رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (۵) نظریه شماره ۳۹۴۱/۵/۳۰- ۴/۱۱/۶۸ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (۵) نظریه شماره ۳۹۴۱/۵/۳۰- ۴/۱۱/۶۸ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | خانم نیلو تافتاچی |
| موضوع | ابطال بند (۵) نظریه شماره ۳۹۴۱/۵/۳۰- ۴/۱۱/۶۸ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی |
| کلاسه پرونده | ۱۶۰/۷۳ |
| تاریخ رأی | شنبه ۳۰ تير ۱۳۷۵ |
| شماره دادنامه | ۷۵/۶۷ |
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، مأمورین دارایی به تبعیت از نظریه دفتر فنی مهریه را جزء دین حساب نمی کنند و بدیهی های بانکی مطابق اصلاح قانون تعاون مالیات تعاون ملی برای بازسازی را حصری تلقی می کنند و حال آن که اگر حصری بود صراحتا قانون می گفت سایر دیون مودیان مالیات تعاون ملی علی الخصوص مهریه زوج به زوجه که با سند رسمی بوده و مقدم بر تاریخ ۶/۷/۶۷ باشد قابل قبول نیست در صورتی که ذکر قابل قبول بودن مهریه زوج به زوجه در تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون مالیات مستقیم مصوب ۶۶ قانون خاص است، و بقدرت خود باقی است
چون نظریه شماره ۳۹۴۱/۵/۳۰- ۴/۱۱/۶۰ دفتر فنی وزارت دارایی مخالف صریح نص قرآن و قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است ابطال بند ۵ آن مورد تقاضاست
نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۹۸۴- ۹۱ مورخ ۱/۶/۷۳ اعلام داشته اند: اظهارنظر دفتر فنی مالیاتی در مباحث مالیاتی صرفا جنبه ارشادی و مشورتی داشته و به هیچ عنوان رأی یا اقدام قطعی تلقی نمی شود
علیهذا طبق بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رد دادخواست را دارم
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای مغایرت بند ۵ نظریه ۳۹۴۱/۵/۳۰- ۴/۱۱/۶۸ مدیر کل دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی با موازین شرع، طی نامه شماره ۰۵۷۷/۲۱/۷۵ مورخ ۲۹/۳/۱۳۷۵ اعلام داشته اند: در صورتی که بند (۵) نظریه مدیرکل دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی خلاف قوانین مربوطه نباشد، خلاف موازین شرع نیست
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:چون مدلول نامه شماره ۳۹۴۱/۵/۳۰- ۴/۱۱/۶۸ متضمن اظهارنظر مشورتی بوده و از مصادیق مقررات دولتی، موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، نمی باشد، لذا موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوان تشخیص داده نمی شود
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
کدمنبع: 5164