رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (۱) دستور اداری شماره ۹۶۵۷/۵۲- ۲۶/۲/۱۳۷۴

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (۱) دستور اداری شماره ۹۶۵۷/۵۲- ۲۶/۲/۱۳۷۴

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت قاسم ایران (سهامی خاص)
موضوع	ابطال بند (۱) دستور اداری شماره ۹۶۵۷/۵۲- ۲۶/۲/۱۳۷۴
کلاسه پرونده	۹۳/۷۴
تاریخ رأی	شنبه ۲۳ تير ۱۳۷۵
شماره دادنامه	۷۵/۶۳

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: این شرکت رانندگانی را در استخدام دارد که مشمول قانون تأمین اجتماعی می باشند سازمان تأمین اجتماعی مقرر نموده است کلیه رانندگان حمل و نقل بیمه شوند و بارنامه را مبنای محاسبه و کسر حق بیمه قرارداده و علاوه بر حق بیمه ماهیانه رانندگان استخدامی که توسط شرکت، راننده (بیمه شده) و دولت پرداخت می شود از هر بارنامه ای نیز که محموله اش توسط این گونه رانندگان حمل می گردد، حق بیمه مطالبه می نماید

نظر به این که این دستور موجب تحمیل پرداخت حق بیمه مضاعف می گردد، صدور حکم ابطال و اصلاح آن به نحوی که شامل رانندگان استخدامی این شرکت نشود همچنین الزام آن سازمان به عدم دریافت حق بیمه از بارنامه های این شرکت و استرداد حق بیمه های اضافی مورد استدعاست

دفتر حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۵۹/د- ۷/۴/۱۳۷۵ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۲۷۳۲/۱- ۵۲ مورخ ۲۸/۱/۱۳۷۵ اداره کل درآمد نموده است

در نامه مذکور آمده است با توجه به توافق انجام شده با وزارت راه و ترابری که نهایتا منجر بدستور اداری شماره ۹۶۵۷/۵۲- ۲۶/۲/۱۳۷۴ گردیده به موجب این دستور اداری به منظور یکنواختی در پرداخت حق بیمه کلیه رانندگان اعم از استخدامی و غیرو مقرر گردید که کسور حق بیمه از رانندگان بخش باربری از طریق بارنامه صورت گیرد و دربند ۲ دستورالعمل مزبور به منظور عدم تضییع حقوق رانندگان استخدامی که مشمول مقررات قانون کار نیز قرار دارند، مقرر شد، کارفرمایان ذیربط منحصرا نسبت به پرداخت ۳% حق بیمه بیکاری آنان اقدام نمایند، در صورتی که حق بیمه پرداختی طبق بارنامه در هر ماه تکافوی حق بیمه مقرر بر اساس حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه آنان را ننماید، در دستورالعمل تصریح گردیده که مؤسسات می توانند مابه التفاوت را طبق لیست جداگانه ارسال و پرداخت گردد

بنابراین ملاحظه می فرمایند هیچ گونه حق بیمه مضاعف از رانندگان مطالبه نمی گردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:به موجب قسمت اخیر ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به مقررات دولتی از حیث مخالفت با قانون و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه و تقاضای ابطال آنها به جهات مذکور قابل طرح در هیأت عمومی می باشد، که چون شکایت مطروحه متضمن شرایط قانونی مذکور نیست، موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوان تشخیص داده نمی شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 5160