رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ذیل ماده ۲ و بند ۴۸ ماده ۲ آیین نامه اماکن عمومی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ذیل ماده ۲ و بند ۴۸ ماده ۲ آیین نامه اماکن عمومی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای علی رضوانی، خانم فاطمه نوری محمدآنی، آقای عطاءاله امیران
موضوع	ابطال تبصره ذیل ماده ۲ و بند ۴۸ ماده ۲ آیین نامه اماکن عمومی
کلاسه پرونده	۵/۷۲
تاریخ رأی	شنبه ۶ شهريور ۱۳۷۲
شماره دادنامه	۷۲/۸۲-۹۰

تاریخ: ۶/۶/۱۳۷۲ شماره دادنامه: ۸۲ الی ۹۰ کلاسه پرونده: ۱/۲۱۲، ۷۱/۲۱۳، ۷۱/۲۱۶، ۷۱/۲۱۸، ۷۱/۲۳۵، ۷۱/۲۳۹، ۷۱/۲۴۰، ۷۱/۲۴۲، ۷۲/۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی رضوانی، خانم فاطمه نوری محمدآنی، آقای عطاءاله امیران

موضوع شکایت و خواسته:

ابطال تبصره ذیل ماده ۲ و بند ۴۸ ماده ۲ آیین نامه اماکن عمومی

مقدمه:

شکات به شرح دادخواست های تقدیمی خلاصتا اعلام داشته اند، آیین نامه اماکن عمومی منتشره توسط کمیته انقلاب اسلامی مطابق با اصل آیین نامه اماکن عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ هیأت وزیران نمی باشد و نیروی انتظامی (کمیته) حق الحاق در آیین نامه بنام هیأت دولت را نداشته است و بند ۴۸ ماده ۲ آیین نامه جعل شده است

همچنین تبصره ذیل ماده ۲ آیین نامه اماکن نیز به علت اصلاحیه تبصره ذیل بند ۳ ماده ۲۳ قانون نظام صنفی مورخ ۳۱/۲/۶۸ توسط مجلس شورای اسلامی خودبخود ملغی الاثر گردیده است و لذا بخشی از اختیارات نیروی انتظامی مندرج در آیین نامه اماکن عمومی و از جمله موارد فوق الذکر خوبخود موضوعا منتفی می باشد

مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت آقای علی رضوانی به طرفیت وزارت کشور به خواسته ابطال بخشنامه مسئول سابقه کمیته انقلاب اسلامی مبنی بر مشمولیت آیین نامه اماکن بر کلیه صنوف و ابطال تبصره ذیل ماده ۲ و بند ۴۸ ماده مذکور از آیین نامه اماکن عمومی طی نامه شماره ۶۱/۱۶۳۶ مورخ ۱۳/۳/۱۳۷۲ اعلام داشتهاند در بند ۱۶ از ماده ۲۲۱ و ماده ۳۲۵ قانون تشکیل ایالات و ولایات مصوب سال ۱۳۲۵ ه

ق

و نیز بند (ز) از ماده ۱۲ اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۶۵ و نیز بند ۱۴ از قانون نیروی انتظامی مصوب سال ۱۳۶۹ نظارت بر اماکن عمومی علی الطلاق و به طور عام و کلی به عهده نیروی انتظامی است و مستند آیین نامه مورد نظر فقط قانون نظام صنفی نبوده و بنابراین صلاحیت نیروی انتظامی در نظارت بر اماکن عمومی محدود به تبصره اصلاحی بند ۳ از ماده ۲۳ قانون نظام صنفی نبوده بلکه مشاغل دارای مقرات خاص که تابع مقررات قانون نظام صنفی نمی باشد را دربر می گیرد

باتوجه به مراتب رد شکایت شاکی مورد تقاضا است

معاون اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نیز در پاسخ به شکایت مطروحه در پرونده کلاسه ۷۱/۲۱۳ هیأت عمومی طی نامه شماره ۹۳۲۹/۵۵/۲/۹۹ مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۲ اعلام داشتهاند صدور بخشنامه توسط فرماندهی وقت کمیته انقلاب اسلامی امری در حدود اختیار تفویضی از سوی هیأت وزیران بوده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

را? ه?ات عموم?:

نظر به این که در جلسه مورخ ۲۳/۵/۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع رسیدگی و به موجب دادنامه شماره ۸۰-۷۹ تبصره ذیل ماده ۲ و بند ۴۸ ماده ۲ آیین نامه اماکن عمومی خلاف قانون تشخیص نگردید، لذا به اتفاق آراء قابل رسیدگی مجدد نمی باشد

کدمنبع: 6896