رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره بند یک آیین نامه فوق العاده شغل قضات مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۷۰ هیأت وزیران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره بند یک آیین نامه فوق العاده شغل قضات مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۷۰ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای منوچهر کاظمی
موضوع	ابطال تبصره بند یک آیین نامه فوق العاده شغل قضات مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۷۰ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۱۶۴/۷۶
تاریخ رأی	شنبه ۹ اسفند ۱۳۷۶
شماره دادنامه	۷۶/۱۷۴

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأت محترم وزیران در تبصره بند یک آیین نامه فوق العاده شغل قضات مصوب ۱۴/۷/۱۳۷۰ (آیین نامه شماره ۴۳۱۰۷/ت ۳۲۶ ﻫ - ۲۳/۷/۱۳۷۰) اقدام به تعریف حقوق مبنای قضات کرده است که کاملا مغایر با قانون و خارج از اختیارات قوه مجریه و در واقع نوعی قانونگذاری به ضرر قضات کشور می باشد در حالی که حفظ حریت و شئونات و استقلال قضات ایجاب می کند که حقوق مبنای آنان فقط به وسیله قانون تعیین گردد

کما این که قبل از انقلاب اسلامی در اصل ۸۴ متممم قانون اساسی به این مهم توجه شده بود و بعد از آن نیز حقوق قضات همیشه بر اساس قانون محاسبه و پرداخت می گردید و مجلسی محترم شورای اسلامی نیز در سال ۱۳۷۰ حقوق قضات و چگونگی محاسبه آن را با تأسیس فرمول حاصل در ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ معین کرده است با این حال وزارت محترم دادگستری حقوق قضات را مطابق تبصره یاد شده محاسبه و پرداخت می کند، در صورتی که قانونگذار نظام پرداخت حقوق قضات را از نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت جدا کرده و برای محاسبه حقوق مبنای قضات فرمول ویژه ای در ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ تأسیس کرده است و در این فرمول افزایش سنواتی قضات را جزیی از حقوق مبنای آنان قرارداده است و یکی از امتیازات حقوق مبنای قضات نسبت به حقوق مبنای کارکنان دولت همین است و از این که مقنن در ماده ۱۴ برای بیان مقصود خود در مورد حقوق مبنای قضات از عنوان حقوق قضات بدون قید مبنا استفاده کرده است هیچ اشکالی بر او وارد نیست، زیرا در حقوق اداری و قانون استخدامی کشوری و سایر قوانین متفرقه استخدامی ما واژه های حقوق- حقوق پایه – حقوق مبنا – حقوق ثابت – حقوق اصلی و اصل حقوق همه به یک معنا هستند و فقط بستگی به نظر قانونگذار دارد که در هر مورد از کدامیک از عناوین مذکور استفاده کند

اگر حقوق پیش بینی شده در ماده ۱۴ را حقوق مبنای قضات ندانیم آن وقت چون درهیچ یک از مواد دیگر قانون حقوق مبنایی برای قضات تعیین و تعریف نشده است به این نتیجه می رسیم که قضات کشور از نظر معیشتی در پناه قانون نیستند

با عنایت به این که ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ حقوق مبنای قضات را معین کرده و تصویب تبصره بند یک آیین نامه فوق العاده شغل قضات کاملا مغایر قانون و خارج از اختیارات قوه مجریه می باشد از دیوان محترم عدالت اداری تقاضای ابطال آن را دارم

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی: با عنایت به تبصره ۸ ماده ۱۴ ناظر به ماده ۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق مصوب ۱۳۷۰ که به موجب آن حقوق مبنا ملاک تعیین فوق العاده شغل قرار گرفته است و نظر به اشتراک معنی و مفهوم حقوق مبنا و تشابه کیفیت محاسبه آن در مقرارت استخدامی مختلف و ضرورت تعیین فوق العاده شغل به نحو مشخص و ثابت برای شغل معین و همچنین وجوه تمایز و افتراق معنی و مفهوم آن در لفظ و اصصلاح و کیفیت احتساب آن با حقوق ماهانه که به اعتبار اختلاف مدت خدمت اشخاص از حیث میزان و متفاوت است، نحوه محاسبه حقوق مبنا به شرح تبصره ماده ۱ آیین نامه فوق العاده شغل قضات مصوب ۲۳/۷/۷۰ مغایرتی با قانون و آیین نامه مذکور از این حیث خلاف قانون تشخیص نگردید

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی

کدمنبع: 5443