رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۸ ماده ۳۲ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ وزیر دادگستری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۸ ماده ۳۲ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ وزیر دادگستری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای غلامرضا موسیقزوینی
موضوع	ابطال بند ۸ ماده ۳۲ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ وزیر دادگستری
کلاسه پرونده	۴/۸۰
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۸۰
شماره دادنامه	۸۰/۳۷۰

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است:۱ به موجب ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ کمیسیون مشترک مجلسین، قضات و مستخدمنی دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است اجازه وکالت ندارند

۲

بند ۸ ماده ۳۲ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ وزیر دادگستری وقت برای تقاضای پروانه کارآموزی، گواهینامه اداره کل بازنشستگی را راجع به عدم اشتغال به مشاغل دولتی و بازنشستگی ضروری دانسته است

اگرچه در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ برای صدور پروانه کارآموزی قید عدم اشتغال در مشاغل دولتی نیامده و در ماده ۷ همان قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون لغو گردیده است، علیهذا نظر به این که کماکان کانون وکلای دادگستری مرکز برای صدور پروانه کارآموزی از متقاضیان مطالبه گواهی قطع رابطه استخدامی با واحدهای دولتی و وابسته به دولت را مینمایند و مستند آن عموما بند ۸ ماده ۳۲ آیین نامه مارالذکر است اعلام میدارد که آیین نامه مذکور به ویژه بند ۸ ماده ۳۲ آن به دلیل آن که خارج از حدود مقرر قانونی تنظیم و تجاوز از آن محسوب و به منزله وضع قانون می باشد که این امر از اختیارات خاص مجلس قانونگذاری تقاضای ابطال آن را به دلیل آتی مینماید:الف) کارآموز وکالت علیرغم آن که میتواند تحت نظر وکیل سرپرست قبول وکالت نماید اما شغل او وکالت محسوب نمیشود

ب) اشتغال به حرفه وکالت مستلزم طی دوره کارآموزی و قبولی در اختیار می باشد و به همین دلیل اشتغال به کارآموزی وکالت از شمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نیز خارج است

به ویژه آن که اجبار متقاضیان کارآموزی به استعفاء آن هم قبل از اخذ پروانه وکالت باعث نابسامانی وضع معیشتی آنها و بعضا ضربه به ارکان شخصی و خانوادگی میگردد که این امر مخالف مدلول اصول ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی نیز می باشد

لذا تقاضای ابطال بند ۸ ماده ۳۲ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را مینماید

مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۹۱۰/۹۷۸/۷ مورخ ۲/۲/۱۲۸۰ اعلام داشتهاند، نظر به این که در وضعیت کارآموزی فارغ از محدودیت رقمی خواسته یا موضوع دعوی، چون فرد کارآموز خواه ناخواه به تبع عنوان کارآموزی، نقش دخالت در دادرسی را دارد، لذا پذیرش اشتغال همزمان او در سایر مشاغل دولتی منافی با استقلال این شغل است

مضافا برای انتظام وضع کانون وکلا و حفظ استقلال آن تشخیص قطع رابطه مستخدم با سازمان متبوع که ضمن استعلام مندرج در بند ۸ ماده ۳۲ آیین نامه استنادی مطمح نظر است در مرحله عمل و اجرا مخالفتی با قانون پیدا نمیکند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

نظر به این که تعیین شرایط لازم جهت صدور پروانه کارآموزی وکالت در صلاحیت قوه مقننه قرار دارد و قانونگذار به شرح ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ شرایط مذکور را معین و مشخص کرده است، بنابراین بند ۸ ماده ۳۲ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که گواهینامه اداره کل بازنشستگی راجع به عدم اشتغال به مشاغل دولتی و بازنشستگی را از جمله مدارک لازم جهت صدور پروانه کارآموزی وکالت اعلام داشته خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد

کدمنبع: 6248