رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (د) بخشنامه شماره ۱۱۱/خ م/۳۴ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۳ شورای اقتصاد
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (د) بخشنامه شماره ۱۱۱/خ م/۳۴ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۳ شورای اقتصاد
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شرکت بازرگانی ملبا |
| موضوع | ابطال بند (د) بخشنامه شماره ۱۱۱/خ م/۳۴ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۳ شورای اقتصاد |
| کلاسه پرونده | ۷۶/۲۱۶و ۷۶/۲۳۸ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۵ مهر ۱۳۷۷ |
| شماره دادنامه | ۷۷/۱۵۷- ۱۵۸ |
مقدمه:شاکی طی شکایت نامه تقدیمی بند (د) بخشنامه شماره ۱۱۱/خ م/۳۴ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۳ شورای اقتصاد را خلاف موازین شرع انور اسلام دانسته و مستندا به ماده ۲۵ قانون تشکیل دیوان عدالت اداری درخواست ارسال شکایت به شورای نگهبان را نموده است دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای شاکی طی نامه شماره ۳۳۵۶/۲۱/۷۷ مورخ ۱۱/۶/۱۳۷۷ اعلام داشته اند: نامه شماره ه/۷۶/۲۱۶ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۷۶ در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند (د) مصوبه شماره ۱۱۱/خ م/۳۴ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۳ شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۱/۶/۱۳۷۷ فقهای شورای نگهبان مطرح شد و مغایر موازین شرع شناخته نشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسین محقق قائم مقام دیوان عدالت اداری و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:نظر به این که اعتراض نسبت به بند (د) بخشنامه شماره ۱۱۱/خ م/۳۴ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۳ شورای اقتصاد ار حیث مغایرت آن با قانون، قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۲۱۸ و ۲۱۹ و ۲۲۰ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان مخالف قانون شناخته نشده است و اعتراض مجدد نسبت به بخشنامه مزبور تابع مدلول دادنامه فوق الذکر است و چون مصوبه مورد اعتراض به موجب نظریه شماره ۳۳۵۶/۲۱/۷۷ مورخ ۱۱/۶/۱۳۷۷ فقهای محترم شورای نگهبان نیز خلاف موازین شرع شناخته نشده است، موردی برای ابطال در اجرای ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریقائم مقام دیوان حسین محقق
کدمنبع: 5601