رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (ب) ماده۷ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (ب) ماده۷ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای حجت سامره ای |
| موضوع | ابطال بند (ب) ماده۷ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری |
| کلاسه پرونده | ۲۳۰/۸۰ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۹ دی ۱۳۸۰ |
| شماره دادنامه | ۸۰/۳۲۳ |
مقدمه:شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، طبق ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ در مورد وکالت نامه های تنظیمی در ایران وکیل می تواند ذیل وکالت نامه تأیید کند که وکالت نامه را موکل شخصا در حضور او امضاء یا مهر کرده یا انگشت زده است از طرفی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب قوه قضاییه که در تاریخ ۳/۳/۷۹ منتشر شده است
این آیین دادرسی در بند (ب) ماده ۷ مشعراست بر این که چنان چه وکیل از وکلای رسمی دادگستری باشد امضاء یا اثر انگشت موکل در ذیل وکالت نامه باید به گواهی یکی از مراجع مندرج در ماده یک (دفتر یکی از دادگاه های یا دفتر اسناد رسمی یا شورای محلی یا یکی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلابی و در مورد افراد مقیم خارج از کشور به وسیله مأمورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران) برسد
نظر به این که قانون برای احراز امر وکالت گواهی وکیل را کافی دانسته است و آیین دادرسی دیوان رعایت قانون را در این خصوص ننموده است، بنابه مراتب درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان و ابطال بند (ب) ماده ۷ آیین دادرسی دیوان را دارد
اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴۷۷/۷۵۸۹/۷ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۰ اعلام داشته اند، تصویب مراتب خاصی در بند (ب) ماده ۷ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری معارض با ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و به رویه و انتظام قواعد دادرسی خدشه وارد می کند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
نظر به ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ در باب جواز تأیید امضاء یا مهر یا اثر انگشت موکل ذیل وکالت نامه های تنظیم شده در ایران تنظیم شده در ایران توسط وکیل دادگستری و لزوم رعایت قواعد و اصول مسلم آیین دادرسی در کلیه مراجع قضایی در مواردی که تکلیف موضوع به حکم قانونگذار معین و مشخص شده است، بند (ب) ماده ۷ آیین دادرسی دیوان که مقرر داشته، چنان چه وکیل از وکلای رسمی دادگستری باشد، امضاء یا اثر انگشت موکل در ذیل وکالت نامه باید به گواهی یکی از مراجع مندرج در ذیل ماده یک آیین دادرسی مزبور برسد، خلاف قانون تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
کدمنبع: 6216