رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۷ ماده ۴ آییننامه اجرای تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۷ ماده ۴ آییننامه اجرای تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقایان 1- محمدحسین محمود صفری 2- نوراله خلردی
موضوع	ابطال بند ۷ ماده ۴ آییننامه اجرای تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی
کلاسه پرونده	۳۴۹، ۳۵۹/۸۸
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۰ مهر ۱۳۸۸
شماره دادنامه	۸۸/۵۵۷، ۵۵۸

مقدمه: شکات به شرح دادخواست های تقدیمی اعلام داشتهاند، با عنایت به تجویز قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ از جمله مواد ۲، ۳ و ۱۲ کلیه افراد صنفی قبل از تاسیس هر واحد صنفی و یا اشتغال به کسب موظف به اخذ پروانه کسب میباشند و اتحادیههای ذیربط نیز مکلفند با رعایت تشریفات قانونی نسبت به صدور جواز کسب اقدام نمایند، لذا با توجه به موارد مذکور و تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی که اعلام میدارد، اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب میشوند و محرز است که در قانون هیچ گونه محدودیت سنی جهت اخذ پروانه کسب وجود ندارد و به عبارت دیگر تمامی افراد واجد شرایط، پروانه کسب محسوب میشوند، فلذا میتوانند در انتخابات هیأت مدیره نیز ثبت نام و شرکت نمایند لیکن وزارت بازرگانی با تفسیر قانون و فراتر رفتن از نص قانون در بند ۷ از ماده ۴ آییننامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی، محدودیت سنی کمتر از ۷۰ سال را جهت عضویت در هیأت مدیره اتحادیه ضروری دانسته است در حالی که این بند مخالف صریح قانون نظام صنفی در حق دارا بودن پروانه کسب و بالتبع شرکت در هیأت مدیره اتحادیه با همان پروانه است که صراحتا محدود کننده حقوق طبیعی افراد میباشد که با نص و روح قانون نیز مغایرت دارد

لذا متقاضی ابطال بند موصوف از آییننامه اجرایی فوقالذکر میباشیم

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۸۲۴۶۳/۳۲ مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۸ و ۲۷۶۳۲۹/۳۲ مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۸ و با ارسال نظریه شماره ۲۷۵۵۹۷/۴۲/۸۸ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۸ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران اعلام نموده است

۱- با توجه به تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی اداره امور اتحادیه باید توسط افراد واجد شروط قانونی صورت پذیرد

لذا در قانون واجد شروط قانونی بودن به صورت کلی ذکر شده است و در واقع همان شرایطی میباشد که معمولا دربسیاری ازقوانین و مقررات ناظر بر انتخابات مختلف به عنوان شرایط انتخاب شوندگان درNGOها

و یا هیأت مدیرههای مختلف شرکت ذکر میگردد و به استناد تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نیز تعیین و تصویب این شرایط از حدود و وظایف و اختیارات وزیر بازرگانی میباشد، بنابراین وزیر بازرگانی نیز بر اساس اختیار ذکر شده در قانون و مطابق قوانین و مقررات قاعدتا شرایط سلبی و ایجابی مختلفی را به لحاظ آنکه برخی سمتهای اجرایی مستلزم داشتن حداقل شرایط شخصی برای احراز آن سمت میباشد از جمله عدم سوء پیشینه کیفری، عدم اعتیاد، نداشتن سابقه ورشکستگی، داشتن مدرک تحصیلی مناسب، تابعیت جمهوری اسلامی ایران و ، را پیشبینی، معین و تصویب نمودهاند که شرایط ذکر شده نیز از جمله شرایطی میباشد که بر اساس نوع و سمتهای مورد نظر در هیأت مدیرهها جزء شرایط انتخاب شوندگان ذکر میگردد، لذا عدم احراز یکی از شرایط مطروحه توسط نامزدهای انتخابات هیأت مدیره اتحادیههای صنفی با توجه به مسئولیتها و وظایف محوله به آنها باعث ایجاد مشکلات عدیدهای خواهد گردید و اگر ایراد شاکی را وارد بدانیم، بدین معنی است که بسیاری از شروط دیگر را که در قانون صراحتا بیان نشده ولی از جمله شرایط مندرج در آییننامه است، مثل شرایط عدم سوء پیشینه کیفری، عدم اعتیاد، نداشن سابقه ورشکستگی یا تعیین سن مشخص برای داوطلب در هیأت مدیره اتحادیههای صنفی نیز میتوانند مورد اعتراض یا شکایت هر شخصی باشد و سراسر باید باطل شوند

یعنی ممکن است شخص دیگری شکایت کند که شرط مدرک تحصیلی یا عدم اعتیاد به مواد مخدر هم نباشد و هکذا ، که قطعا تالی فاسدی را برای هیأت مدیره یا مجمع مدیریتی ایجاد خواهد کرد

۲- با توجه به اینکه بر اساس ماده ۳۰ قانون نظام صنفی وظایف و مسئولیتهای متعددی بر عهده اتحادیههای صنفی محول شده است لذا فردی که حداقل دارای صلاحیت های لازم از جمله شرایط تحصیلات، حسن سوابق کاری و اخلاقی و عدم اعتیاد به مواد مخدر و توانایی جسمی و فکری و ، را حائز نباشد، قطعا از عهده وظایف و مسئولیتهای محوله بر نخواهند آمد و باعث ایجاد مشکلات متعددی برای اداره هیأت مدیره و نهایتا رعایت نظام صنفی کشور خواهد گردید و شرط سنی نیز از جمله شرایطی میباشد که به لحاظ آنکه ارائه خدمات و انجام وظایف مستلزم صرف زمان کاری بیشتر ودقت و توان جسمی خاصی را میطلبد، لذا ممکن است به دلیل کهولت سن و ضعف و خستگی جسمی از عهده امور جاری اتحادیه بر نیایند

لذا علاوه بر اختیارات مصرح درقانون نظام صنفی در اجرای سیاستهای اصل۴۴ قانون اساسی وظایف ومسئولیتهای متعددی

به مسئولان صنفی، جهت رفع مشکلات اصناف از جمله تعیین مالیات واحدهای صنفی، دریافت مالیات واحدهای مزبور، دریافت عوارض کسب به نیابت از شهرداری، ایجاد بانک اصناف ویژه افراد صنفی و غیره واگذار شده است که افرادی میتوانند تصدی انجام امور فوق را داشته باشند که علاوه بر میزان تحصیلات و توانایی مناسب برای اداره امور از سن کمتر و شادابی بیشتری برخوردار باشد، لذا با عنایت به دلایل و توضیحات فوق رد شکایت شاکی مورد استدعا است

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مفاد تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ در باب تهیه و تصویب آییننامه انتخابات اتحادیههای صنفی متضمن اعطاء اختیار وضع قاعده آمره در زمینه شرط سنی داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه صنفی اعم از اصلی و علیالبدل نیست، بنابراین بند ۷ ماده ۴ آییننامه اجرائی تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون مذکور که حداکثر سن داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه صنفی را در زمان ثبت نام ۷۰ سال تعیین کرده و با وضع قاعده آمره در این خصوص دایره شمول قانون در زمینه انتخابات فوقالاشعار را مضییق ساخته است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت بازرگانی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 7207