رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ذیل ماده ۲ آییننامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ذیل ماده ۲ آییننامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای کریم شافعی |
| موضوع | ابطال تبصره ذیل ماده ۲ آییننامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر |
| کلاسه پرونده | ۴۵۹/۸۳ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۸ آذر ۱۳۸۳ |
| شماره دادنامه | ۸۳/۴۳۱ |
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۷۶ قراردادهای اجارهای که در مورد اماکن مورد اشاره قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور منعقد گردیده تابع مقررات زمان انعقاد قرارداد بوده و مشمول مقررات و ضوابط قانون فوقالذکر نمیباشد لیکن برابر فراز آخر تبصره ذیل ماده ۲ آییننامه اجرائی قانون مذکور شرایط تمدید قراردادهای اجارهای که زمان انعقاد آنها مربوط به قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور میباشد را نیز مشمول مقررات قانون موصوف نموده است در صورتی که چنین قیدی در قانون یاد شده پیشبینی نگردیده است لذا مستدعی است با عنایت به مغایرت تبصره مذکور با مفاد ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۷۶ رأی بر ابطال تبصره مزبور صادر فرمایند معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۹۰۱۶ مورخ ۱۸/۸/۸۳ اعلام داشتهاند، با توجه به اینکه تبصره ماده ۲ آییننامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر قبلا بموجب دادنامه شماره ۱۷۶، ۱۷۷ و ۱۷۸ مورخ ۲۳/۵/۷۹ هیأت عمومی دیوان ابطال شده است
علیهذا رد دادخواست را به جهت فقدان موضوع برای رسیدگی خواهان است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
اعتراض شاکی نسبت به تبصره ذیل ماده ۲ آییننامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۱۷۶-۱۷۷ و ۱۷۸ مورخ ۲۳/۵/۷۹ هیأت عمومی دیوان از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین و تصویب آییننامه اجرائی فوق الاشعار تشخیص و ابطال شده است
بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد به اعتراض نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و اعتراض شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است ،
کدمنبع: 772