رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (۱) بخشنامه شماره ۵۷/۲۳۳۵۲- ۱۷/۶/۶۶ شهرداری تبریز

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (۱) بخشنامه شماره ۵۷/۲۳۳۵۲- ۱۷/۶/۶۶ شهرداری تبریز

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (۱) بخشنامه شماره ۵۷/۲۳۳۵۲- ۱۷/۶/۶۶ شهرداری تبریز
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای جعفر معرفت
موضوعابطال بند (۱) بخشنامه شماره ۵۷/۲۳۳۵۲- ۱۷/۶/۶۶ شهرداری تبریز
کلاسه پرونده۲۶/۷۵
تاریخ رأیشنبه ۲۶ آبان ۱۳۷۵
شماره دادنامه۷۵/۱۸۵

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، در بند (۱) بخشنامه فوق الذکر مقرر گردیده در گذرهای با عرض ۸ متر و کمتر از ۸ متر، پنجره در ارتفاع ۸/۱ متری تعبیه خواهد شد بدیهی است که نصب پنجره به ترتیب ضوابط مذکور به معنای محرومیت ساکنان ساختمان از نور و روشنایی که از اهم ضروریات زندگی و بهره مندی از آن حق طبیعی و انسانی همه افراد جامعه است می باشد بخشنامه مذکور با اصول ۲۰ و ۴۰ قانون اساسی و موازین شرعی مغایرت دارد لذا درخواست ابطال آن را می نماید

شهردار تبریز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۹/۳۸۹۴ مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۴ اعلام داشته اند مدلول بخشنامه مذکور در جهت حمایت از حقوق انسانی با رعایت موازین اسلام منعکس در اصل ۲۰ قانون مذکور است و اعمال موازین اسلامی در بخشنامه یاد شده وسیله اضرار به غیر هم قرار نگرفته است زیرا تعیین ارتفاع ۸/۱ متر برای تعبیه پنجره در طبقات بالای همکف ساختمان ها و تعیین ضابطه برای گذاشتن پنجره معمولی یا شیشه مات یا شیشه سفید و تبعیض در این رابطه بر حسب اشرافیت به گذرهای ۸ متر و کمتر از ۸ متر یا بیشتر از آن ۱۲ متر و الخ دقیقا به منظور رعایت حقوق و امکان زندگی با عفت و مصون از تعرض بالقوه که اساس دیانت اسلام است صورت گرفته است

دبیر شورای نگهبان در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۰۹۹۱/۲۱/۷۵- ۱۰/۸/۱۳۷۵ اعلام داشته اند، موضوع ادعای خلاف شرع بودن بند (۱) بخشنامه شهردار تبریز در جلسه مورخ ۹/۸/۱۳۷۵ فقها شورای نگهبان مطرح شد و نظر آقایان فقهاء بدین شرح اعلام می گردد: بند (۱) بخشنامه شهردار تبریز و تضییقاتی که از آن ناحیه به شهروندان وارد می شود در صورتی که بر خلاف قانون نباشد، خلاف شرع نیست

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:با توجه به وظایف و اختیارات شهرداری در تعیین ضوابط احداث ساختمان و مقررات مربوط به آن، بند ۱ بخشنامه شماره ۵۷/۲۳۳۵۲- ۱۷/۶/۶۶ شهرداری تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیار شناخته نشد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور


کدمنبع: 5241