رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره الحاقی به ماده ۴۴ اصلاحی آییننامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره الحاقی به ماده ۴۴ اصلاحی آییننامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای احمد ملایی |
| موضوع | ابطال تبصره الحاقی به ماده ۴۴ اصلاحی آییننامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری |
| کلاسه پرونده | ۳۶۷/۸۱ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸۲ |
| شماره دادنامه | ۸۲/۱۰۹ |
مقدمه:مطابق ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ به دولت اجازه داده شده است به منظور تطبیق وضع کارکنان مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیشبینی نشده است فوق العادههای خاصی وضع نماید بنابراین مبنای قانونی اقدام دولت در وضع فوق العاده جذب استحقاقی و نیز فوق العاده جذب اضافی ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت است، به عبارت دیگر فوق العاده جذب استحقاقی و فوقالعاده جذب اضافی هر دو موضوع این ماده به شمار میروند
با این توضیح در وضع این فوق العادهها منظور قانونگذار که به تصریح بیان شده است باید رعایت و تأمین شود
طبق بررسیهای کارشناسی بعمل آمده در تمامی تصویبنامههای هیأت وزیران راجع به فوق العاده جذب کارکنان دولت که قبل از تصویبنامه صدرالاشاره به دستگاههای مشمول ابلاغ شده است، هدف قانونگذار تأمین شده و نوع شغل مورد تصدی با میزان برخورداری از فوق العاده جذب متناسب بوده است
لکن در تصویب نامه مبحوث عنه راجع به اصلاح ماده ۴۴ آییننامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری تبصره الحاقی به این ماده دایر بر پرداخت فوق العاده جذب اضافی به اشخاصی که پست سازمانی آنان اشتغال در هیأتها نیست با منظور قانونگذار در بخش مربوط از ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مغایرت دارد
زیرا بدون تردید عبارت جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی ناظر به وضع فوق العاده خاص برای متصدیان نه غیر متصدیان، این مشاغل است و تعریف شغل مذکور در ماده ۷ قانون استخدام کشوری نیز این برداشت را تایید میکند لذا ابطال تبصره الحاقی بماده ۴۴ آییننامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری را دارد
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۲۲۹۸ مورخ ۷/۲/۱۳۸۲ اعلام داشتهاند، ماده ۶ قانون نظام هماهنگ به دولت اجازه داده میشود در اجرای نظام هماهنگی پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است فوق العاده خاصی وضع نماید
لذا با توجه به اینکه قانونگذار طبق ماده مذکور وضع فوق العادههای خاصی را برای تحقق اهداف مندرج در این ماده به دولت واگذار نموده است
بنابراین تصمیمگیری در مورد میزان و کارکنان مشمول فوق العادههائی که به استناد ماده یاد شده برقرار میگردد با هیأت دولت میباشد علیهذا با توجه به مراتب فوق درخواست رد دادخواست مطروحه را دارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
طبق ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه ۱۳۷۰ به دولت اجازه داده میشود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیشبینی نشده است فوق العاده خاصی وضع نماید
نظر به اینکه هیأت دولت با استفاده از اذن مقنن بشرح ماده فوقالذکر در خصوص وضع فوق العادههای خاص برای مشاغل تخصصی پیش بینی نشده در قانون، اقدام به وضع تبصره ذیل ماده ۴۴ اصلاحی آییننامه اجرائی قانون رسیدگی بتخلفات اداری نموده است
بنابراین تبصره مزبور مغایرتی با قانون ندارد
کدمنبع: 427