رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۶ تعرفه شماره ۲۸ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گراش

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۶ تعرفه شماره ۲۸ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گراش

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای امید محمدی
موضوع	ابطال بند ۶ تعرفه شماره ۲۸ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گراش
کلاسه پرونده	۱۴۷۹/۹۷
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۱۸۸

شماره دادنامه: ۱۸۸ تاریخ دادنامه:۱۷؍۲؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷؍۱۴۷۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ تعرفه شماره ۲۸ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گراش

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال بند ۶ تعرفه شماره ۲۸ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گراشرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

احتراما، اینجانب امید محمدی در جهت تبیین خواسته به استحضار آن عالی مقام می­رساند، شورای اسلامی شهر گراش طی مصوبه­ ای تحت عنوان تعیین و وصول هزینه فضای سبز و توسعه آن ، مبادرت به اخذ جواز به شهرداری­ گراش جهت اخذ وجوهی غیرقانونی از شهروندان مربوطه می نماید

مصوبه مذکور به نحو ذیل است:

الف) بخش اول: مصوبه مورد اعتراض

تعرفه شماره ۲۸) قسمت ۶:

۵؍۲ درصد عوارض ساختمانی محاسبه و وصول گردد

ب) دلایل اعتراض به مصوبه

شوراهای اسلامی شهر گراش طی مصوباتی تحت عنوان تعیین و وصول عوارض فضای سبز ، مبادرت به اخذ جواز به شهرداری­ جهت اخذ وجوهی غیرقانونی و غیر شرعی از شهروندان می ­نمایند

این در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبه ­ها مغایر قوانین و مقررات می ­باشد:

دلایل تبیین شده در خصوص غیرقانونی بودن عوارض فضای سبز عبارت است از

۱- مغایرت با قانون نوسازی و عمران شهری

ماده ۱ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷؍۹؍۱۳۴۷ و اصلاحیه های بعدی آن برای نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تامین نیازمندیهای شهری و ایجاد پارک­ها و نگهداری از پارک­ها و باغ­های عمومی شهر و تأمین سایر تاسیسات و احتیاجات شهری را در شمار وظایف اساسی شهرداری­ها قلمداد نموده و به همین منظور دریافت عوارض نوسازی به موجب ماده ۲ قانون تعیین شده است لذا با عنایت به اینکه پرداخت هزینه های توسعه فضای سبز و نگهداری آن به موجب قانون تعیین تکلیف شده و عوارض قانونی از این بابت وضع گردیده است شهرداریها موظفند از درآمدهای عوارض نوسازی بخشی را به فضای سبز شهری اختصاص دهند، وضع مجدد عوارض محلی به فضای سبز شهری خارج از اختیارات شوراها می ­باشد

۲- مغایرت با ماده قانون برنامه پنجم توسعه:

با توجه به اینکه در ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کاهش عوارض صدور پروانه اشاره شده است و با عنایت به اینکه در قوانین مربوط به گسترش فضای سبز در شهرها، عوارضپیش بینی نشده است و وضع عوارض فضای سبز در هنگام صدور پروانه موجب افزایش عوارض صدور پروانه خواهد شد، بنابراین مصوبه عوارض فضای سبز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می­ باشد

۳- ماده واحده­ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷:

به موجب این ماده واحده کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان­ها، نهادها، شرکت های دولتی یا وابسته به دولت وشهرداری­ها مکلف شدند در طرح های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آن­ها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از ( حقیقی و حقوقی) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرک­ها و حریم استحفاظی آن­ها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله­ قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند

همچنین قانونگذار به منظور رفع بلاتکلیفی مالکین اراضی و املاک واقع در طرح­های عمومی و عمرانی و تأکید بر اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و اصل تسلیط به شرح قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح­های دولتی و شهرداری­ها، واحدهای دولتی و شهرداری­ها را مکلف به خرید و تملک و اجرای طرح­های عمومی یا عمرانی مصوب در مهلت­های مقرر در قانون نموده و به صراحت تبصره­ یک ماده واحده­ی آن قانون در صورت عدم اجرای طرح­های عمومی و عمرانی ظرف پنج سال توسط واحدهای ذی­ربط، مالکین اراضی و املاک واقع در طرح­های مزبور را ذی­حق به اعمال انحاء حقوق مالکانه اعلام داشته است

در رابطه با طرح­هایی مانند فضای سبز نیز باید همین قانون اعمال گردد و استثناء کردن فضای سبز این قانون آن ترجیح بلامرجح بوده و اصلا در صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهرها نمی باشد

­

۴- ماده ۳۰ قانون مدنی (اصل تسلیط)

مالکین اراضی مذکور شخصا الزامی به انجام تکالیف شهرداری­ها در استفاده از اراضی و املاک خود به صورت طرحهای عمومی مانند فضای سبز ندارند و مقتضای إعمال انحاء حقوق مالکانه با توجه به اصل تسلیط مبین حق و اختیار و اراده­ مالک در نحوه­ی استفاده از زمین و ملک خود با رعایت ضوابط قانونی مربوط است

۵- تعیین و اخذ عوارض به تجویز قانون­گذار (مغایرت با قانون تنظیم):

مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۶۰ الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات

مالی دولت (۲) سال ۱۳۹۳ اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه­های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار شده است

یکی از مصادیقی که نیاز به تجویز قانون­گذار جهت تعیین و اخذ عوارض از سوی شوراهای اسلامی را دارد، عوارض فضای سبز می­ باشد

۶- آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دلالت بر غیرقانونی بودن این نوع عوارض دارد:

ردیف	تاریخ	دادنامه	موضوع	مرجع تصویب
۱	۹؍۸؍۹۶	۷۴۶	عوارض فضای سبز	شهر قدس
۲	۱۰؍۱۱؍۹۶	۱۱۴۶	ابطال مواد ۵۹،۴۸،۳۴،۳۳،۳۰،۲۷،۱۷ و ۶۱ موضوع تعرفه اخذ عوارض شهرداری برازجان در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر برازجان ۲۷- عوارض نگهداری فضای سبز،	برازجان
۳	۱۰؍۱۱؍۹۶	۱۱۵۳	موضوع رأی: ابطال وضع عوارض فضای سبز در هنگام صدور پروانه مصوب شورای اسلامی شهر ایمانشهر	ایمانشهر

نتیجه

با توجه به این که محدودیت در حقوق مالکانه اشخاص به نحو الزام آن­ها نسبت به اختصاص بخشی از ملک خود به فضای سبز و اخذ عوارض در صورت عدم رعایت این امر مغایر مقررات مختلفی از جمله قانون ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح­های عمومی و عمرانی و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۳۰ قانون مدنی می­باشد، بنابراین وضع عوارض جدید در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد

بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در قسمت تعیین و برقراری عوارض فضای سبز خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی طرف شکایت است

النهایه به منظور پیشگیری از این امرتقاضای ابطال هزینه فضای سبز و توسعه آن را از آن مقام دارم

بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر گراشدر خصوص هزینه فضای سبزباقانون–مانند ماده ۱ قانون نوسازی و عمران شهری و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه و اصول و قواعد حاکم عوارض مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا می ­باشد، لذا مستندا به مواد ۱۳، بند یک ماده ۱۲، ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گراش و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری گراشاز زمان تصویب را دارم

"

متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است

"تعرفه شماره ۲۸: سایر عوارض

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

۶

هزینه فضای سبز و توسعه آن

به میزان ۵؍۲ درصد عوارض ساختمانی محاسبه و وصول گردد

۱-فقط یک بار هنگام صدور پروانه یا پایان کار وصول گردد

۲-به میزان ۲۰ درصد عوارض سالیانه نوسازی هر سال وصول گردد

۳-عوارض ساختمانی مشمول عبارتند از: زیربنا و پذیره، دیوار دور بالکن، درب ورودی

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گراش به موجب لایحه شماره ۸۵۷-۱۷؍۷؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات

احتراما عطف به ابلاغیه تاریخ ۱۶؍۵؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۷۹ و شماره بایگانی ۱۰۹۹۰ که در تاریخ ۱۸؍۶؍۱۳۹۷ به این شورا ابلاغ گردیده، در خصوص اعتراض شاکی آقای امید محمدی به بند ۶ تعرفه شماره ۲۸ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری گراش بدین وسیله دفاعیات این شورا جهت بررسی و صدور رأی مقتضی تقدیم حضور می گردد

۱- استدلال شاکی در بخش اول لایحه مبنی بر مغایرت اخذ عوارض هزینه فضای سبز و توسعه آن با ماده ۱ قانون نوسازی و عمران شهری دارای دو اشکال است

در ماده ۱ قانونی نوسازی صرفا در خصوص حفظ و نگهداری پارکها و باغهای عمومی تعیین تکلیف گردیده و لذا دو بحث دیگر یعنی حفظ و نگهداری فضاهای سبز واقع در بلوارها و شوارع و ایضا توسعه فضای سبز بلاتکلیف مانده و بدیهی است که موارد اخیر مستلزم هزینه هایی است که تنها راه جبران این هزینه ها همان عوارض مصوب شورای اسلامی شهر می باشد که در تعرفه فوق الذکر پیش بینی شده است

۲- در بند دوم لایحه استناد شاکی به ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه یک ایراد کلی است که بر همه عوارض صدور پروانه در همه شهرداریهای سراسر کشور وارد است و لذا نمی توان با استناد به مفاد قانونی فوق درخواست ابطال یک تعرفه عوارض خاص را دارد

۳- بخش سوم لایحه ارتباطی به شکایت شاکی ندارد زیرا اولا: صرف بحث احداث مطرح نیست که به صورت دفعه ای پروژه فضای سبز مربوطه تصویب و اجرا گردد بلکه بحث توسعه تدریجی فضای سبز شوار ع همگام با توسعه شهر نیز مطرح است و ثانیا: مسأله نگهداری دائمی فضای سبز نیز یکی از تکالیف شهرداری است که ارتباطی به تصویب و اجرای طرح عمرانی ندارد

۴- اخذ عوارض مورد بحث محدودیتی برای اعمال حقوق مالکانه بر ملک موضوع پروانه ساختمانی ایجاد نمی نماید و لذا عوارض مذکور خلاف اصل تسلیط نیست

۵- در بند پنجم لایحه شاکی با استناد به برخی مقررات عمومی تحت این عبارت که اخذ هرگونه وجه، کالا و یا خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار است ، دریافت عوارض مورد بحث را نیز منوط به تجویز قانونگذار دانسته است در حالی که تجویز قانونگذار برای شوراهای اسلامی به صورت خاص و موردی نبوده بلکه به طور کلی در قانون شوراها و قانون مالیات بر ارزش افزوده به شوراهای اسلامی اختیار، وضع و تصویب عوارض را داده است که طبیعتا برای تامین هزینه های نگهداری و توسعه فضای سبز شهری شورای اسلامی شهر می تواند عوارضی را تصویب و جهت اجرا به شهرداری ارجاع نماید

لذا با عنایت به مراتب فوق از محضر قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا می گردد در خصوص مصوبه مورد شکایت رأی مقتضی صادر فرمایند

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۲؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیربه صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

هر چند در بند ۱۶ ماده ۸۰قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند الف ماده ۱۷۴قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربریهای مختلف مورد تاکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جملهقانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است، بنابراین ردیف ۶ از تعرفه شماره ۲۸ با عنوان هزینه فضای سبز و توسعه آن از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری گراش مصوب شورای اسلامی شهر گراش مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲ازتاریخ تصویبابطال می شود

مرتضی علی اشراقی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12027