رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۹ دستورالعمل شماره ۵۵۴۴۵- ۱۶/۲/۷۰ وزیر کار و امور اجتماعی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۹ دستورالعمل شماره ۵۵۴۴۵- ۱۶/۲/۷۰ وزیر کار و امور اجتماعی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای محمد تقی ملک |
| موضوع | ابطال بند ۹ دستورالعمل شماره ۵۵۴۴۵- ۱۶/۲/۷۰ وزیر کار و امور اجتماعی |
| کلاسه پرونده | ۲۲۹/۷۲ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۷۳ |
| شماره دادنامه | ۷۳/۶۴ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: بند ب ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین مصوب ۱۳۷۰ مقرر می دارد به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می شود ۲۰% از حقوق و مزایای کارکنان خارجی را همراه با معادل حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می شود از کارفرمایان خصوصی مربوطه دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نمایند دستورالعمل اجرایی آن توسط وزارت کار و امور اجتماعی در ۱۱ بند تهیه و بند ۹ آن مقرر می دارد در صورتی که تبعه خارجی خویش فرما بود و یا کار فرما باشد مشمول پرداخت مبلغ ۲۳% مذکور در قانون خواهد بود، ملاحظه می فرمایید مسئله خویش فرما و کارفرما در یک ردیف آمده است و چنین عنوانی در قانون استنادی و یا قانون کار جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد عنوان خویش فرما در قانون کار و بحث اشتغال اتباع بیگانه (مواد ۱۲۰ الی ۱۲۹ قانون کار) وجود ندارد، عبارت خویش فرما یک تأسیس حقوقی جدیدی است که در قاموس قانون آمده است و با هیچیک از مقررات و حق کنوانسیون های بین المللی کار مطابقت ندارد و وزارت کار در نوشتن دستورالعمل اجرایی از حدود اختیارات خود و قانون پا را فراتر گذاشته مستندا به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و بند پ ماده ۱۱ و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان و ابطال بند ۹ دستورالعمل اجرایی شماره ۱ بند ب ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (۵۵۴۴۵- ۱۶/۲/۷۰) مورد استدعاست
مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۴۰۵۹ مورخ ۳۱/۲/۱۳۷۳ اعلام داشته اند ۱- در بند ب ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین هیچ گونه اشاره ای به تدوین و تصویر آیین نامه اجرایی نشده و تاکنون نیز آیین نامه ای در این خصوص از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مورد تصویب قرار نگرفته است تا به فرض مغایرت مواد آن با قوانین جاری قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باشد
نامه های اداری که جنبه راهنمایی برای ادارات تابعه را خواهند داشت قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی باشند
۲- وزارت کار با احراز رابطه کارگر و کارفرمایی و به لحاظ داشتن تبعیت خارجی برای آقای محمدتقی ملک، مقررات بند ب ماده ۳۸ قانون مرقوم را درباره کارفرما اعمال نموده است و بحث خویش فرما اصولا منتفی می باشد
بنا به مراتب رد شکایت شاکی و اصدار رأی به سود این وزارتخانه مورد استدعاست
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسین محقق قمی قائم مقام ریاست کل دیوان و رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:به شرح بند ب ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۰/۸/۶۹ به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده شده است که معادل ۲۰ درصد از حقوق و مزایای کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می شود از کار فرمایان بخش خصوصی مربوط دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نمایند
نظر به این که تأسیس عنوان خویش فرما با عنایت به تمایز تعریف و خصوصیات و آثار قانونی مترتب بر آن با تعاریف عناوین کارگر و کارفرما و قواعد حاکم بر روابط آنان و تعمیم حکم قانون مذکور به خویش فرما از مقوله تهیه و تصویب مقررات دولتی به منظورشرح و تبیین هدف قانونگذار و طرق اجرایی مطلوب قانون محسوب نمی شود و در واقع و نفس الامر بمنزله وضع قانون و ایجاد قاعده آمره می باشد، لذا عیارت خویش فرما مندرج در بند ۹ دستورالعمل شماره ۵۵۴۴۵ مورخ ۱۶/۲/۱۳۷۰ وزارت کار وامور اجتماعی مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری از متن آن بند ابطال و حذف می شود
قائم مقام دیوان عدالت اداری حسین محقق قمی
کدمنبع: 4874