رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (ث) ماده ۶ تصویب نامه شماره ۹۸۵۹/ت۱۴۹۳۰ه مورخ ۱۳/۸/۱۳۷۴ هیأت وزیران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (ث) ماده ۶ تصویب نامه شماره ۹۸۵۹/ت۱۴۹۳۰ه مورخ ۱۳/۸/۱۳۷۴ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای رضا آقازاده
موضوع	ابطال بند (ث) ماده ۶ تصویب نامه شماره ۹۸۵۹/ت۱۴۹۳۰ه مورخ ۱۳/۸/۱۳۷۴ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۴۱۲/۷۸
تاریخ رأی	يکشنبه ۲ بهمن ۱۳۷۹
شماره دادنامه	۷۹/۳۲۶

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بند (ث) ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران (شرط تأهل) مغایر با اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۸ و بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی و مغایر با شرع اسلام می باشد لذا ابطال آن مورد تقاضا است معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۶۰۰۹ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۷۹ اعلام داشتهاند، نظر به این که طبق تبصره الحاقی به ماده واحده لایحه قانونی راجع به تمرکز تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مقرر شده امور تاکسیرانی سایر شهرهای کشور توسط شهرداری های مربوطه اداره شود و از طرفی آیین نامههای اجرایی قوانین مزبور باید به تصویب هیأت وزیران برسد

بنابراین با توجه به این که تعیین شرایط برای دریافت پروانه تاکسیرانی موضوع ماده ۶ آیین نامه یاد شده نیز یکی از مصادیق مربوط به مسایل تاکسیرانی می باشد به علاوه با توجه به این که تاکسی یک وسیله نقلیه عمومی است و شرط تأهل در حفظ امنیت و اطمینان در استفاده خانوادهها بسیار حایز اهمیت و مؤثر می باشد، علیهذا تقاضای رد دادخواست مطروحه را دارد

دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۶۳۸/۲۱/۷۹ مورخ ۳۰/۴/۱۳۷۹ اعلام داشتهاند، بند (ث) ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی خلاف شرع شناخته نشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رای هیات عمومی:اولا با عنایت به این که فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره ۶۳۸/۲۱/۷۹ مورخ ۳۰/۴/۱۳۷۹ به عدم مغایرت بند ث ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری با احکام اسلامی اظهارنظر نمودند، بنابراین موردی برای ابطال مفاد بند (ث) مزبور در اجرای قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد

ثانیا چون به موجب تبصره ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۲۰/۵/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی، اختیار تنظیم آیین نامه اجرایی ماده واحده مذکور به هیأت وزیران مفوض گردیده است بنابراین بند (ث) ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون مزبور در حدود قانون و در حدود اختیارات قوه مجریه تدوین و تصویب گردیده و مغایر قانون تشخیص نگردید

کدمنبع: 5934