رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۸ صفحه ۶۴ طرح تفصیلی شهر رباط کریم

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۸ صفحه ۶۴ طرح تفصیلی شهر رباط کریم

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۸ صفحه ۶۴ طرح تفصیلی شهر رباط کریم
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای پویا قاسمی
موضوعابطال بند ۸ صفحه ۶۴ طرح تفصیلی شهر رباط کریم
کلاسه پرونده۹۶؍۱۸۹۲
تاریخ رأیسه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
شماره دادنامه۲۱۳۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای پویا قاسمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ صفحه ۶۴ طرح تفصیلی شهر رباط کریم

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال بند ۸ صفحه ۶۴ طرح تفصیلی شهر رباط کریم در خصوص راهکارهای اعطای امتیاز و جبران خسارت ( در محدوده خارج از بافتهای فرسوده)را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم با عرض سلام و خسته نباشید: احتراما به استحضار می رساند که اینجانب پویا قاسمی دارای یک باب منزل مسکونی فرسوده می باشم لذا جهت تخریب و نوسازی به شهرداری مراجعه کردم که آنها به اینجانب گفتند که باید مقدار ۸۰؍۳۰ متر از ملک خود را به استناد بند ۸ صفحه ۶۴ طرح تفصیلی به رایگان به شهرداری واگذار نمایی تا به شما مجوز تخریب و نوسازی اعطا گردد

با توجه به ناقض بودن حقوق شرعی و مالکانه بند یاد شده با حقوق اینجانب و کلیه شهروندان خواهان رسیدگی و ابطال بند یاد شده هستم و همچنین خواهان الزام شهرداری رباط کریم به پرداخت بهای زمین واقع شده در طرح و صدور پروانه ساخت بر اساس قانون تقویم ابنیه واقع در طرحهای دولتی و عمومی می باشم قبلا از زحمات جنابعالی قدردانی می کنم

"

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است

"۸- راهکارهای اعطای امتیاز و جبران خسارت ( در محدوده خارج از بافتهای فرسوده)تاکید می گردد که ضوابط ذیل به هیچ عنوان محدوده بافتهای فرسوده را شامل نمی گردد

در مواردی که اصلاحی تا ۲۰ درصد مساحت ملک مسکونی است (A≥۲۰)، هیچگونه تراکم تشویقی برای ملک منظور نمی گردد و مساحت اصلاحی جهت ایجاد یا تعریض معابر، ایجاد فضای سبز و ، به صورت رایگان باید به شهرداری واگذار گردد

به طور مثال چنانچه تا ۴۰ مترمربع از مساحت ملکی به مساحت ۲۰۰ مترمربع در طرح تعریض قرار گیرد، مالک موظف به عقب نشینی و واگذاری رایگان زمین به شهرداری در راستای اجرای طرح تفصیلی است

"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۸۹۲-۹۶-۱ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

"ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با عرض سلام و ادب

در خصوص رفع نقص پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۳۱۷۹۷ به استحضار می رسانم که مصوبه مورد اعتراض ۱- مغایر با ماده ۳۱ قانون مدنی و قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹؍۸؍۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۲۸؍۸؍۱۳۷۰ مصوب مجلس شورای اسلامی می باشد

۲- ادعای خلاف شرع بودن را ندارم

"

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار رباط کریم به موجب لایحه شماره ۹۷۱۳-۶؍۵؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

"ریاست و اعضای محترم و معزز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

موضوع: پاسخ مقتضی در قبال دعوای آقای پویا قاسمی به خواسته صدور حکم احراز وقوع تخلف-ابطال مصوبه موضوع پرونده کلاسه ۹۶؍۱۸۹۲

احتراما تشحیذ ذهن آن مرجع عالی و بیان اجمالی موضوع ایجاب می کند بدوا به حضور معروض دارد:

آقای پویا قاسمی مالک سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه ۳۶ تفکیکی پلاکی ثبتی ۴۳۵؍۱۵۵ واقع در رباط کریم، خیابان گرجی، کوچه یاران هفتم می باشد که در سال ۱۳۸۶ با علم و آگاهی از وقوع قسمتی از ملک مزبور در طرح اصلاح معابر عمومی و داشتن مقدار حدودا ۳۰ متر اصلاحی اقدام به خرید آن نموده است

دلایل این امر مفاد و محتویات مندرج در پایان کار صادره به شماره ۴۷۷۸ -۵؍۵؍۱۳۷۱ و اصلاحیه گواهی پایان کار شماره ۲۴۱۳۸؍۵-۲۳؍۱۰؍۱۳۸۰ است که صراحتا مبین وقوع، قبول و اجرای تکلیف مالک به رعایت میزان اصلاحی فوق الذکر است و ایضا این موضوع در پاسخ استعلام تنظیمی و ارسالی به دفترخانه اسناد رسمی مثبوته به شماره ۱۲۹۷۷؍۵-۱۴؍۶؍۱۳۸۶ (جهت نقل و انتقال رقبه معنونه به خواهان) هم تبیین و تاکید مجدد گردیده که من حیث المجموع موید علم و اطلاع نامبرده از وضعیت ملک و مقدار خالص تملک و مضافا قابلیت تملک خویش بوده است

متعاقبا مشارالیه در سال ۱۳۹۵ جهت اخذ پروانه ساختمانی مراجعه نموده که مصادف گردیده با ابلاغ طرح تفصیلی شهر رباط کریم که مقررات آن مبین کیفیت عمل شهرداری با اراضی و مقادیر واقع در طرحهای اصلاحی موجود در شهر است که قاعدتا در خصوص مایملک خواهان نیز مصداق و مرعی داشته و حسب مورد و اقتضاء، امتیازات مقرر قابل تشخیص و اعطاء خواهد بود مع الوصف:

اولا: با امکان اغماض از بدیهیات مارالاشاره با توجه به مناط اعتبار قرار دادن نحوه و میزان مالکیت و استحقاق نامبرده که فوقا تبیین و تشریح گردید بایستی به استناد بند ب ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ عدم نفع ایشان قائل به رد دعوای مطروحه گردید

در ثانی: حتی اگر دعوای مشارالیه محمول به صحت فرض گردد باز هم بایستی به استناد بند ب ماده ۵۳ قانونفوق الذکر و عدم توجه دعوی به طرفیت شهرداری رباط کریم قائل به عدم اعتبار شد زیرا مستندات و ملاک عمل این مرجع در مواجهه با اراضی و املاک واقع در طرحهای عمومی و عمرانی، مقررات مندرج در طرح تفصیلی شهر رباط کریم است که مرجع قانونی ذیصلاح آن در قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ( موسوم به کمیسیون ماده ۵) پیش بینی گردیده و این مرجع هیچ دخالتی در وضع و تصویب نهایی آن نداشته و به طریق اولی اقامه دعوای مبحوث عنه هم به طرفیت این شهرداری فاقد وجاهت و قابلیت استماع قانونی است

مع ذلک با عنایت به مراتب معروضه دعوای مطروحه از منظر شکلی و ماهوی واجد ایراد بوده که امعان نظر و مالا اتخاذ تصمیم مقتضی از محضر آن مرجع مورد استدعاست

"

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان تهران نیز به موجب لایحه شماره ۳۹۶۸۴؍۱۹۰۰؍۹۷؍ص-۶؍۸؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

"مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۳۰۱۷۹۷ مربوط به دادخواست آقای پویا قاسمی

سلام علیکم

احتراما بازگشت به نامه شماره ۴۴۳۴۷-۱۳؍۶؍۱۳۹۷ در خصوص پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۳۰۱۷۹۷ مربوط به ارسال دادخواست آقای پویا قاسمی مبنی بر ابطال ضابطه مندرج در ذیل بند ۸ صفحه ۶۴ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب، به استحضار می رساند: درج ضابطه فوق در دفترچه ضوابط مصوب طرح تفصیلی شهر رباط کریم، با رویکرد کاملا فنی و کارشناسی پس از تایید شهرداری رباط کریم و سایر کارشناسان مربوطه همراه بوده است

در این زمینه به استحضار می رساند بیشترین امتیاز پس از تعریض معابر قبل از شهر و شهرداری، به مالکین و ساکنین آن تعلق خواهد گرفت

مهمترین امتیازات حاصل از تعریض معابر عبارتند از سهولت در دسترسی سواره با گذر عریض تر، اماکن ایجاد فضای سبز مجاور ملک، امکان تامین پارکینگ، اخذ تراکم ساختمانی بیشتر، رفعسایه اندازی و ، که تمامی موارد فوق منجر به ایجاد ارزش افزوده برای ملک مورد نظر خواهد گردید

علی ایحال مالکین به روال گذشته بر اساس ضوابط عام کاربری مسکونی مندرج در ذیل بند ۱-۳-۱ طرح تفصیلی مصوب کماکان از سطح اشغال و زیربنای قبل از عقب نشینی بهره مند می باشند و صرفا از فضای باز آنها کسر خواهد گردید که این میزان آزادسازی معبر نیز کاملا در خدمت خود ملک بوده و توسط شهرداری با صرف هزینه بیشتر آماده سازی خواهد گردید

لذا بر اساس این ضابطه نه تنها حقی از مالک تضییع نخواهد گردید بلکه مالک علاوه بر دارا بودن حق قبلی سطح اشغال و زیر بنا، از امتیازات حاصل از معابر با عرض بیشتر نیز بهره مند خواهد گردید

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

بند ۸ طرح تفصیلی شهر رباط کریم از این جهت که در آن تکلیف شده، چنانچه عقب نشینی املاک واقع در خارج از بافت فرسوده تا ۲۰% از کل ملک باشد باید به صورت رایگان به شهرداری واگذار شود مغایرقانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولتمصوب سال ۱۳۵۸ وقانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریهامصوب ۱۳۷۰ و ماده ۲۰قانون نوسازی و عمران شهریمصوب ۱۳۴۷ با اصلاحات بعدی است و مستندبه بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 11946