰ سال خواهد بود

بدیهی است این زمان برای همسر و فرزندان تحت پوشش نامحدود خواهد بود

و بدین ترتیب متضمن وضع قاعده آمره از جهت اعمال نظارت استصوابی بر اعمال حقوق مالکانه افراد برخوردار از تسهیلات قانونی میباشد، خلاق قانون و خارج از حدود اختیارات بنیاد شهید در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان قسمت دوم بند ۵ و تبصره ذیل بند ۷ بخشنامه مورد اعتراض ابطال میگردد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علی رازینی

کدمنبع: 1582