رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۶ صورتجلسه ششصدوهفتادوچهارمین جلسه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۶ صورتجلسه ششصدوهفتادوچهارمین جلسه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای علی قنبری
موضوع	ابطال بند ۶ صورتجلسه ششصدوهفتادوچهارمین جلسه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی
کلاسه پرونده	۳۷/۷۹
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۸۰
شماره دادنامه	۸۰/۴۲۹

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب بیمه شده حرف و مشاغل آزاد سازمان تأمین اجتماعی به علت بیماری قلبی در بیمارستان خاتمالانبیاء (ص) تحت عمل جراحی قلب قرار گرفتم متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی علیرغم این که با توجه به اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متولی امور مربوط به بازنشستگی، بیکاری، پیری … خدمات بهداشتی و درمانی می باشد از پرداخت هزینههای مذکور مستندا به بند ۶ صورتجلسه ششصدوهفتادوچهارمین جلسه هیأت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۷ خودداری مینماید

با توجه به بند (ب) ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی سال ۱۳۵۴ صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قانون مذکور بوده و سازمان به استناد ماده ۴۸ قانون تأمین اجتماعی ملزم به انجام تعهدات قانونی طبق مقررات به بیمه شدگان خواهد شد

با عنایت به مراتب فوق از آن جا که صورتجلسه مذکور خلاف نص صریح قانون اساسی و قانون تأمین اجتماعی بوده و استفاده از روش درمان غیر مستقیم مستندا به ماده ۵۵ قانون تأمین اجتماعی به موجب آیین نامهای خواهد بود که میبایستی به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسد و صورتجلسه هیأت مدیره سازمان نمیتواند ملاک عدم پرداخت هزینههای درمان غیر مستقیم قرار گیرد، ابطال آن را تقاضا دارد

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۴۵۲۲/د/۷۱۰۰ مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند:۱

ارائه خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی به بیمه شدگان صرفا در قالب قوانین و مقررات مربوطه که به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده است، انجام میگیرد و لذا ارائه خدمات درمانی در خارج از چارچوب یاد شده برای این سازمان مقدور نمی باشد، چگونگی ایفای تعهدات درمانی سازمان در قبال بیمه شدگان موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ در قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی و آیین نامههای اجرایی آن که در تاریخ ۱۲/۲/۱۳۶۹ به تصویب مرجع ذیصلاح رسیده است مشخص شده است

به موجب بند (ه) تبصره یک ماده واحده قانون اخیرالذکر مقرر شده است، ه- سازان تأمین اجتماعی میتواند در صورت لزوم با عقد قرارداد از خدمات پزشکی بخش خصوصی جهت درمان بیمه شدگان تأمین اجتماعی استفاده نماید

۲

همان گونه که در بند فوق تصریح شده است، اولا سازمان در انعقاد قرارداد با بخش خصوصی مخیر است

ثانیا، استفاده بیمه شدگان از خدمات درمانی بخش خصوصی منوط به داشتن قرارداد سازمان با بخش مذکور شده است و تا سازمان قراردادی با بخش خصوصی منعقد نکرده باشد مجوزی برای استفاده بیمه شدگان از خدمات آنان وجود ندارد

لذا از آن جا که قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن هیچ گونه الزامی برای پرداخت هزینههای درمانی بیمهشدگان که راسا و بدون جهت برای انجام معالجات پزشکی غیر اورژانس که خدمات آن توسط بیمارستان های سازمان تأمین اجتماعی ارائه میگردد، مراجعه نمودهاند مقرر نشده است، بنابراین بند ۶ صورتجلسه ششصدوهفتادوچهارمین جلسه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در راستای مقررات مذکور و صرفا از جهت تأکید به بیمه شدگان جهت رعایت مقررات مربوطه بوده است و حکم جدیدی از سوی هیأت یاد شده وضع و تأسیس نشده است تا عدم مغایرت آن با قوانین و مقررات مطرح باشد

۳

علاوه بر مطالبات فوق همان گونه که در صدر بند ۶ صورتجلسه ششصدوهفتادوچهارمین جلسه هیأت مدیره سازمان نیز مقرر گردیده است، بند ۶ معترضعنه به استناد و براساس صورتجلسه مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۷ شورای عالی خدمات درمانی موضوع ماده ۳ قانون بیمه همگانی و خدمات درمانی مصوب ۱۳۷۳ به تصویب رسیده است

اعضای محترم هیأت عمومی مستحضرند اختیارات شورای عالی خدمات درمانی مذکور مستند به قانون بیمه همگانی خدمات درمانی یاد شده بود و مرجع ذیربط در این خصوص می باشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

حکم مقرر در ماده واحده قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای (الف) و (ب) ماه ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۸ مفید الزام سازمان تأمین اجتماعی به تأمین و انجام تعهدات قانونی مربوط به درمان مشمولین قانون تأمین اجتماعی از طریق مطلق بخش های دولتی و در صورت نیاز از طریق بخش خصوصی با رعایت تعرفههای رسمی مربوط است، و چون ارائه خدمات درمانی مقرر از طریق مراکز درمانی دولتی طرف قرارداد متضمن حصر اطلاق حکم مقنن و تضییق دایره شمول آن است

بنابراین عبارت طرف قرارداد مندرج در شق (ب) بند ۶ مصوبه ششصدوهفتادوچهارمین جلسه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۷ هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی نسبت به مراکز درمانی دولتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت مدیره مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال و از متن بند مزبور حذف میگردد

کدمنبع: 6267