رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (ب) بخش سوم بخشنامه ۶ مشترک فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (ب) بخش سوم بخشنامه ۶ مشترک فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای احمدعلی معصومی |
| موضوع | ابطال بند (ب) بخش سوم بخشنامه ۶ مشترک فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی |
| کلاسه پرونده | ۱۰۴/۸۵ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۸ مرداد ۱۳۸۵ |
| شماره دادنامه | ۸۵/۲۸۷ |
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مدت ۲۳ ماه در جبهههای جنگ مشغول خدمت بودهام که با توجه به ماده ۴ تصویبنامه شماره ۱۳۷۲۴/ت۳۰۹۶۸ه مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۴ هیأت وزیران بیمهشدگانی که در کارهای سخت و زیانآور اشتغال دارند به شرط آنکه تمام یا قسمتی از خدمت نظام وظیفه خود را در جبهههای نبرد حق علیه باطل گذرانده باشند سوابق خدمتی آنها به عنوان سوابق اشتغال در کارهای سخت و زیانآور محسوب میگردد پس از اتمام خدمت در جبهه مدت ۱۰۳ روز طول کشید تا در آن برهه از وضعیت نامناسب اشتغال بالاخره در تاریخ ۲۸/۴/۱۳۶۶موفق به کاریابی شدم و از همان تاریخ به طور متوالی در کارهای سخت و زیانآور مشغول به کار میباشم
اینجانب پس از ارائه مدارک لازم و تکمیل پرونده جهت بازنشستگی، اداره کل تأمین اجتماعی فارس طی نامه شماره ۵۵۲۶۷ مورخ ۱۷/۱۲/۸۴ اعلام نمودند در صورتی سوابق خدمت نظام وظیفه جزء سوابق سخت و زیانآور تلقی میگردد که حداکثر تا دو ماه پس از دورههای مذکور بیمه شده مشغول به کار شده باشد در غیر این صورت باعث زایل شدن توالی اشتغال میگردد
در صورتی که بسیار مشکل است کسی بتواند کمتر از دو ماه بعد از خدمت در جبهه شغل پیدا کند و مشغول به کار گردد و آن فاصله ذکر شده قبلا مربوط به فاصله در طول اشتغال بوده است نه فاصله بین خدمت در جبهه و اشتغال
لذا بلحاظ اینکه بند (ب) بخش سوم بخشنامه شماره ۶ مشترک فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی مغایر با ماده ۴ تصویب نامه شماره ۱۳۷۲۴/ت۳۰۹۶۸ه مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۴ میباشد ابطال آن مورد تقاضا است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است
نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بند (ب) بخش سوم بخشنامه ۶ مشترک فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی متضمن ادعای مغایرت مصوبه مزبور به جهات فوق الذکر نیست، بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علی رازینی
کدمنبع: 1611