رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۷۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۷۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای حاج محمد اصولی و پرویز اسد بیگی
موضوع	ابطال بند ۷۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی
کلاسه پرونده	۶۵/۷۵ و ۶۵/۷۸
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۵ آذر ۱۳۶۷
شماره دادنامه	۶۷/۷۵ و ۷۴

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی، چنین اعلام نموده است: بند ۷۷ بخشنامه های ثبتی تا آخر مهر ماه ۱۳۶۵ که از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر شده، اشخاص را از حقوقی که به موجب شرع مقدس اسلام به حکایت مقدمه احکام و کالت و بندهای ۲۲۵۷ الی ۲۲۷۲ توضیح المسایل فتوای حضرت امام مدظله العالی و برابر مواد شماره های ۶۵۶ الی۶۸۳ قانون مدنی دارا می باشد، صراحتا و بدون مستند قانونی سلب نموده است که مغایر با شریعت مقدس اسلام و فتاوی حضرت امام و قانون به نظر می رسد، لذا، تقاضای رسیدگی و اعلام نظر آن دیوان محترم رانسبت به بخشنامه مرقوم را دارد با انجام تبادل لایحه با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره کل امور اسناد و سر دفتران سازمان ثبت در مقام پاسخ، به شرح لایحه شماره ۴۰۵/۳۲۶۸/س/۲ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۶۵ و ۶۶۹/س/ ۲ مورخ ۳۰/۴/۶۷ چنین اعلام نموده است: از آنجایی که در خصوص بیع نیز در باب سوم از ماده ۳۳۸ به بعد قانونی مدنی، مقرراتی وضع گردیده، و تشریفات سند بیع از لحاظ احراز مالکیت و بایع و مشتری و ثمن معامله و قبض و اقباض بیع تشریفات خاصی دارد که متمایز از سند و کالت است

طبعا سازمان، ثبت اسناد و املاک، نمی تواند ناظر به تنظیم اسناد و کالتی باشد، که مدلولا انتقال ملک غیر منقول یا وسایط نقلیه به و کیل یا متضمن معاوضه و غیره

باشد، که موجب تضییع حقوق مردم گردد

و به منظور حفظ حقوق متعامل و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و نیز جلوگیری از انتقال املاک، مصادره شده و معامله اشخاص ممنوع المعامله، تحت عنوان و کالت و بدون استعلام از ثبت محل، و بدون پرداخت حقوق و ، عوارض دولتی و با التفات به اینکه و کالت ایقاع بوده، و احتیاج به امضاء طرف مقابل نیست، لکن بیع عقد است، و احتیاج به امضاء طرف ایجاب و قبول دارد

توجه سر دفتران در بند ۷۷ مجموع بخشنامه ها، به موضوع معطوف گردیده، تا از این طریق از تکالیف قانونی، تخطی ننمایند

همچنین طی، مکاتبه ای که با فقهای محترم شورای نگهبان به عمل آمد، هیأت عمومی خواستار اعلام نظر آن شورا از حیث خلاف شرع بودن یا نبودن، بند ۷۷ بخشنامه های ثبتی، گردیده، که آن شورا طی نامه شماره ۱۰۳۳۵ مورخ ۵/۱۲/۱۳۶۶، اعلام داشتند: منع سر دفتر از ثبت معامله، اگر مستند به صلاحیت، قانونی باشد، با موازین شرعی مغایر نیست، و تشخیص صلاحیت قانونی صادرکننده بخشنامه با دیوان عدالت اداری است

پرونده با این کیفیت در جلسه عمومی دیوان عدالت اداری، و به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض، و با حضور رؤسای شعب، مطرح

و پس از بحث و بررسی، و انجام مشاوره، با اکثریت آراء، مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:مطابق ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی، و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوب ۲۵ تیر ماه ۱۳۵۴، سر دفتران و دفتریاران موظفند، نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین، اقدام نمایند

مگر آنکه مفاد و مدلول سند، مخالف با قوانین و مقررات موضوعه، و نظم عمومی، یا اخلاق حسنه باشد، که در اینصورت باید علت امتناع را، کتبا به تقاضا کننده، اعلام نمایند

نظر به اینکه انعقاد عقد و کالت، به منظور انجام معاملات و قرار دادها، در حدود مقررات فصل سیزدهم قانونی مدنی، در مبحث و کالت مخالفتی با قوانین و مقررات موضوعه، و نظم عمومی و اخلاق حسنه ندارد، لذا، بند ۷۷ بخشنامه های ثبتی، که متضمن منع سر دفتر اسناد رسمی از ثبت و کالت نامه ای که مدلولا انتقال ملک غیر منقول یا وسایط نقلیه به و کیل یا شخص ثالث یا متضمن معاوضه ملک یا اعیانی، تلقی شود، مغایر ماده ۳۰ فوق الذکر تشخیص داده می شود، و ابطال می گردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمحمد علی فیض

کدمنبع: 4367