رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ذیل ماده ۳ آیین نامه ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه، مصوب هیأت وزیران
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ذیل ماده ۳ آیین نامه ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه، مصوب هیأت وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | سیدفخرالدین خالصی حسینی |
| موضوع | ابطال تبصره ذیل ماده ۳ آیین نامه ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه، مصوب هیأت وزیران |
| کلاسه پرونده | ۲۰۲/۷۱ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۷۲ |
| شماره دادنامه | ۷۲/۳۲ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: تبصره ذیل ماده ۳ آیین نامه بدین شرح در صورتی که اعیانی موجود در موقوفات ملک اشخاص باشند سند اجاره با مالک اعیانی تنظیم خواهد گردید هم معارض قانون و هم مخالف سایر مواد آیین نامه است زیرا در تبصره ۳ قانون ابطال و ماده واحده مقرر شده (کسانیکه زمین یا خانه موقوفه ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسناد مالکیت آن باطل میشود میتوانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند
)
با این وصف زمین موقوفهای به فروش رفته و معلوم نیست اعیانی این وقف در ۵۰ سال قبل وسیله چه شخصی ساخته شده و از همان وقت به اجاره افراد داده شده و متصرف فعلی مستاجرین هستند، بنابراین و به امر قانون مذکور اوقاف باید با مستاجر متصرف سند تنظیم نماید زیرا خریدار وقف به امر قانون میتواند به ید ماقبل خود مراجعه کند، و این که در تبصره ۳ اعیانی موجود در موقوفات را به شرح ذیل ماده۳ آیین نامه باید با اجازه مالک اعیانی بدهند خلاف قانون است، و مالک اعیانی در صورتی میتواند تقاضای تنظیم سند اجاره نماید که خود متصرف اعیانی باشد
درخواست این است که یا جمله اخیر را در تبصره ذیل ماده۳ آیین نامه اصلاح فرمایند و یا آن که تبصره مذکور که معارض قانون است از ذیل ماده ۳ آیین نامه حذف شود
اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۳۴۸۸ مورخ ۱۴/۲/۱۳۷۲ اعلام داشته اند: هر چند در تبصره یک ماده واحده قانون مزبور تنظیم قرارداد با متصرف مورد حکم قرار گرفته است لکن با ملاحظه صدر همین تبصره و ماده واحده که در مقام ابطال سند مالکیت است متصرف ناظر به افرادی است که قبل از اجرای آن مطابق اسناد سمت مالکانه داشته اند، زیرا متصرف علی الاصول شامل متصرف عدوانی و غاصب نیز میگردد که مسلما مورد نظر قانونگذار نمیباشد
افرادی که قبل از تصویب این قانون براساس اسناد مالکیت اعیانی در اراضی مزبور ایجاد نموده اند بنا به اصل صحت و قاعده تسلیط مالک اعیانی محسوب میشوند و تغییر سند مالکیت عرصه از ملکی به وقفی موجبی برای زوال حقوق ایشان بر اعیان نمیباشد
تأکید قانونگذار در تبصره ۲ ماده واحده این قانون به رعایت حقوق مکتسبه مؤید همین امر است، به علاوه تبصره ۴ قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه نیز که اخیرا (۱۵/۱۰/۷۱) تصویب و جایگزین مقررات قبلی شده، مجددا رعایت حقوق اکتسابی را مورد حکم قرار داده است به همین جهت است که در بند ۲ ماده یک آیین نامه مالکیت اعیان تحت عنوان یکی از مصادیق حقوق مکتسب ذکر شده است
با توجه به مراتب فوق و از آن جا که شخصی که مستاجر اعیانی بوده اصالت در تصرف اعیانی نداشته و موجبی برای اسقاط حقوق اکتسابی مالک اعیان در موقوفه نبوده، لذا در تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه مقرر شده در این موارد قرارداد اجاره زمین موقوفه با مالک اعیان منعقد شود
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با تفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی: با توجه به ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مبتنی بر ابطال اسناد مالکیت کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده است و تثبیت وقفیت آنها و عنایت به حکم مندرج در تبصره های یک و سه ماده واحده مزبور مشعر بر تجویز واگذاری موقوفه به عنوان اجاره و لزوم مراعات حقوق مکتسب قانونی اشخاص و تأیید استحقاق اشخاص به دریافت خسارت از فروشندگان زمین یا خانه موقوفه که سند مالکیت آنها ابطال شده است، تبصره ماده ۳ آیین نامه ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در خصوص تنظیم سند اجاره با مالکین اعیانی مغایر قانون شناخته نمیشود
کدمنبع: 4673