رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (الف) ماده ۴ تعرفه های برق موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۳۹۳۶۱ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۸
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (الف) ماده ۴ تعرفه های برق موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۳۹۳۶۱ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۸
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شرکت تعاونی گاز اکسیژن دامغان |
| موضوع | ابطال بند (الف) ماده ۴ تعرفه های برق موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۳۹۳۶۱ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۸ |
| کلاسه پرونده | ۳۴۳/۷۹ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۰ تير ۱۳۸۰ |
| شماره دادنامه | ۸۰/۱۰۹ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، براساس بند (الف) ماده ۴ بخشنامه شماره۱۰۰/۳۰/۳۹۳۶۱ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۸ موضوع ابلاغ شرایط عمومی تعرفه های برق در سمنان درخصوص مشترکینی که بعد از مهلت مقرر بهای برق مصرفی را پرداخت نمایند، کلیه نرخ های برق مانند انرژی قدرت و رقم ثابت در ضریب ۱۰۰ ضرب گردیده و بر این اساس نرخ برق مصرفی محاسبه می گردد شرکت تعاونی گاز اکسیژن به دلیل تعطیلی تعدادی از قبوض برق که صرفا شامل هزینه آبونمان، صدا و سیما و غیره بوده است طی چند دوره پرداخت نگردیده است و اخیرا شرکت برق منطقه ای سمنان طی صورتحسابی مبالغ هنگفتی را با توجه به بخشنامه مذکور به عنوان دیرکرد محاسبه و شرکت مذکور را مکلف به پرداخت آن نموده است در حالی که بخشنامه مذکور غیرعادلانه و مخالف موازین شرعی وقانونی می باشد
لذا ابطال بخشنامه مذکور مورد استدعاست
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱/۷۱۱۹۹ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۷۹ اعلام داشته اند، براساس ماده ۹ قانون سازمان برق ایران اخذ هر نوع وجهی از مصرفکنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آیین نامه هایی خواهد بود که از طرف وزارت نیرو تعیین و اعلام می شود و تعرفه و آیین نامه ها نیز میتواند مشتمل بر جدول نرخ ها، مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتسآب بهای انواع مصارف و اصولی باشد که در انجام معامله با مصرفکنندگان مورد عمل قرار می گیرد
بنابراین اختیار وضع تعرفه و آیین نامه های مربوط به برق در ماده ۹ مذکور و تبصره یک آن پیشبینی شده و لذا وزارت نیرو شرایط فروش برق و اصولی که در ا نجام معامله با خریداران برق قابل اعمال می باشد را به شرکت های برق ابلاغ می نماید
در فروش برق عرفا ابتدا مشتری از خدمات مزبور استفاده میکند و در مواعد خاصی صورتحساب ارسال می گردد در صورتحساب مهلتی برای پرداخت قید می گردد
مشتری ملزم است بهای برق مصرفی خود را در تاریخ مقرر پرداخت کند (بند ۴ ماده ۳۶۲ قانون مدنی) هرگاه مشتری در پرداخت بهای برق تأخیر نماید با استفاده از اختیارات مصرح در ماده ۹ قانون سازمان برق ایران که شرط فروش برق و اصول معامله با مشتریان را وزارت نیرو تعیین می کند
براساس آیین نامه مصوب بهای برق به تناسب روزهای تأخیر مشتری در پرداخت محاسبه می شود
کما این که ترتیبی داده شده است که هرگاه مشتری پیش خرید کند به تناسب روزهای پیش خرید در محاسبه بهای برق تخفیف منظور می شود و لذا این امر یکی از شرایط فروش برق است ک در ماده ۹ قانون سازمان برق ایران در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته است
از طرفی براساس قوانین برنامه دوم و سوم هرساله به ترتیب ۲۰ و۱۰ درصد به بهای برق افزوده شده و می شود هرگاه مشتری برق را در سال جاری مصرف کند و بهای آن را در سال بعد بپردازد عملا ۱۰ درصد از بهای روز برق را پرداخت نکرده است و چون اداره تأسیسات برق و سرمایهگذاری و پرداخت دستمزد کارکنان و تهیه و تدارک کالاهای برق با نرخ روز خریداری و پرداخت می گردد، چاره ای جزء استفاده از اختیارات ماده ۹ مذکور برای مورد تأخیر بهای برق وجود ندارد با عنایت به توضیحات فوق شکایت شاکی در خصوص ابطال بخشنامه تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها در حوزه شرکت برق منطقه ای سمنان را وارد ندانسته لذا تقاضای رد شکایت شاکی را می نماید
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۱۸۹۹/۲۱/۷۹ مورخ ۴/۱۲/۱۳۷۹ اعلام داشته اند، موضوع بند (الف) ماده ۴ تعرفه های برق و شرایط عمومی در بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۳۹۳۶۱ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۸ وزیر نیرو، در جلسه مورخ ۳/۱۲/۱۳۷۹ فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
ماده ۹ قانون سازمان برق ایران وتبصره یک آن ماده متضمن جواز تعیین تعرفه های برق مشتمل بر جدول نرخ و شرایط فروش برق و طرز احتسآب بهای انواع مصارف و اصول مربوط به معاملات با مصرفکنندگان و اخذ وجوهی از قبیل وام و حق اشتراک است و ظهور در تعیین خسارت تأخیر تادیه بهای برق مصرفی ندارد
بنابراین مفاد بند (الف) از شق ۴ تعرفه های برق و شرایط عمومی موضوع بخشنامه شماره۱۰/۳۰/۳۹۳۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۸ که در واقع و نفسالامر خسارت تأخیر تادیه بهای برق مصرفی را به صورت نرخ خاص برق مصرفی تعیین و قابل وصول اعلام کرده است، به لحاظ خروج آن از مصادیق مذکور در مقررات فوق الذکر، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
کدمنبع: 6066