رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (ج) بخشنامه شماره ۴۹ مستمریها مورخ ۳۱/۴/۸۶ سازمان تأمین اجتماعی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (ج) بخشنامه شماره ۴۹ مستمریها مورخ ۳۱/۴/۸۶ سازمان تأمین اجتماعی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای محب روحانی |
| موضوع | ابطال بند (ج) بخشنامه شماره ۴۹ مستمریها مورخ ۳۱/۴/۸۶ سازمان تأمین اجتماعی |
| کلاسه پرونده | ۵۰۰/۸۸ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۸۹ |
| شماره دادنامه | ۸۹/۹۵ |
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بند یک جزء ب (موضوع حمایت ها) قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مقرر میدارد: افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی و یا ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مذکور را به سازمان پرداخته باشند، میتوانند تقاضای بازنشستگی نمایند و هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور یک سال و نیم محاسبه خواهد شد سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۸۶ بخشنامه شماره ۴۹ مستمریها را به بهانه رهنمود و تبیین و رفع ابهام و برداشت صحیح کارکنان ذیربط خود در استانها در رابطه با قانون و آییننامه اجرائی و تصویبنامه هیأت وزیران در خصوص افراد شاغل در کارهای سخت و زیان آور تنظیم و تحریر و جهت اجراء به واحدهای اجرائی خود در استانها ارسال نموده است
در جزء (ج) که به نحوه رسیدگی و تطبیق آراء کمیتههای استانی و احراز شرایط پرداخته، آمده است، واحدهای نامنویسی و حساب های انفرادی مکلف است نسبت به تکمیل قسمت (ب) و بند ۶ قسمت (ج) فرم مذکور (ثبت سوابق قطعی و استخراج عناوین شغلی بیمه شده طبق لیست های ارسالی کارفرما در طول اشتغال به صورت ماه به ماه) اقدام نماید
بدین صورت که در طول مدت اشتغال بیمه شده در فعالیت ها و مشاغل سخت و زیان آور، چنانچه شغل بیمه شده در لیست های ارسالی به شعب تأمین اجتماعی درج نشده باشد، آن مدت کار، کلا جزء اشتغال در کارهای سخت و زیان آور تلقی نخواهد شد
سازمان تأمین اجتماعی با اعلام و طرح مسئله درج عناوین شغلی بیمه شدگان در کلیه لیست های ارسالی از بدو استخدام تا زمان بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور، بیمه شدگان و متقاضیان بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور را از مزایا و تسهیلات مقرر در قانون تأمین اجتماعی محروم نموده است
تاریخ صدور بخشنامه ۴۹ مستمری ها ۳۱/۴/۱۳۸۶ میباشد ولی سازمان تأمین اجتماعی اجرای آن را به تاریخ استخدام بیمهشدگان شاغل در کارهای سخت و زیان آور تسری داده است
بنابه مراتب مذکور اولا، بر اساس ماده ۴ قانون مدنی که اثر قانون و مقررات به آینده بوده و به گذشته اثری ندارد، این قسمت از بخشنامه موصوف با ماده قانونی فوق مبانیت دارد
ثانیا، با مداقه به ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و تبصرههای مربوط به آن و تصویبنامه شماره ۱۵۴۶۵/ت۳۶۰۰۵ ه مورخ ۵/۲/۱۳۸۶ هیأت وزیران، هیچ گونه مجوزی در این زمینه به سازمان تأمین اجتماعی تفویض نشده است
ثالثا، مدیریت عامل سازمان تأمین اجتماعی با توجه به ماده ۱۴ اساسنامه ارکان و تشکیلات سازمان تأمین اجتماعی منحصرا عالیترین مرجع اجرائی سازمان بوده و حق وضع و تفسیر قانون را ندارد و به جای تبیین و اجرای صحیح قانون در مشاغل سخت و زیان آور، مبادرت به قانونگذاری نموده است، لذا بخشنامه ۴۹ مستمری ها مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۶، به دلایل زیر: ۱- خارج از حدود و شرح وظایف احصاء شده مدیریت عامل سازمان تأمین اجتماعی در ماده ۱۴ اساسنامه ارکان و تشکیلات سازمان ۲- مبانیت با ماده ۴ قانون مدنی ۳- عدم تجویز و تفویض در ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و تصویبنامه شماره ۱۵۳۶۵/ت۳۶۰۰۵ ه مورخ ۵/۲/۱۳۸۶ هیأت وزیران، مخدوش بوده و براساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری متقاضی ابطال آن میباشم
سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت شاکی، طی لایحه شماره ۳۴۵۵۱ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۸، اعلام داشتهاست: ۱- کارگران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی میتوانند با ذکر عنوان شغل یا مشاغل خود ادعای اشتغال به کار سخت و زیان آور نموده و ادعای خود را به صورت مکتوب، جهت رسیدگی به کمیتههای استانی یاد شده ارائه نمایند و نیز بر اساس مفاد تبصره ۵ بند (ب) دستورالعمل اجرایی، کمیتههای بدوی و تجدیدنظر استانی طبق شرح وظایف قانونی و تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور بر اساس گزارشات جمع آوری شده بازرسان در خصوص عوامل و آلایندههای محیطی وسایر مستندات رأی خود را در خصوص سخت و زیان آوری شغل ادعا شده در همان محیط وکارگاه صادر نموده و نظریه کمیته جهت بررسی و تطبیق شغل مورد ادعای بیمه شده با رأی صادره به تأمین اجتماعی استان و رونوشت آن جهت اطلاع بیمه شده و کارفرمای مربوطه ارسال میگردد و در ادامه پس از وصول آراء مزبور شعب سازمان نسبت به تطبیق مشاغل مورد ادعای بیمه شدگان در صدور آراء کمیتههای استانی با مشاغل واقعی آنها که در لیست های پرداخت حق بیمه کارگاه از سوی کارفرما درج شده اقدام مینمایند
لذا با عنایت به مراتب فوق، کمیتههای استانی صرفا بر اساس ادعای بیمه شده و یا کارفرمای وی، مشاغل را از حیث سخت و زیان آوری مورد بررسی قرار میدهد و اشتغال واقعی بیمه شدگان در این مشاغل میبایست بر اساس مدارک و مستندات موجود در این سازمان احراز گردد، بنابراین جزء (ج) بخشنامه معترضعنه دقیقا منطبق با ماده ۷ آییننامه اجرایی و تبصره بند (ب) دستورالعمل اجرایی (تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور) نحوه فعالیت کمیتههای بدوی و تجدیدنظر استانی و نظارت بر آنها تنظیم شده و مغایر با قانون و آییننامه اجرایی مربوطه نمیباشد و از این حیث شکایت مطروحه قابل رد است
۲- شاکی در دادخواست ارائه شده مدعی است که ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون و مصوبات را ناظر به آینده دانسته و به گذشته اثری ندارد و این قسمت بخشنامه موصوف با ماده قانونی فوق مبانیت دارد
در پاسخ به ادعای مزبور، مستند شاکی تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ میباشد که به موجب قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق ۲ تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ در مورد کارهای سخت و زیان آور اصلاح شده است و به موجب ماده ۶ قانون مذکور نحوه محاسبه حق بیمه مربوط به سهم کارفرما در خصوص سابقه پرداخت حق بیمه، بیمهشدگان در کارهای سخت و زیان آور قبل از تاریخ تصویب این قانون را تبیین نموده است، بنابراین با توجه به اینکه در قانون یاد شده ترتیب خاصی برای پذیرش سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور مربوط به قبل از تاریخ تصویب قانون مقرر گردیده است، به استناد ماده ۴ قانون مدنی که مقرر گردیده اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد، خواسته شاکی وجاهت قانونی ندارد
۳- شاکی عنوان نموده که طبق تصویبنامه شماره ۱۵۳۶۵/ت۳۶۰۰۵ه مورخ ۵/۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران، هیچ گونه مجوزی در این زمینه به سازمان تفویض نشده و مدیریت عامل سازمان تأمین اجتماعی نیز با توجه به ماده ۱۴ اساسنامه ارکان وتشکیلات سازمان منحصرا عالی ترین مرجع اجرائی سازمان بوده و حق وضع و تفسیر قانون را ندارد
در این ارتباط لازم به ذکر است که ماده ۷ تصویبنامه شماره ۱۵۳۶۵/ت۳۶۰۰۵ ه مورخ ۵/۲/۱۳۸۶ مقرر نموده سیاست گذاری کشوری کارهای سخت و زیان آور موضوع این آییننامه و رسیدگی به درخواست کمیتههای بدوی و تجدیدنظر استانی موضوع ماده ۸ و همچنین نظارت و هماهنگی بر فعالیت کمیتههای مذکور و نظارت بر آنها به پیشنهاد وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی به تصویب شورای عالی حفاظت فنی خواهد رسید
ضمنا مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با توجه به وظایف و اختیارات حاصله از ماده ۱۴ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی مبادرت به اجرای قانون یاد شده نموده و در این ارتباط واضع قانون نبوده که مورد اعتراض قرار گیرد
بنابه مراتب مذکور بند (ج) بخشنامه معترضعنه منطبق با ماده ۷ آییننامه اجرایی و تبصره بند (ب) دستورالعمل اجرایی میباشد که از این حیث ایراد شاکی وجاهت قانونی نداشته و قابل رد میباشد
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه بند یک جزء (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی اصلاحی سال ۱۳۸۰، برخورداری از مزایای بازنشستگی اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور را منوط به اشتغال در مشاغل مذکور به مدت ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب و پرداخت حق بیمه مربوطه نموده است همچنین به موجب بند ۵ جزء (ب) قانون مذکور و ماده ۸ آییننامه اجرایی بند یاد شده مصوب ۵/۲/۱۳۸۶ هیأت وزیران، صرفا تشخیص مشاغل سخت و زیان آور به عهده کمیتههای استانی واگذار گردیده ولکن به موجب بند ۳ ماده ۱۳ آییننامه اجرائی فوقالذکر، احراز سایر ضوابط و شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور از اختیارات و وظایف سازمان تأمین اجتماعی میباشد، علیهذا مصوبه معترضعنه که دراجرای مقررات مزبورجهت احراز شرایط بازنشستگیشاغلین در مشاغل سخت و زیان آور تهیه و تصویب گردیده خارج از حدود اختیارات نبوده و مغایر قانون تشخیص داده نشد
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری
کدمنبع: 7061