رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (ز) مصوبه شماره ۱۲۰ – ۷/۱۲/۶۹ شورای عالی محیط زیست

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (ز) مصوبه شماره ۱۲۰ – ۷/۱۲/۶۹ شورای عالی محیط زیست

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	محمد رضا انوری – جواد اخلاقی
موضوع	ابطال بند (ز) مصوبه شماره ۱۲۰ – ۷/۱۲/۶۹ شورای عالی محیط زیست
کلاسه پرونده	۱۷۶/۷۳
تاریخ رأی	شنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۷۴
شماره دادنامه	۷۴/۱۹- ۱۸

مقدمه:شکات طی دادخواست های تقدیمی اعلام داشته اند، شورای عالی حفاظت محیط زیست دربند (ز) مصوبه شماره ۱۲۰ – ۷/۱۲/۶۹ اقدام به قانونگذاری نمود، بدین توضیح که ضرر و زیان ناشی ازجرم قانونی حسب مواد ۹ ق آ

د

ک و ماده ۱۸ قانون شکار وصید ناظر بموادی است که ضرر و زیان متصور باشد وحیوانات وپرندگان موردنظر به واسطه عمل متهم از گردونه حیات وحش خارج ونهایتا تلف یا ازبین رفته باشند، در حالی که مصوبه مزبور زنده گیری پرندگان شکاری مندرج در ردیف های ۱۶و۱۷و۱۸ بند (ز) مصوبه مارالذکر را مشمول ضرر و زیان دانسته، لذا باعنایت به مراتب فوق ومغایرت بند (ز) با مواد ۳و۴و۱۸ قانون شکار وصید و ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای ابطال آن را دارد

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۷۳۷ - ۲۱ مورخ ۸/۹/۷۳ اعلام داشته اند: بازهای شکاری از پرندگان بسیار کمیاب و در معرض خطر انقراض می باشد وعمده ترین دلیل نابودی آنها زنده گیری این گونه پرندگان می باشد که با خروج از چرخه طبیعت دربازارهای جهانی خصوصا بین شیوخ کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس وعربستان سعودی به بهای گزافی معامله وخریداری می شود قاچاقچیان بازهای شکاری پس از صید این پرندگان تا انتقال آنان به بازارهای فروش ناچارا مدتی آنها رادرشرایط اسارت نگهداری می کنند وهمین امر موجب می شود تابازگشت آنها به طبیعت غیرممکن گردد، زیرا پرنده ای که بادست تغذیه گردد دیگر توانایی زندگی وشکارکردن را از دست داده و بدین ترتیب عملا از گردونه حیات وحش خارج شده اند ودراکوسیستم جایی ندارند، ازاین رو اگر چه ظاهرا زنده هستند لیکن چون قادر به ادامه زندگی در طبیعت آزاد نمی باشند ازجهت محیط زیست تلف شده بحساب می آیند وبهمین دلیل شورای عالی حفاظت محیط زیست اقدام به تصویب مصوبه فوق الذکر نموده است

هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:به موجب ماده ۳ وبندهای الف و پ ماده ۲۸ قانون شکار وصید مصوب ۱۴/۲/۱۳۶ تعاریف شکار و صید حیوانات حمایت شده و تعیین مقررات منع یا محدودیت خرید و فروش وعرضه ونگاهداری حیوانات قابل شکار و واردات و صادرات آنها و تعیین بهای حیوانات مذکور از حیث مطالبه ضرر و زیان از وظایف و اختیارات شورایعالی محیط زیست بوده و مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور نیز سازمان محیط زیست از حیث مطالبه ضرر و زیان برحسب مورد شاکی و مدعی خصوصی شناخته می شود

نظر به این که برابرماده ۷ قانون شکار وصید مبادرت به هرگونه شکار وصید ونگاهداری وخرید و فروش حیوانا ت قابل شکاروصید بدون تحصیل پروانه ممنوع بوده وبازشکاری نیز از پرندگان بسیار کمیاب و در معرض خطر انقراض می باشد وشکار ونگهداری آنها موجب خروج از گردونه وحش وچرخه طبیعت گردیده وازحیث محیط زیست تلف شده محسوب می شود

علیهذا بند (ز) مصوبه شماره ۱۲۰ - ۷/۱۲/۶۹ شورایعالی مارالذکرکه به منظور جلوگیری از انقراض و خروج پرندگان شکاری از چرخه طبیعت وگردونه وحش تصویب گردیده است خارج از اختیارات قانونی آن شورا نبوده ومغایرتی با مواد ۳و۴و۱۸ قانون فوق الاشعار و ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری نداشته و مطابق قانون تشخیص می گردد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 4947