رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۵ پانصد و هشتادو دومین جلسه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی مورخ ۲۷/۵/۷۶

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۵ پانصد و هشتادو دومین جلسه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی مورخ ۲۷/۵/۷۶

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محسن نصیری تاجآبادی
موضوع	ابطال بند ۵ پانصد و هشتادو دومین جلسه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی مورخ ۲۷/۵/۷۶
کلاسه پرونده	۱۴۷/۸۱
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸۳
شماره دادنامه	۸۳/۵۷۱

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، نحوه عملکرد رانندگان در موسسات تاکسی سرویس به این صورت میباشد که راننده دارای خودرو در مقابل سرویسی که از تاکسی تلفنی دریافت و انجام میدهد، ۲۰% وجه دریافتی را به عنوان پورسانت به صاحب تاکسی سرویس پرداخت مینماید و هیچ گونه رابطه استخدامی بین راننده و صاحب تاکسی تلفنی برقرار نمیباشد مگر آنکه خودرو متعلق به تاکسی سرویس باشد و شخص به عنوان راننده با خودروی متعلق به صاحب تاکسی سرویس مشغول به کار باشد که چنین موردی در این شهرستان (کرج) وجود ندارد و تمامی رانندهها با خودروهای که متعلق به خودشان میباشد و یا اجاره کردهاند مشغول بکار میباشند متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ ۲۷/۵/۷۶ سند مالکیت خودرو را بنا به تشخیص خویشفرما یا کارگر دانستن رانندگان شاغل در موسسات تاکسی سرویس دانسته است و بر اساس مصوبه مذکور هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی چنانچه سند مالکیت خودرو راننده مشاغل در تاکسی تلفنی به نام خود راننده میباشد وی از نظر بیمهای خویشفرما محسوب شده و مشمول بیمه اجباری نمیباشد و جالب آنکه سند مصرحه در مصوبه مذکور را فقط سند قطعی تفسیر و قلمداد نموده و رانندگانی که سند خودروی آنان به صورت وکالت تنظیم شده را کارگر تاکسی تلفنی و مشمول بیمه محسوب مینمایند، حال آنکه هیچ گونه رابطه استخدامی فیمابین اینگونه رانندگان با صاحب تاکسی تلفنی برقرار نمیباشد

بنابمراتب ابطال مصوبه مورخ ۲۷/۵/۷۶ سازمان تأمین اجتماعی مورد تقاضا است

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۷۴۲/۷۱۰۰ مورخ۲۹/۴/۸۳ اعلام داشتهاند، اولا، مصوبه معترضعنه مفادا بیشتر از این دلالتی ندارد که آن دسته از رانندگان شاغل در آژانسهای که خود مالک اتومبیل میباشند، کارگر تلقی نشده و لذا لازم است از صاحبان چنین آژانسهایی مبالغی بابت حق بیمه این دسته از رانندگان مطالبه نگردد

ثانیا، مصوبه مزبور در واقع برای بدست دادن ضابطهای برای مسئولین و کارکنان تأمین اجتماعی جهت تشخیص رانندگان کارگر از رانندگان غیر کارگر صادر شده است و نه تنها با هیچ یک از متون قانونی مغایرتی ندارد بلکه از آن جهت که مصوب یاد شده بر عدم مطالبه حق بیمه بابت رانندگانی که رابطه کارگری با صاحبان آژانس ندارد، تأکید دارد، کاملا وفق قوانین و مقررات تأمین اجتماعی صادر گردیده است

ثالثا، رابطه غالب رانندگانی که خود صاحب اتومبیل بوده به استناد دفترچه مالکیت خودرو مالکیت آنرا دارا میباشند، از نوع رابطه مزدبگیری و کارگری نمیباشد، بلکه اینگونه صاحبان اتومبیل صرفا درصدی از کرایههای وصولی خود را به عنوان حق کاریابی به آژانس پرداخت میکنند

بدیهی است چنین رابطهای را نمیتوان رابطه کارگری تلقی نمود

بر عکس در مواردی که راننده خود دارای اتومبیل نبوده و صرفا به عنوان راننده در خدمت آژانس میباشد و مسافران و مشتریان آژانس را جابجا میکند، نمیتواند عنوانی غیر از رابطه مزدبگیری داشته باشد و بر عکس فرض قبلی دادن درصدی از کرایه بها به صاحب آژانس منتفی است

بدیهی است انکار رابطه استخدامی توسط صاحب آژانس ( در این فرض) نافی رابطه کارگری نخواهد بود

فلذا مصوبه مزبور که صرفا ملاک تشخیص کارگر از غیر کارگر را ارائه مینماید نه تنها مخالف قانون نیست، بلکه کاملا مبتنی بر غلبه عرفی میباشد و به لحاظ اداری و اجرائی نیز بسیار سودمند میباشد

با توجه به مجموع مراتب بالا از آنجائی که مصوبه مزبور در واقع صاحبان آژانسهای تاکسی را در رابطه با حق بیمه آن دسته از رانندگانی که به واسطه نوع رابطه (پرداخت درصدی از کرایه بها دریافتی از مسافر) و مالکیت خودرو بریالذمه اعلام مینماید و در واقع رانندگان مزبور را کارگر و مزدبگیر آژانس نمیداند و در این حد نه تنها مغایرت با قوانین تأمین اجتماعی نداشته بلکه منطبق بر احکام و قوانین تأمین اجتماعی و روح کلی حاکم بر آنها است شکایت شاکی فاقد توجیه قانونی بوده لذا تقاضای رد شکایت را مینماید

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

از آنجائی که در قانون صراحتی در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه رانندگان فاقد خودرو آژانسهای تاکسی تلفنی و آن دسته از رانندگان آژانس که مالک خودرو میباشند وجود ندارد تعیین ضابطه در این زمینه به شرح قسمت یک بند ۵ پانصدو هشتادو دمین جلسه مورخ ۲۷/۵/۷۶ هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی خلاف قانون شناخته نشد

کدمنبع: 876